50 ألف ريال غرامة.. "البلديات والإسكان" تؤكد إلزامية التراخيص البلدية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أكدت وزارة البلديات والإسكان إلزاميةَ إصدارِ التراخيص البلدية قبل مزاولة أي نشاطٍ تجاري أو إنشائي داخل المدن.
وشددت على أن ممارسة أي نشاط دون ترخيصٍ نظامي تُعد مخالفةً فورية تُعرّض المسؤولَ عن الموقع للعقوبات والغرامات، والتي تصل إلى إغلاق الموقع وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية.الترخيص البلديوأوضحت الوزارة أن الترخيص البلدي ليس إجراءً شكليًا، بل هو التزامٌ نظامي يحفظ حقوقَ الملاك والمستثمرين، ويوفّر إطارًا نظاميًا واضحًا يضمن استمراريةَ النشاط، ويُعزّز انضباط السوق وثقة المستفيدين.
أخبار متعلقة الليلة: القمر يعانق "الثريا” في لوحة سماوية فريدة تزين سماء السعوديةتحت رعاية الملك.. استضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة غدًاوأكدت أن ممارسة الأنشطة خارج هذا الإطار تُعرّض أصحابها للمساءلة وتُشكّل مخاطرَ مباشرة على سلامة المجتمع والمشهد الحضري.
وبينت أن الأنشطة غير المرخّصة تُعرّض أصحابها لغراماتٍ تصل إلى (50,000) ريال بحسب نوع المخالفة، إضافةً إلى الإغلاق وإيقاف بعض الخدمات في المواقع ذات الخطورة العالية، عند وجود تهديد على السلامة العامة.وجوب الالتزام بالتراخيص البلديةوتُكثّف وزارةُ البلديات والإسكان جهودَها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية والسكنية والمطورين العقاريين والمقاولين بوجوب الالتزام بالتراخيص البلدية قبل مباشرة أي نشاط، بوصفها مسؤوليةً مباشرة على المستفيد، ومسارًا أساسيًا لحماية الاستثمارات من العقوبات، وتنظيم الأنشطة داخل المدن، وضمان تقديم الخدمات للسكان ضمن إطارٍ آمنٍ ومنضبط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 ألف ريال غرامة.. "البلديات والإسكان" تؤكد إلزامية التراخيص البلدية
كما تشمل أعمال الوزارة متابعةَ أنشطةٍ متعددة، منها (أعمال البناء، وترميم المباني، والأنشطة التجارية، وخدمات التوصيل المنزلي، ومحلات بيع منتجات التبغ، وأعمال الحفريات)، مع التعامل مع المواقع المخالفة وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وصولًا إلى الغرامة أو الإغلاق عند الحاجة، حمايةً للأحياء والمرافق العامة والمارة.
وشدّدت الوزارة على استمرار أعمال الرقابة الميدانية عبر الأمانات والبلديات وفرقٍ متخصصة وتقنياتِ رصدٍ حديثة تدعم المتابعةَ المباشرة في المواقع.
وأكدت أن التعامل مع المخالفات يتم بشكلٍ فوري وفق الأنظمة، وأن تطبيق الغرامات والإغلاق إجراءٌ قائم ومستمر لحماية السلامة العامة والحفاظ على مشهدٍ حضريٍ منظم.طريقة استخراج الترخيص النظاميودعت وزارةُ البلديات والإسكان جميعَ المستفيدين إلى استخراج الترخيص النظامي عبر منصة "بلدي" قبل مزاولة أي نشاط، تجنّبًا للغرامات والإغلاق، كما دعت أفرادَ المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاطٍ غير مرخّص عبر مركز البلاغات (940) ، مؤكدةً أن الإبلاغ مسؤوليةٌ مشتركة تسهم في إيقاف المخالفات ومعالجة مواقعها وفق النظام.
يذكر أن منصة "بلدي" إحدى المنصات الرقمية التابعة لوزارة البلديات والإسكان، والتي تتيح للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال إنجاز خدماتهم البلدية إلكترونيًا.
وذلك مثل إصدار التراخيص البلدية وتجديدها، والاستعلام عن الأنشطة التجارية، وتقديم البلاغات، ومتابعة المعاملات دون الحاجة إلى زيارة مقار الأمانات أو البلديات، ويمكن الاستفادة من خدمات المنصة من خلال زيارة الرابط https://www.balady.gov.sa/ar .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البلديات والإسكان التراخيص البلدية البلدیات والإسکان التراخیص البلدیة أی نشاط
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء : منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
– نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة
– تنويه بقدرة اقتصاد المملكة على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة وتواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية
– استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية وتحقيق المزيد من التطور في عدد من المجالات
– إشادة بمساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستويات ملحوظة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين لقاءاته قادة ورؤساء حكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال زيارتهم المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
وأكد المجلس في هذا السياق أن الحضور الدولي رفيع المستوى للمؤتمر؛ يجسِّد التقدير العالمي للمملكة ومنجزاتها ورؤيتها التي جعلت منها وجهة اقتصادية دولية، ومركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تشكل مستقبل الاستثمار.
ونوّه مجلس الوزراء بقدرة اقتصاد المملكة على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة وتواؤم بين الموارد والإمكانات والأولويات الوطنية، مع استمرارية النمو في القطاعات غير النفطية وتحقيق المزيد من التطور في عدد من المجالات منها التصنيع المتقدم والتقنية والسياحة وريادة الأعمال.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أشاد بمساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية إلى مستويات ملحوظة منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030)؛ مما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من التوسع والازدهار.
وعدّ المجلس فوز المملكة برئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا والرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) لمدة ثلاث سنوات بدءًا من عام 2031م؛ تأكيدًا على ريادتها في هذا المجال، ودورها في صياغة مستقبل عالمي يعزز الشفافية والحوكمة.
وقدّر مجلس الوزراء حصول العُلا على ثلاث من جوائز السفر العالمية لعام 2025م؛ مجسدة بذلك تميزها المتواصل ومكانتها المتنامية على خريطة السياحة الإقليمية، وما تزخر به من مقومات تاريخية وحضارية وثقافية متعددة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمعهد العربي لإنماء المدن.
ثانيًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون المالي.
ثالثًا:
تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والإعلام وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه.
رابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.
خامسًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنما في مجال خدمات النقل الجوي.
اقرأ أيضاًالمملكةالرميان: ثقافة العمل في “صندوق الاستثمارات” تأثرت برؤية ولي العهد ونهجه العملي القائم على الإنجاز السريع والكفاءة العالية
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية بجمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية.
سابعًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة الكويت في دولة الكويت للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد.
ثامنًا:
الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.
تاسعًا:
منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية؛ وفق عدد من الضوابط.
عاشرًا:
قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية؛ لاتخاذ ما يلزم لاستحداث واعتماد بند خاص بتوطين الصناعات الدوائية في ميزانيات الجهات الصحية الحكومية.
حادي عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وصندوق التنمية الزراعية، وجامعة طيبة لعامين ماليين سابقين.
ثاني عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية محمود بن حسن بن ثابت الرتوعي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.
ـ ترقية عادل بن عاشق بن حسن القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة الملك فيصل.
ـ ترقية عبداللّه بن عباد بن عبداللّه الديري العتيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات: (الطاقة، والرياضة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية)، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومعهد الإدارة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.