فضيحة فساد في اسرائيل - اعتقال رئيس "الهستدروت" وزوجته ومسؤولين آخرين
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين مداهمة واسعة نفذتها الشرطة الإسرائيلية لمكاتب الاتحاد النقابي العمالي في إسرائيل "الهستدروت"، في إطار تحقيقات تتعلق بفضيحة فساد كبرى، أسفرت عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين في المنظمة، من بينهم رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وزوجته، إضافة إلى مسؤولين في السلطات المحلية، بينهم رئيس بلدية.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، نفذت وحدة التحقيقات الخاصة "لاهف 433" المداهمة عند نحو الساعة السادسة صباحا، حيث جرى توقيف مسؤولين رفيعي المستوى يخضعون مع عشرات آخرين، للتحقيق في شبهات تتعلق بتلقي امتيازات مالية غير مشروعة، وتبادل مصالح، ووظائف مقابل خدمات.
ويتسع نطاق التحقيق في قضية الفساد، إذ من المتوقع أن يخضع نحو 350 شخصا للتحقيق، بينهم رؤساء بلديات ومسؤولون كبار في السلطات المحلية والمنظمات العامة في إسرائيل.
وتشير التحقيقات إلى أن رجل أعمال في مجال التأمينات أدار شبكة فساد ممنهجة داخل الهستدروت، اعتمدت على نظام "العطاء والأخذ"، حيث كان يقدم خدماته مقابل تعيينات في السلطات المحلية والشركات العامة الإسرائيلية، في حين تلقى كبار مسؤولي الهستدروت منه منافع مالية وشخصية.
ويعتقد أنه قام بتوزيع وظائف وتعيين مساعدين مقربين منه كرؤساء لجان في مجالات مختلفة، تشمل السلطات المحلية والشركات العامة والحكومية في إسرائيل.
وكشفت الشرطة الإسرائيلية تفاصيل تحقيق سري استمر لعامين في قضية الفساد المرتبطة بالهستدروت، والذي تحول إلى تحقيق علني في موجة اعتقالات مفاجئة شملت مسؤولين كبارا وشخصيات معروفة.
وخلال العملية، نفذت الشرطة عمليات تفتيش في 55 منزلا بمناطق مختلفة في البلاد، بحثا عن أدلة ووثائق تدعم شبهات الفساد واستغلال النفوذ.
وأوقفت الشرطة الإسرائيلية من أجل التحقيق موظفين في بلديات، بينها: ريشون لتسيون، وكريات بيالك، وكريات غات، وروش هعاين، وأشدود، وموظفين في "كيرن كييمت ليسرائيل"، وشركة القطارات، وشركة الطيران "إل عال".
ومن المقرر أن يحال المشتبه بهم لاحقا اليوم إلى محكمة الصلح في "ريشون لتسيون" للنظر في طلب تمديد احتجازهم، بينما تواصل "وحدة لاهف 433" تحقيقاتها في واحدة من أوسع قضايا الفساد التي تهز المؤسسات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.
وتعتبر هذه القضية من أخطر قضايا الفساد التي تهز المؤسسة العمالية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، وسط توقعات بتوسع دائرة الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الكنيست الإسرائيلي يصادق على "قانون اعدام الأسرى" بالقراءة التمهيدية الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على 3 جثامين سلمتها حماس الليلة الماضية العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد اشتباه بانتحارها عقب إقالتها الأكثر قراءة الاحتلال يقتحم قرية الفندق شرق قلقيلية ويحاصر منزلا السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين في بلدة الكعبية داخل أراضي الـ48 الاحتلال يهاجم طلبة الخضر جنوب بيت لحم ويصيب عددا منهم بالاختناق الجامعة العربية تدين اعتداءات المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطات المحلیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختفاء المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد فضيحة تسريب فيديو المطار
شهدت إسرائيل خلال الساعات الماضية حالة من الارتباك بعد اختفاء المدعية العامة العسكرية المنتهية ولايتها اللواء يفعات تومريروشالمي، التي استقالت مؤخرًا على خلفية قضية تسريب فيديو من المطار اليمني.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد عُثر على سيارة تومريروشالمي متروكة قرب شاطئ هرتسليا الساحلية، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامتها، ودفع الشرطة وجيش الاحتلال إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق بمشاركة قوات بحرية ومروحيات وطائرات مسيّرة حرارية.
وبعد نحو ساعة من عمليات التمشيط، أعلنت الشرطة العثور عليها سالمة، مؤكدة أنها تواصلت مع زوجها لطمأنته، في حين أشارت مصادر إلى أنها تركت رسالة داخل سيارتها قبل مغادرتها.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تقديم تومر يروشالمي استقالتها إلى رئيس الأركان إيال زامير، عقب فتح تحقيق جنائي بحقها بتهم تتعلق بـ تسريب مواد سرية وعرقلة سير التحقيق وتقديم إفادات كاذبة.
واعترفت المسؤولة العسكرية، في رسالة استقالتها، بأنها سمحت بتسريب الفيديو بدعوى "مواجهة الدعاية الكاذبة" التي استهدفت النيابة العسكرية عقب التحقيق مع جنود احتياط اتُهم بعضهم بإساءة معاملة معتقلين.
وفي نص استقالتها، قالت تومر يروشالمي:
"بصفتي رئيسة النيابة العسكرية، وبشعور عميق بالمسؤولية تجاه الجيش والوحدة التي أقودها، وافقت على نشر بعض المواد الإعلامية ردًا على الادعاءات الباطلة ضد مسؤولي إنفاذ القانون في الجيش. أتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، ولهذا قررت إنهاء مهامي".
وتشغل تومر يروشالمي منصب المدعية العسكرية العامة منذ عام 2021، ويُشتبه بأنها أمرت بفتح تحقيق وهمي بعد تسريب الفيديو في محاولة لتضليل السلطات وتبرئة نفسها من الاتهامات. وقد قُدمت إفادات رسمية إلى محكمة العدل العليا بناءً على هذا التحقيق المزعوم.
وكان وزير الدفاع السابق يوآف غالانت قد صرّح الأسبوع الماضي بأن تومر-يروشالمي "كذبت عليه عمدًا" عندما استفسر منها عن سبب تعثر التحقيق، في حين يستعد الجيش لاستجوابها خلال الأيام المقبلة حول التستر على القضية والتلاعب بسير العدالة.
وتعدّ هذه القضية من أبرز الفضائح التي هزّت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إذ تكشف عن صراع داخلي واتهامات بالتلاعب والتحايل الإعلامي داخل أجهزة التحقيق في الجيش.