الأردن ينجز 81% من مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-أنجز الأردن 326 إصلاحا من إجمالي 403 من مصفوفة إصلاحات هيكلية وتشريعية تعهد بها منذ عام 2018 ضمن مؤتمر “مبادرة لندن”، وبنسبة إنجاز بلغت 81%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
بيانات وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التابعة للوزارة تظهر استمرار الحكومة بتطبيق هذه الإجراءات الإصلاحية وتنفيذها رغم أنه كان مقررا الانتهاء منها بنهاية العام 2024، بعد تمديدها من عام 2022، إذ ترتبط المصفوفة المحدثة برؤية التحديث الاقتصادي، لتناولها بشكل مباشر عدة قطاعات ومبادرات رئيسية تندرج تحت الرؤية من خلال 30 مبادرة.وتتألف النسخة المحدثة من المصفوفة من 12 محورا بدلا من 9 في نسختها الأولى، وتغطي 44 مجالا للإصلاح مقارنة بـ 37 في النسخة الأولى، وتضم 403 إجراءات إصلاحية بعد أن كانت 254 فقط.
وجرى تطوير مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية من الحكومة الأردنية بدعم من البنك الدولي وشركاء التنمية، إذ بدأت الحكومة في 2018 بتنفيذ هذه الإصلاحات منذ إطلاق المصفوفة رسميا خلال مؤتمر مبادرة لندن “الأردن: نمو وفرص” في شباط 2019.
وتتألف الإصلاحات الهيكلية والتشريعية في المصفوفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات والصادرات وهي بمثابة وثيقة إرشادية لخطط وبرامج الحكومة من جهة، والجهات المانحة وشركاء التنمية من جهة أخرى.
والمصفوفة؛ مملوكة بالكامل من الحكومة، ووافق مجلس الوزراء في تشرين الأول 2022، على مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة (2018-2024)، إذ جرى توسيعها إلى 12 محورا مع إضافة محاور كفاءة القطاع العام والحوكمة، وقطاع السياحة، مع فصل المحور الخاص بالمياه والزراعة إلى ركيزتين.
وفيما يتعلق بتوزيع الإصلاحات حسب القطاعات، أظهرت البيانات “تفاوتا” في مستويات التقدم والإنجاز، حيث حقق قطاع الزراعة نسبة إنجاز بلغت 91% شملت 5 مجالات إصلاحية و23 إجراء إصلاحيا، وحظي قطاع المياه بنفس النسبة من خلال مجالين من الإصلاحات و23 إجراءً، فيما بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المالية العامة 90% بشمولها 3 مجالات إصلاح و21 إجراء إصلاحيا.
أما محور كفاءة القطاع العام، والذي أُضيف ضمن التوسعة الأخيرة، تضمن ستة مجالات إصلاح شملت 46 إجراء، بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، وهي من بين أعلى نسب الإنجاز في المحاور المستحدثة.
وفي السياق ذاته، بلغ معدل الإنجاز في محور تحسين بيئة الأعمال 86%، موزعة على ثلاثة مجالات و29 إجراء، بينما حقق محور سوق العمل وتنمية المهارات، المكوَّن من أربعة مجالات و44 إجراء، النسبة نفسها.
قطاع الترويج للاستثمار والصادرات، والذي يُعد محوريا في أهداف النمو، تضمن 65 إجراء موزعة على ستة مجالات، وسجل نسبة إنجاز بلغت 78%. أما محور تعزيز الحماية الاجتماعية، شمل مجالا واحدا يضم 28 إجراءً، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 82%.
وسجل محور النقل، الذي يتكون من أربعة مجالات تشمل 28 إجراء، نسبة إنجاز بلغت 71%، أما قطاع السياحة الذي أُدرج حديثا أنجز منه 59% وتضمن ثلاثة مجالات و22 إجراءً. في المقابل، بلغ معدل الإنجاز في قطاع الطاقة 81% من أصل 36 إجراء موزعة على أربعة مجالات إصلاح، بينما حقق قطاع الحصول على التمويل وسوق رأس المال أدنى نسبة إنجاز بلغت 63%، وشمل ثلاثة مجالات و28 إجراء.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الإصلاحات الاقتصادیة نسبة إنجاز بلغت الإنجاز فی
إقرأ أيضاً:
إنجاز وطني: JFDA تنضم لـ PIC/S وتمنح الدواء الأردني ثقة عالمية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء (JFDA) إلى نظام التعاون في عمليات التفتيش الدوائية (PIC/S) يمثل إنجازًا وطنيًا مشرفًا يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه القطاع الدوائي الأردني والهيئات الرقابية الوطنية، ويؤكد التزام الأردن بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة العالمية.
وقال الجغبير في بيان عن الغرفة، اليوم الثلاثاء، إن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص، مثمنا الدور الكبير الذي قامت به مؤسسة الغذاء والدواء في تطوير المنظومة الرقابية الدوائية ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات العلاجية الأردنية وفتح آفاق تصديرية جديدة أمامها.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، أن الانضمام إلى نظام PIC/S يُعد خطوة استراتيجية تضع الأردن في مصاف الدول الرائدة في تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP)، موضحًا بأن هذا الاعتراف الدولي يمنح المنتجات الدوائية الأردنية ثقة أكبر في الأسواق العالمية، ويُسهّل دخولها إلى أسواق جديدة دون الحاجة إلى تكرار إجراءات التفتيش والمطابقة في كل دولة.
وأشار إلى أن هذا التطور يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في التصنيع الدوائي الملتزم بأعلى المعايير الدولية للجودة و السلامة.
وأضاف الأطرش أن الأردن يُعدّ من الدول الرائدة إقليميًا في الصناعات الدوائية، حيث تُصدّر منتجاته إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، وتشكل هذه الصناعة أحد القطاعات التصديرية الرئيسة في المملكة، لما تتمتع به من جودة عالية وتنافسية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، وقدرات إنتاجية تصل إلى نحو 1.6 مليار دينار سنويًا.
وأشاد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة بهذا التطور، معتبرًا أن انضمام الأردن إلى نظام PIC/S يؤكد التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير الجودة والرقابة العالمية، ويعزز مكانة القطاع الدوائي كأحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتعميق التكامل مع الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأشار الرحاحلة إلى أن قطاع الصناعات العلاجية يمتلك صادرات ضخمة تشهد نموًا متسارعًا، إذ بلغت 612 مليون دينار خلال العام الماضي بمعدل نمو 15 بالمئة مقارنة بسنوات سابقة، فيما وصلت إلى 353 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز، بنسبة نمو 7 بالمئة.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس جوهر رؤية التحديث الاقتصادي في دعم تنافسية الصناعات العلاجية، وسيشكّل حافزًا لمواصلة الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي الدوائي، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتطوير وتصنيع الدواء في المنطقة.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن هذا الاعتراف الدولي هو ثمرة جهود وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ويشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الدوائي الأردني نحو مزيد من الريادة والتأثير الإقليمي والعالمي.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟