غزة واللعب تحت جغرافيا المصالح: الهيمنة التركية بين لعنة التاريخ وإغراء الجغرافيا
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
في الشرق الأوسط، لا تنتهي الحكاية عند هدير المدافع أو صمت البنادق، فثمة حرب أخرى تُدار بصمتٍ أشدّ ضجيجًا من الرصاص: حرب النفوذ. ومن بين كل خرائط النار الممتدة من جبال قنديل إلى صحراء سيناء، تظلّ غزة مساحة رمزية تختزل كل تناقضات المنطقة، ومرآةً يرى فيها كل لاعبٍ إقليمي انعكاس طموحه القديم.
اليوم، بينما العالم يتفرّج على مشهد إنساني غارق في الدمار، تُعيد أنقرة ترتيب أوراقها على رقعة الجغرافيا الفلسطينية، وكأنّها تستدعي ظلّ الإمبراطورية المفقودة لتمنح نفسها دورًا جديدًا تحت لافتة إنسانية، وهي في جوهرها سياسية محضة.
لكنّ الجغرافيا لا تمنح مجدًا مجانيًا، فغزة التي كانت عبر التاريخ بوابة الأنبياء والمقاتلين والتجّار، تتحوّل اليوم إلى بوابة للمساومات الإقليمية. فمن خلف شعارات الدعم الإنساني، تنسج أنقرة خيوطًا دقيقة تربطها بملفات أكبر: شرق المتوسط، الطاقة، والحدود البحرية. وما يبدو تضامنًا إنسانيًا هو في الحقيقة استثمار سياسي في رمزية الدم الفلسطيني.
إنّ اللعب التركي تحت جغرافيا المصالح لا يختلف كثيرًا عن محاولات القوى الأخرى — من طهران إلى الدوحة إلى تل أبيب — في توظيف المأساة لصالح حسابات القوة. لكنّ الفارق أنّ أنقرة تمتلك خطابًا مزدوجًا يجمع بين الدين والسياسة، بين البكاء على أنقاض غزة والجلوس على طاولة تفاوض في الناتو، حيث تُصاغ توازنات القوة بلغة المصالح لا المبادئ.
في هذا المشهد الملتبس، يتقدّم الدور التركي وكأنه عودةٌ إلى التاريخ. لكنّ التاريخ لا يعود، بل يتكرّر بأقنعة جديدة. فبينما تُرفع الشعارات عن "تحرير القدس" و"نصرة فلسطين"، تتحرك في الخلفية مصالح اقتصادية مع إسرائيل نفسها، من الغاز إلى التجارة، في مفارقةٍ تفضح جوهر اللعبة: جغرافيا بلا قداسة، ومقدسات تُدار كملفّاتٍ سياسية.
ولأنّ الشرق الأوسط لا يحتمل فراغًا، تسعى القاهرة لتثبيت توازن جديد في وجه هذا التمدد.فمصر، التي تعرف جغرافيا غزة بقدر ما تعرف دماءها، لا يمكنها أن تترك البوابة الجنوبية في يد قوى تحركها الأيديولوجيا أكثر من الواقعية. ومن هنا، تتحول ساحة غزة إلى مساحة تنافس ناعم بين القاهرة وأنقرة، بين منطق الدولة العريقة ومنطق الزعامة العاطفية.
إنّ لعنة الجغرافيا في هذه المنطقة أنها لا تسمح بالحياد.فكل من يقترب من غزة، ينجذب إلى مغناطيسها التاريخي، ويغرق في طينها السياسي. ومع كل حربٍ أو هدنة، يتجدّد السؤال: من يملك الحق في التحدث باسمها؟ من يملك مفاتيح معابرها؟ ومن يدير دماءها كورقة تفاوض على طاولات القوى الكبرى؟
في النهاية، لا يمكن قراءة الدور التركي في غزة إلا في ضوء معادلة أوسع: من يملك بوابة الشرق يملك روايته.
وأنقرة، في سعيها لاستعادة المجد، تمارس السياسة كما لو كانت كتابةً جديدة على جدار التاريخ، لكنها تنسى أن الحروف هناك محفورة بدماءٍ لا تُمحى.
إنّ غزة ليست ميدانًا للهيمنة، بل مرآةً تكشف هشاشة الطموح حين يختلط بالدم، وتعيد تذكير الجميع أن الجغرافيا ليست لعنة في ذاتها، بل فيمن يظنّ أنه قادر على امتلاكها.
من غزة إلى بيروت: اتساع الطموح التركيمن غزة إلى بيروت ودمشق، يتكرّر المشهد ذاته، وإن اختلفت الأسماء والرايات. فتركيا، التي تسعى لترسيخ موطئ قدم على البحر المتوسط، تدرك أن طريقها لا ينتهي عند حدود فلسطين.
الملف اللبناني يفتح لها نافذة على شرق المتوسط الغني بالغاز، فيما تمنحها الساحة السورية رئةً استراتيجية تمتد حتى الحدود العراقية.
هكذا تتشكل خريطة النفوذ التركي الجديدة — من شمال حلب إلى سواحل غزة، ومن إدلب إلى الجنوب اللبناني — في محاولةٍ لبناء قوس جغرافي من النفوذ الرمزي والسياسي، يربط بين حنين التاريخ ومصالح الطاقة الحديثة.
لكنّ هذه الجغرافيا، مهما بدت مغرية، تظلّ محكومة بعاملٍ واحد: أنّ من يمدّ يده على خرائط الآخرين، لا يكتب مستقبلًا بل يُعيد تدوير ماضيه!!
اقرأ أيضاًواشنطن تُخطئ قراءة الجغرافيا السياسية لغزة.. ومصر تتحرك لترميم البيت الفلسطيني
الجغرافيا المقدّسة بين أطماع إسرائيل ومكانة السعودية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بيروت الشرق الأوسط تركيا الدوحة تل أبيب غزة طهران دمشق صحراء سيناء الجغرافيا النفوذ التركي جبال قنديل
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخسر 8.4 مليار دولار عقب عزل زعيم المعارضة
أنقرة (زمان التركية)- شهدت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي تراجعاً ملموساً خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو، متأثرةً بالأجواء السياسية التي صاحبت عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP)، لتستقر عند مستوى 160.2 مليار دولار.
ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فقد هبطت الاحتياطيات الإجمالية بمقدار 8.4 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث كانت تسجل 168.6 مليار دولار، مما يعكس الضغوط المالية التي تزامنت مع التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.
وذكرت تقارير ان البنك المركزي باع كميات كبيرة من العملة، للحفاظ على ثبات قيمة الليرة التركية، عقب قرار القضاء إلغاء انتخابات حزب الشعب الجمهوري لعام 2023 وعزل زعيم المعارضة أوزجور أوزال من منصبه.
ولم يقتصر التراجع على الاحتياطيات الإجمالية فحسب، بل امتد ليشمل صافي الاحتياطيات أيضاً، والتي انخفضت خلال الفترة نفسها من 52.1 مليار دولار إلى 47 مليار دولار.
وفي سياق متصل، سجلت صافي الاحتياطيات مستثنى منها أموال المقايضة (الذمم التبادلية – Swap) هبوطاً حاداً لتكسر حاجز الـ 30 مليار دولار نزولاً؛ حيث تراجعت إلى 28.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 22 مايو، بعد أن كانت مستقرة عند مستوى 37.2 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
وأعلن أوزجور أوزال أمس الاثنين أن عمليات جمع التوقيعات بدأت لعقد انتخابات استثنائية في يوليو المقبل.
Tags: البنك المركزي التركيدولارليرة