انطلاق المنتدى العربي للأرض والمناخ بشرم الشيخ.. الاقتصاد الأزرق رهان التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, November 2025 GMT
انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى العربي للأرض والمناخ.
وينظم المنتدى، الذي تعقده الشبكة العربية للمنظمات الأهلية على مدار يومي 4 و 5 نوفمبر، تحت عنوان "الأرض والبحر في تناغم: مسارات الاقتصاد الأزرق"، وشعار "من أجل منطقة عربية أكثر قدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ".
ويُعقد المنتدى بدعم من "أجفند"، وبرعاية من جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
تأتي هذه الدورة استكمالاً لمسار مؤسسي بدأ عام 2022، لترسيخ مكانة المنتدى كمنصة رائدة للحوار الإقليمي حول قضايا البيئة والمناخ والتنمية المتوازنة.
وتركز الدورة الرابعة بشكل محوري على مفهوم الاقتصاد الأزرق، الذي يُعد مساراً مستقبلياً لتمكين المنطقة العربية من استثمار مواردها البحرية والساحلية لضمان النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة معاً.
ويتناول المنتدى محاور متكاملة تهدف لاستعادة التوازن البيئي بين النظم البرية والبحرية، وتعزيز الاستثمار المستدام في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة المائية، والسياحة البيئية.
كما تُسلط المناقشات الضوء على حماية النظم الساحلية، بما في ذلك إعادة تأهيل الشعاب المرجانية والمانغروف، والحد من التلوث البلاستيكي.
وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت هدى البكر؛ المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، إلى أن انعقاد هذه النسخة يجسد نقطة تحول نوعية في ربط الأرض بالبحر ضمن إطار الاقتصاد الأزرق، الذي وصفته بأنه "رهان المستقبل من أجل تنمية أكثر استدامة وتوازناً".
وأضافت البكر أن التحديات المناخية المتسارعة تفرض "الانتقال من مرحلة التحذير إلى مرحلة العمل الجماعي"، مؤكدةً سعي المنتدى لبلورة رؤية مشتركة تجمع أكثر من 13 جهة إقليمية ودولية لدعم مسارات الاقتصاد الأزرق وتوسيع فرص الاستثمار المستدام.
ويُشكل المنتدى فضاءً تفاعلياً لتوحيد الجهود بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومن المتوقع أن يُطلق توصيات وسياسات داعمة للتحول ترسخ مبدأ التكامل بين الإنسان والطبيعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء مؤتمر المناخ العربي شرم الشيخ الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو