برلماني: صناعة السيارات ركيزة لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات 
الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، بشأن مضي مصر بثبات ريادة إقليمية في صناعة السيارات.
وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد"'إلى أن  صناعة السيارات من أبرز القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنها تسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
                
      
				
و أوضح عضو النواب أن هذه الصناعة أحد أهم الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك بعد أن أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك خلال احتفالية مجموعة المنصور للسيارات بوضع حجر الأساس لمصنعها" ماك" الجديد لصناعة السيارات اليوم الاثنين والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية ونموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة أهداف التنمية الصناعية، حيث تستثمر المجموعة نحو 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه) في إنشاء مصنع حديث يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس كامل الوزير مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة صناعة السيارات السيارات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
عضو الصناعات: قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية المستدامة في مصر
أكد مصطفى المليجي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة تتمثل فى أن تكون التنمية الصناعية هى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر، والتى تلبى الطلب المحلى وتُدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلا فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .
وأشار مليجي إلى أن هذه الرؤية التنموية تتطلب توفير المُناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع لإتاحة فرص العمل اللائق، مع تكثيف الاستثمارات الصناعية، وبخاصة فى المجالات التى تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وقادرة على التكيف مع مُستجدّات الثورة الصناعية الرابعة. 
وفى هذا الصدد، قال مصطفى أن خطة التنمية الاقتصادية للدولة تسعى لتحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصري وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات وتنمية مهارات العاملين بالقطاع.
كما تتضمن الخطة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل الواردات، مع مراعاة البدء بالصناعات المغذية. 
كما تسعى الخطة إلى مواصلة تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير للمعاونة فى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة.