كيرشنر تُحاكم في أكبر قضية فساد على الإطلاق في الأرجنتين
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
بدأت محاكمة الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر -اليوم الخميس- بتهمة الرشوة في دعوى تتعلق بعقود أشغال عامة جرى إسنادها خلال فترة إدارتها.
وتتهم قضية الفساد -التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الأرجنتين، وتُعرف باسم فضيحة "دفاتر الملاحظات"- كيرشنر و86 مسؤولا سابقا آخر بالمشاركة في شبكة غير مشروعة يُزعم أنها تلقت رشاوى من رجال أعمال مقابل عقود حكومية مربحة لكن الرئيسة السابقة نفت هذه الاتهامات.
وقالت كيرشنر في منشور على إكس: "اليوم تبدأ محاكمة صورية أخرى"، وأضافت "أنهم بحاجة إلى إبقاء الأوبريت القضائي على قيد الحياة لمواصلة الضغط، وقبل كل شيء، تشتيت الانتباه".
وتولت كيرشنر (72 عاما) السلطة لفترتين بين عامي 2007 و2015 كما شغلت من قبل منصب نائب الرئيس وعضو مجلس الشيوخ وتخضع حاليا للإقامة الجبرية منذ يونيو/حزيران بعد إدانتها بالاحتيال.
وبدأ الادعاء قراءة لائحة الاتهام اليوم مما يمثل المرحلة الأولى من المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام. وقد يحتاج القرار النهائي لسنوات في ضوء استئنافات متوقعة.
وبدأت القضية عام 2018 بعد ظهور دفاتر ملاحظات كان يحتفظ بها سائق مسؤول سابق، تُفصّل عمليات تسليم أموال واجتماعات مزعومة. وقد أشار شهود إلى تورط كيرشنر وزوجها الراحل (الرئيس السابق نيستور كيرشنر الذي تولى منصبه من عام 2003 إلى عام 2007) كشخصيتين رئيسيتين في المخطط.
ومن بين المتهمين وزراء سابقون ومديرون تنفيذيون من شركات كبرى في قطاعات البناء والطاقة والنقل.
وأدلى العديد من قادة الأعمال بشهاداتهم كـ"تائبين" مقابل تساهل قضائي، كاشفين عن نظام رشاوى يُزعم استخدامه لتمويل الحركة البيرونية؛ وهي حركة سياسية واجتماعية في الأرجنتين، أسسها الرئيس السابق خوان بيرون، وتتميز بمزيج من الوطنية والنقابية والشعبوية.
وتأتي الإجراءات في أعقاب انتكاسة سياسية لليسار في الأرجنتين. ففي الأسبوع الماضي، حقق حزب الرئيس خافيير ميلي الليبرالي فوزا في انتخابات التجديد النصفي التشريعية، معززا بذلك تفويضه بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
إعلانوانتهت مسيرة كيرشنر السياسية فعليا في يونيو/حزيران عندما أيدت المحكمة العليا إدانتها بالفساد في قضية منح عقود أشغال عامة في منطقة باتاغونيا الجنوبية عندما كانت رئيسة.
وحُكم عليها بالسجن 6 سنوات، وسُمح لها بقضاء هذه المدة تحت الإقامة الجبرية مع جهاز مراقبة إلكتروني في كاحلها، ومُنعت من تولي أي منصب عام لبقية حياتها. وتُجرى المحاكمة الحالية افتراضيا عبر تطبيق زووم.
وتؤكد السياسية الكاريزمية -التي تحظى باحترام الكثيرين من اليسار ومكروهة من اليمين- أنها ضحية ملاحقة قضائية من اليمين تهدف إلى تدمير مسيرتها المهنية.
وتواجه كيرشنر عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 و10 سنوات في حال إدانتها في نهاية محاكمة يُتوقع أن تكون طويلة، ومن المرجح أن تطلب مجددا قضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية.
وتواصل كيرشنر سعيها لحشد أنصارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبظهورها بانتظام على شرفتها لتحية المهنئين.
وقد أثارت محاولتها الحفاظ على قيادة الحركة البيرونية توترات مع حاكم بيونس آيريس، أكسل كيسيلوف، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كمرشح رئاسي محتمل في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية
إقرأ أيضاً:
أطول محاكمة في موريتانيا.. حكم نهائي بسجن الرئيس السابق 15 عاما
أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا حكما نهائيا بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاما بتهم الفساد والإثراء غير المشروع.
وكانت المحكمة العليا أدانت ولد عبد العزيز بـ"الاختلاس وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات جرمية، واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام الوظيفة العمومية"، في حين أسقطت الغرفة الجزائية بالمحكمة تهمتي استغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصين تحظر ظهور الخبراء المزيفين بوسائل التواصل الاجتماعيlist 2 of 2كوبا.. اتهام وزير الاقتصاد السابق بالفساد والتجسسend of listوفي السياق ذاته، أكدت المحكمة العليا الحكم الصادر من القضاء الابتدائي والذي يقضي بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها عن طريق الإثراء غير المشروع، وإلزامه بتعويض خزينة الدولة 500 مليون أوقية (حوالي 1.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية.
وأقرّت المحكمة -كذلك- الأحكام الصادرة في حق "هيئة الرحمة" الخيرية التي يترأسها نجل الرئيس السابق ولد عبد العزيز، حيث صدر أمر بحلها ومصادرة ممتلكاتها لارتكابها جرائم تتعلق بغسل الأموال.
أطول محاكمةوبعد صدور قرار المحكمة العليا، يكون الحكم الصادر في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز -الذي حكم بين عامي 2008 و2019- أصبح نهائيا وباتا، لصدوره من الغرفة الجزائية بأعلى هيئة قضائية في البلاد.
ويُعد ملف محاكمة ولد عبد العزيز من أطول القضايا في تاريخ العدالة الموريتانية، إذ بدأت جلساته أمام القضاء الابتدائي يناير/كانون الثاني 2023، واستمرت حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة حيث صدر حكم بإدانة الرئيس السابق وعدد من وزراء عملوا تحت قيادته بينهم رئيسا وزراء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم عرض الملف على قضاء الاستئناف وهو المرحلة الثانية من مرحلة التقاضي في النظام الموريتاني، وأصدرت الغرفة المعنية قرارها بإدانة الرئيس السابق مع زيادة فترة السجن إلى 15 عاما بدلا من 5 سنوات التي أصدرها القضاء الابتدائي.
إعلانوفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت المحكمة العليا النظر في الملف، لتصدر أمس الثلاثاء قرارها الذي يعتبر نهائيا، وأكدت الحكم الصادر بالسجن 15 عاما، والإدانة بالفساد والإثراء غير المشروع.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بيانا قالت فيه إن "الحكم الصادر عن المحكمة العليا باطل ولا قيمة له، لأنها غير مختصة بمحاكمة الرؤساء السابقين بحكم الدستور الموريتاني".
وانسحبت هيئة الدفاع من جلسة المحاكمة، حيث قالت إن رئيس المحكمة العليا ناشط سياسي وعضو بالحزب الحاكم، بالإضافة لكونه تجاوز صلاحياته في الجلسات الجزائية.
وقالت هيئة الدفاع إن موكلهم زعيم سياسي وبطل قومي، وكان يعمل على محاربة الفساد، وهو بعيد من الشبهات ومبرّز عند شعبه.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟