السوداني:العلاقات مع الشركات “تعزز الجسور لتحقيق الأهداف المشتركة”
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 4 نونبر 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الاثنين، أهمية علاقات التعاون والشراكات الاقتصادية المثمرة مع البلدان العربية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “السوداني استقبل رئيس شركة طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري هشام طلعت مصطفى والوفد المرافق له، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والسفير السعودي لدى العراق“.
وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة مشروع المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل، الذي جرى توقيع مذكرة تفاهم خاصة به بين هيئة الاستثمار والشركة لتطويرها في شهر أيار الماضي، فضلاً عن بحث أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل معالجتها“.وأكد السوداني، بحسب البيان، “أهمية علاقات التعاون والشراكات الاقتصادية المثمرة مع البلدان العربية الشقيقة، وتعزيز جسور الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة وضمان ازدهار اقتصادي مشترك“.من جانبه، استعرض هشام طلعت مصطفى مراحل إنجاز المشروع، مؤكداً المضي في العمل ضمن الآليات المعتمدة للتنفيذ.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.