مسؤول أميركي: عرقلة مشروع القرار بشأن غزة تعني عودة السكان إلى الجحيم!
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قال مسؤول أميركي رفيع، اليوم الخميس، إن بلاده ستستمع إلى ملاحظات أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة ، مؤكداً أن المشروع يمثل “أكثر مسار واعد للسلام في المنطقة منذ سنوات”.
وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وهو بند أساس في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة التي طرحها في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لإنهاء الحرب في القطاع على المدى الطويل.
وأوضح المسؤول في تصريحات لقناة الجزيرة، أن مشاورات مكثفة جرت حول مشروع القرار مع الجانب الإسرائيلي وعدد من الدبلوماسيين الفلسطينيين في نيويورك، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر أن وقف إطلاق النار في غزة هش للغاية في الوقت الراهن، وأنها “ستذكّر أعضاء المجلس دائماً بما سيكون عليه البديل إذا فشل القرار”.
اقرأ أيضا/ الجيش الإسرائيلي يبدأ من اليوم تقليصا واسعا لقوات الاحتياط
وحذّر المسؤول من أن عرقلة مشروع القرار ستعني عودة سكان غزة إلى الجحيم، مضيفاً: “ندرك أنه لا توجد خطة مثالية، لكننا نعتقد أن هذا هو أفضل مسار ممكن للمضي قدماً”.
وختم بالقول إن الولايات المتحدة ستواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم تنفيذ القرار المرتقب بما يضمن تثبيت الهدوء و فتح الطريق أمام حل سياسي دائم للنزاع.
مسودة القرارووفقاً لمسودة قرار، اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، ستعمل القوة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك "التفكيك الدائم" للأسلحة من الجماعات المسلحة، وستقوم كذلك بتدريب ودعم عناصر الشرطة الفلسطينية وحماية المدنيين والعمل على تأمين الممرات الإنسانية. ووفق مسؤولين أميركيين، فإن المسودة هي نموذج أولي من المتوقع أن يخضع لمفاوضات موسعة بين أعضاء المجلس المكون من 15 دولة وشركاء دوليين آخرين، إذ إن المسودة قيد النقاش ويجري تعديلها بناء على تلك المشاورات.
وإضافة إلى مهمة ضمان عملية نزع السلاح، تدعو المسودة إلى أن تتولى القوة التي ستكون تنفيذية بغرض فرض الأمن وليست قوات حفظ سلام للمراقبة، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية وتدريب شرطة فلسطينية جديدة. وتمنح المسودة الدول المشاركة في قوة الاستقرار تفويضاً واسعاً لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع "مجلس السلام" الذي لم يُنشأ بعد، والمفترض أن يتولى إدارة موقتة للقطاع. وتدعو المسودة إلى أن تتشاور القوة وتنسق على نحو وثيق مع مصر وإسرائيل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية شهيد وإصابات في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان حزب الله يوجّه كتابا مفتوحا إلى الرؤساء الثلاثة إزاء تطوّرات الوضع في لبنان واشنطن تعتبر أزمة أنفاق رفح نموذجاً يمكن البناء عليه لنزع سلاح حماس الأكثر قراءة غزة- استلام 15 جثمانا لشهداء سلمهم الاحتلال ونقلهم إلى مستشفى ناصر مشاركة تركية - واشنطن تسعى إلى الانتهاء من خطة تشكيل قوة دولية في غزة حماس تعقب على مصادقة إسرائيل على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة بالضفة قاسم: تسليم الجثامين اليوم يؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو