الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف إطلاق منظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات باستخدام أجهزة التابلت في محافظة السويس - كمرحلة اولى - ، حيث تم البدء في تنفيذ المنظومة بزمام الإدارة المركزية للموارد المائية بمدن القناة بنطاق محافظة السويس .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة بدأت فى تطبيق منظومة المتغيرات المكانية باستخدام أجهزة التابلت لرصد المخالفات والتعديات الواقعة على المجاري المائية وأملاك الوزارة، وذلك في إطار السعى لتطوير آليات المتابعة الميدانية، وتمكين أجهزة الوزارة من التصدي الفوري للتعديات والحفاظ على أملاك الوزارة، وأيضا فى إطار جهود الوزارة نحو التحول الرقمي كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.
وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة يُعد نقلة نوعية في آليات المتابعة الميدانية داخل الوزارة، حيث تتيح المنظومة المتابعة المستمرة للمجارى المائية والاملاك الواقعة تحت ولاية الوزارة والتعامل السريع مع أي تغيّر يحدث بها وازالته في المهد، من خلال تمكين المهندسين المعنيين بمتابعة المتغيرات المكانية بالوزارة من الرصد المستمر لأى متغيرات تقع ضمن نطاق منافع وأملاك الوزارة بإستخدام اجهزة التابلت التى توفر إحداثيات كل متغير، مما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع وفعّال لإزالة التعديات من المهد قبل تفاقمها، والحد من تكرارها مستقبلاً .
وتستعد الوزارة خلال الفترة المقبلة لاستكمال تطبيق المنظومة على مستوى مختلف الإدارات التابعة للوزارة تباعا، وذلك ضمن خطة شاملة لمتابعة كافة أشكال التعديات الواقعة على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الوزارة .
واشاد الدكتور سويلم بالتنسيق المتميز بين الوزارة وإدارة المساحة العسكرية و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فى إعداد هذه المنظومة، كمثال ناجح للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى وزير الرى التعديات على المجارى المائية هانى سويلم المياه المتغیرات المکانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو