استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
في إنجاز جديد يعكس التزام الدولة المصرية في حماية تراثها وصون هويتها الحضارية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تمكنت مصر من استرداد 36 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
وقد تمّت عملية الاسترداد من خلال الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار وبالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، وكافة الجهات الأمنية والرقابية المعنية داخل جمهورية مصر العربية.
وقد تسلمت لجنة أثرية من المجلس الأعلى للاثار هذه القطع لايداعها في المتحف المصري بالتحرير تمهيدا لترميمها وعرضها بالمتحف وفقا لسيناريو العرض الخاص به.
وجاء هذا الإنجاز أيضاً ثمرة التعاون المثمر مع السلطات الأمريكية المختصة، ولاسيما مكتب المدعي العام الأمريكي لولاية نيويورك، في إطار مذكرة التفاهم الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مجال حماية واسترداد الآثار.
وأشار السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن استراد هذه القطع الأثرية يؤكد على التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية تراثها وصون ممتلكاتها الحضارية واسترداد آثارها التي خرجت بشكل غير مشروع، مشيداً بالتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية المصرية والأمريكية، والذي يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأثرية وحماية التراث الإنساني، ومؤكداً على مواصلة العمل لاستعادة كل قطعة خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن استعادة هذه المجموعة تمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة إنجازات تحققت بفضل العمل العلمي والقانوني المنهجي الذي تتبعه الدولة المصرية في ملف استرداد الآثار. وإن هذه القطع ليست مجرد مقتنيات تاريخية، بل شواهد حيّة على حضارة صنعها المصريون على مر آلاف السنين، وعودتها إلى أرض الوطن تتويج لجهود دؤوبة وتعاون دولي فاعل.
وقال الأستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة للآثار المستردة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة شملت ثلاث مجموعات رئيسية تضمنت المجموعة الأولى 11 قطعة أثرية سلّمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها قناع مومياء لشاب من العصر الروماني وإناء على هيئة المعبود "بس" ولوحة جنائزية من الحجر الجيري من العصر الروماني.
أما المجموعة الثانية، سلّمها متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك كمبادرة منه، فتضمنت 24 مخطوطاً نادراً بهم كتابات باللغتين القبطية والسريانية.
وبالنسبة للمجموعة الثالثة فتتكون من لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، تمّت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بعد ثبوت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية رئيس الجمهورية وزارة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
استرداد 170 قطعة أرض مخالفة بالعاشر من رمضان تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة
في إطار جهود الدولة للحفاظ على هيبتها وتطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، نفّذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لاسترداد عدد من الأراضي المخالفة لشروط التعاقد، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية.
وقد أسفرت الحملة عن استرداد 170 قطعة أرض بالمجاورة (53) بمدينة العاشر من رمضان، تشمل القطع من رقم (1) حتى رقم (170)، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد، ليتم تنفيذ قرار السحب والاسترداد رقم (880) لسنة 2025، وإعادة تلك القطع إلى ولاية جهاز تنمية المدينة، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي محاولات لاستغلال الأراضي في غير الغرض المخصص لها.
وجرت أعمال تنفيذ القرار وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية، حيث شاركت قوة من مديرية أمن الشرقية برئاسة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية، وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لشرطة التعمير، وقسم ثالث العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة وسلامة.
كما شاركت في الحملة لجنة الإخلاء والاسترداد التي ضمت إدارات الأمن، الإشغالات، الشؤون القانونية، الشؤون العقارية، وعددًا من الإدارات المعنية بالجهاز، والتي باشرت عملها وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يسير بخطى ثابتة في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات تمس أراضي الدولة أو تخل بشروط التخصيص، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان الانضباط الكامل في التعامل مع الأراضي، وحماية حقوق المواطنين الملتزمين بشروط التعاقد.
وأضاف مصطفى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية يضمن تنفيذ قرارات الاسترداد في إطار من الانضباط والشفافية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة نحو الإدارة الرشيدة للأصول العامة، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة.
وشدد رئيس الجهاز على أن مدينة العاشر من رمضان تُعد نموذجًا لنجاح منظومة العمران الجديد في مصر، وأن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومكتسباتها التنموية يأتي في مقدمة أولويات الجهاز، مشيرًا إلى أن تلك الحملات ستستمر بصفة دورية لضمان الالتزام الكامل بشروط التخصيص ومنع تكرار المخالفات.
وأوضح أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها من أي مخالف، مؤكدًا أن كل خطوة تُتخذ تأتي وفق القانون وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إحكام السيطرة على أراضي المدن الجديدة، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وضمان استغلال الأراضي بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الصالح العام.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟