هيئة الدواء تشارك في ملتقى "إقليم القاهرة الكبرى الثقافي" لتعزيز الوعي الدوائي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات ملتقى إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، الذي عُقد تحت عنوان "نحو تنمية الأسرة المصرية"، برعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية القدرات الإبداعية لدى مختلف فئات المجتمع، وبحضور السيد اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.
تضمنت فعاليات الملتقى، التي أُقيمت بمكتبة البحر الأعظم الثقافية، عددًا من الورش الإبداعية واللقاءات التثقيفية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعي المجتمعي، ودعم الإبداع والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع في مختلف المجالات الثقافية والفكرية.
وتُجسّد مشاركة هيئة الدواء المصرية التعاون المستمر مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، من خلال المبادرة القومية «في الممارسات الدوائية والصيدلية بنهج مشاركة المجتمع»، والتي تُنفذ تحت شعار «دواؤك... أمانك»، بهدف نشر الوعي الدوائي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والرشيد للدواء.
ومنذ انطلاق المبادرة في نوفمبر 2023، نظمت الهيئة العديد من حملات التوعية داخل قصور الثقافة والمكتبات بمحافظتي القاهرة والجيزة، تناولت موضوعات دوائية متنوعة تهم المواطن، مما يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ودعم نهج وطني شامل يضمن سلامة وأمان المريض ويخدم الصالح العام.
مثّلت هيئة الدواء المصرية في الملتقى الدكتورة ياسمين رفقي، مدير وحدة مبادرات الرعاية الصيدلية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الدوائية، وترسيخ مبادئ الاستخدام الآمن والمسؤول للدواء، من خلال استمرار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ولا سيما وزارة الثقافة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية فعاليات إقليم القاهرة الكبرى رئاسة الهيئة هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو