قالت صانعة الرقائق نيكسبيريا إنها أوقفت شحناتها إلى الصين بسبب رفض الدفع
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قالت شركة صناعة الرقائق الهولندية "Nexperia" إنها أوقفت إرسال الرقائق إلى فرعها في الصين بسبب رفض السداد، في أحدث تطور بالمواجهة الأوروبية مع بكين بشأن أشباه الموصلات.
قالت شركة "نيكسبيريا" الهولندية لإنتاج أشباه الموصلات إنها علّقت شحنات الأقراص السيليكونية (الأقراص الرقيقة من السيليكون المستخدمة في تصنيع الشرائح) إلى فرعها في الصين بعد أن رفضت الوحدة المحلية سداد المدفوعات.
هذه الخطوة تفاقم أزمة الحوكمة لدى الشركة المملوكة صينيا، والتي تؤدي دورا أساسيا في سلاسل توريد السيارات في أوروبا.
وقالت "نيكسبيريا" في بيان يوم الأربعاء إن عملياتها في الصين "توقفت عن العمل ضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعتمد" وتتجاهل التعليمات الصادرة عن مقرها في مدينة نايميخن في هولندا.
وأضافت أنها لم تعد قادرة على ضمان "الملكية الفكرية والتكنولوجيا والأصالة ومعايير الجودة" للمنتجات المصنّعة في مصنعها بمدينة دونغقوان بجنوب الصين منذ منتصف أكتوبر.
واتهمت الشركة الفريق المحلي بفتح حسابات مصرفية غير مصرح بها وبسوء استخدام أختام الشركة، وهي ممارسات قالت إنها تجعل من المستحيل ضمان الإشراف على المصنع.
Related المفوضية الأوروبية تواصل الحذر تجاه صادرات الصين من المعادن النادرة والرقائقتنتج "نيكسبيريا" أكثر من 100 مليار شريحة سنويا، بما في ذلك مكوّنات إدارة الطاقة التي يستخدمها صانعو السيارات مثل "فولكسفاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس-بنز". وتُعد أقراصها السيليكونية ضرورية لكثير من الأجهزة الإلكترونية منخفضة التكلفة وأنظمة السيارات.
الشركة، المملوكة لـ"وينغتك تكنولوجي" المدرجة في شنغهاي، كانت في صلب توترات سياسية منذ أن وضعت الحكومة الهولندية عليها سيطرة مؤقتة في سبتمبر. وبررت لاهاي ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وعلّقت مهام رئيس "وينغتك" تشانغ شويه تشنغ بصفته الرئيس التنفيذي لـ"نيكسبيريا".
وردّت الصين عبر حجب صادرات شرائح "نيكسبيريا" بشكل مؤقت مطلع أكتوبر، في قرار حذّر صانعو السيارات الأوروبيون من أنه قد يعرقل الإنتاج خلال أيام قبل أن تُخفَّف القيود جزئيا.
وقالت "نيكسبيريا" إن مواقعها التصنيعية الأخرى في أوروبا وآسيا تواصل العمل بشكل طبيعي، وإنها تبقى "ملتزمة بالكامل" تجاه موظفيها وعملائها في الصين.
واتّهمت وزارة التجارة الصينية هولندا بالتقاعس عن حل المشكلات في "نيكسبيريا"، قائلة إن تعليق توريد الأقراص السيليكونية تسبّب في "فوضى واضطراب" بسلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. وأضافت أن على هولندا "تحمّل المسؤولية كاملة"، محذّرة من اضطرابات إضافية.
وأوضحت "نيكسبيريا" أنها تعمل على تحديد "حلول بديلة لسلسلة التوريد"، وتأمل أن "يُمكن تحقيق خفض التصعيد قريبا".
ويأتي هذا النزاع بينما تواصل المفوضية الأوروبية مراقبة تدابير الصين الخاصة بالتحكم في صادرات الشرائح والعناصر الأرضية النادرة. والتقت مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينّا فيركونن مسؤولي "نيكسبيريا" الأسبوع الماضي, وقالت لاحقا على "إكس" إن الجانبين بحثا خطوات لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. ومنذ ذلك الحين دعت بروكسل الشركة للانضمام إلى فريق عمل قانون الرقائق في الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع بيانات بشأن الأثر الاقتصادي للقيود التجارية الجارية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة أزمة قطاع صناعة السيارات هولندا- سياسة الاقتصاد الصيني
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل دراسة حركة حماس فرنسا أوروبا دونالد ترامب إسرائيل دراسة حركة حماس فرنسا أوروبا هولندا سياسة الاقتصاد الصيني دونالد ترامب إسرائيل دراسة حركة حماس فرنسا أوروبا ضحايا حكم السجن دماغ اعتقال ألمانيا الصحة فی الصین
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تغرم جي بي مورغان 45 مليون يورو بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قياسية على المصرف الأميركي "جيه بي مورغان" بسبب إخفاقات منهجية في ضوابط مكافحة غسل الأموال.
فرضت هيئة الرقابة المالية الألمانية "بافين" غرامة قدرها 45 مليون يورو على بنك جيه بي مورغان، بعد أن رصدت أوجه قصور في أنظمة البنك الأمريكي لمنع غسل الأموال.
وقالت "بافين" الخميس إن الفرع القائم في فرانكفورت والتابع لمجموعة جيه بي مورغان تشيس وشركاه أخفق في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المحدد بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022.
وأضافت الهيئة أن البنك "أخلّ بالتزاماته الإشرافية على نحو يُحمِّله المسؤولية" فيما يتعلق بالإجراءات الداخلية لرصد الأنشطة المحتملة غير المشروعة، ما أدى إلى عدم الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات "من دون تأخير غير مبرر". وأشارت إلى أن قرار الغرامة أصبح نهائيا في 30 أكتوبر.
وبموجب قانون مكافحة غسل الأموال في ألمانيا، يتعيّن على المصارف الإبلاغ عن المعاملات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في البلاد. ويتيح الإبلاغ الفوري للسلطات التحقيق وإحالة القضايا، عند الاقتضاء، إلى جهات إنفاذ القانون.
وأوضحت "بافين" أنه في حالات المخالفات المنهجية يمكن احتساب العقوبات بناء على إجمالي إيرادات المؤسسة، ما قد يؤدي إلى غرامات كبيرة، كما حدث مع جيه بي مورغان. وتُعد غرامة 45 مليون يورو الأكبر على الإطلاق التي تفرضها "بافين" على مؤسسة مالية، وذلك بعد غرامة قياسية سابقة قدرها 40 مليون يورو فُرضت على دويتشه بنك في 2015.
ويأتي القرار بينما تردّ السلطات الألمانية على تحديات مستمرة في ضوابط مكافحة غسل الأموال، إثر سلسلة من الفضائح المالية؛ منها اعتقال هذا الأسبوع 18 شخصا ضمن تحقيق دولي في الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات غسل الأموال التي شارك فيها مزوّدو خدمات الدفع، فضلا عن انهيار شركة المدفوعات الألمانية "Wirecard" في 2020.
ولم ترد جيه بي مورغان على طلب للتعليق على الفور.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة غرامة مالية غسيل أموال مال ألمانيا بنوك- قطاع مصرفي
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني