برلماني: مشروع علم الروم رسالة بأن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قال النائب مصطفى متولي عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة المصرية القطرية لتنمية علم الروم تمثل إضافة حقيقية لمسار التنمية العمرانية والسياحية وتعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد.
وأكد متولي، في تصريحات له، أن اختيار علم الروم جاء نتيجة دراسات عميقة تُدرك القيمة السياحية والاقتصادية والبيئية للمنطقة وتضعها في موقع متميز لتصبح واحدة من أهم نقاط الجذب السياحي في مصر.
وأوضح أن الشراكة تمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية مستمرة في فتح أبوابها لكل استثمار حقيقي يلتزم بضوابط الدولة ويصب في مصلحة المواطن،
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس استمرار الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتؤكد أن مصر باتت مقصدًا للاستثمارات الكبرى التي تبحث عن بيئة مستقرة ورؤية واضحة ودولة قادرة على التنفيذ والمتابعة.
وأشار إلى أن المشروع سيُسهم في خلق فرص عمل لأبناء مطروح، سواء أثناء مراحل الإنشاء أو بعد التشغيل، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المساندة مثل النقل والخدمات والمشروعات الصغيرة.
وأوضح متولي أن الدولة اليوم تنتهج فلسفة جديدة في ملف الاستثمار، تعتمد على الشراكات الجادة التي تحقق مكاسب متبادلة وتحترم البيئة المحلية وتضيف للمجتمع، وليس مجرد مشروعات سياحية تقليدية.
وتابع: "المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا مهمًا يتمثل في رفع جودة الحياة بالمحافظة وتوفير خدمات حديثة وبنية عمرانية متطورة تضاهي أكبر المقاصد السياحية العالمية".
وأكد أن القيادة السياسية تضع تنمية الساحل الشمالي الغربي ضمن أولوياتها، وخاصة المناطق الواعدة مثل مطروح والعلمين وسيدي عبد الرحمن لتحويل الساحل إلى شريان اقتصادي وسياحي عالمي يضيف للاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا ضخمة للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علم الروم الدولة المصرية الاقتصاد المصري مطروح المصریة القطریة علم الروم
إقرأ أيضاً:
نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟