ارتفعت لـ 1500 جنيه| كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. الشروط والمستحقين
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
تبذل الدولة جهودا عظيمة، لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث تصرف وزارة العمل 6 منح سنويا للعمالة غير المنتظمة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم المساندة المالية لتلك الفئة، ضمن الفئات الأكثر احتياجا، لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وهو ما يكلف الدولة مليارا و 500 مليون جنيها سنويًا، بعد زيادة قيمة المنحة.
تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة
ـ قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة بلغت فى الوقت الحالى 1500 جنيه للعامل.
ـ شهدت المنحة زيادتين متتاليتين خلال العام الجارى حيث صدر قرار الوزير فى ديسمبر 2024، برفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000، ثم قرار جديد فى 17 أبريل 2025 لزيادته من 1000 إلى 1500 جنيه.
ـ تحصل العمالة غير المنتظمة على 6 منح سنوية فى مناسبات، هي: المولد النبوى الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدى الفطر والأضحى، وعيد العمال.
ـ التكلفة الإجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، مليار و500 مليون جنيه سنويًا بعد زيادة قيمة المنحة.
ـ المنح الدورية تصرف فقط للعمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة، من خلال الشركات والمُقاولين، وعمليات الحصر التى تقوم بها الوزارة ومديرياتها.
ـ كما تحصل العمالة غير المنتظمة على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث، وتم مؤخرا استحداث بند مواجهة الحوادث والذى بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلى، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.
ـ لا يستفيد من منحة العمالة غير المنتظمة إلا العمال المُسجلين ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل.
ـ تحذر وزارة العمل من المواقع الوهمية التي تدعي تقديم خدمات تسجيل البيانات
يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط.
وتقدر أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملًا، تم ضمهم إلى قاعدة البيانات عن طريق المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
تصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل، وهي:
ـ الحرفيون
ـ عمال البناء
ـ المزارعون
ـ عمال الصيد
ـ الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.
ـ يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
ـ يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.
ـ يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.
ـ أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.
ـ يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة
تحصل العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل، على 6 منح سنوية في مناسبات:
ـ عيد الميلاد المجيد
ـ شهر رمضان المبارك
ـ عيد الفطر
ـ المولد النبوي
ـ عيد العمال
ـ المولد النبوي الشريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة توجيهات رئيس الجمهورية الفئات الأكثر احتياجا منحة العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة قاعدة بیانات وزارة العمل الحصول على
إقرأ أيضاً:
العمل: إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفة القانون
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن إيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج لمنع النصب
نصبوا على راغبي السفر.. ضبط 13 مدير ومالك لشركة الحاق عمالة بالخارج
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
بعد ضبط 64 شركة.. الحبس والغرامة عقوبة شركات إلحاق العمالة المخالفة
وتضمن القرار إيقاف شركات: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، والبحيري (ترخيص رقم 1071)، ومن أجلك (ترخيص رقم 934)، وتروجوب (ترخيص رقم 1173)، وفرست (ترخيص رقم 9)، وأبو غازي (ترخيص رقم 150),والمعقب العربي ( ترخيص رقم 722) ، وبوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، فضلًا عن استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919)، وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).
وأوضح "جبران" أن الوزارة مستمرة في حملات المتابعة الدقيقة لأنشطة شركات إلحاق العمالة بالخارج، للتأكد من التزامها الكامل بالقانون وضمان حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، مؤكدًا أنه لا تهاون مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى مبالغ غير قانونية،بمخالفة القانون ..
كما وجّه وزير العمل الإدارات المختصة بـ تكثيف الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المُرخصة،والتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.
وأكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدّد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومن بينها: فقد أحد شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ من العامل بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وفي إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، تتيح وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج للتسهيل على المواطنين والتأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها، مشددة على أن خدمات الوزارة تُقدَّم مجانًا ودون وساطة.