أطول محاكمة في موريتانيا.. حكم نهائي بسجن الرئيس السابق 15 عاما
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا حكما نهائيا بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاما بتهم الفساد والإثراء غير المشروع.
وكانت المحكمة العليا أدانت ولد عبد العزيز بـ"الاختلاس وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات جرمية، واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام الوظيفة العمومية"، في حين أسقطت الغرفة الجزائية بالمحكمة تهمتي استغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة.
وفي السياق ذاته، أكدت المحكمة العليا الحكم الصادر من القضاء الابتدائي والذي يقضي بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها عن طريق الإثراء غير المشروع، وإلزامه بتعويض خزينة الدولة 500 مليون أوقية (حوالي 1.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى الحرمان من الحقوق المدنية.
وأقرّت المحكمة -كذلك- الأحكام الصادرة في حق "هيئة الرحمة" الخيرية التي يترأسها نجل الرئيس السابق ولد عبد العزيز، حيث صدر أمر بحلها ومصادرة ممتلكاتها لارتكابها جرائم تتعلق بغسل الأموال.
أطول محاكمةوبعد صدور قرار المحكمة العليا، يكون الحكم الصادر في حق الرئيس السابق ولد عبد العزيز -الذي حكم بين عامي 2008 و2019- أصبح نهائيا وباتا، لصدوره من الغرفة الجزائية بأعلى هيئة قضائية في البلاد.
ويُعد ملف محاكمة ولد عبد العزيز من أطول القضايا في تاريخ العدالة الموريتانية، إذ بدأت جلساته أمام القضاء الابتدائي يناير/كانون الثاني 2023، واستمرت حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة حيث صدر حكم بإدانة الرئيس السابق وعدد من وزراء عملوا تحت قيادته بينهم رئيسا وزراء.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني تم عرض الملف على قضاء الاستئناف وهو المرحلة الثانية من مرحلة التقاضي في النظام الموريتاني، وأصدرت الغرفة المعنية قرارها بإدانة الرئيس السابق مع زيادة فترة السجن إلى 15 عاما بدلا من 5 سنوات التي أصدرها القضاء الابتدائي.
إعلانوفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت المحكمة العليا النظر في الملف، لتصدر أمس الثلاثاء قرارها الذي يعتبر نهائيا، وأكدت الحكم الصادر بالسجن 15 عاما، والإدانة بالفساد والإثراء غير المشروع.
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بيانا قالت فيه إن "الحكم الصادر عن المحكمة العليا باطل ولا قيمة له، لأنها غير مختصة بمحاكمة الرؤساء السابقين بحكم الدستور الموريتاني".
وانسحبت هيئة الدفاع من جلسة المحاكمة، حيث قالت إن رئيس المحكمة العليا ناشط سياسي وعضو بالحزب الحاكم، بالإضافة لكونه تجاوز صلاحياته في الجلسات الجزائية.
وقالت هيئة الدفاع إن موكلهم زعيم سياسي وبطل قومي، وكان يعمل على محاربة الفساد، وهو بعيد من الشبهات ومبرّز عند شعبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات شفافية المحکمة العلیا ولد عبد العزیز الرئیس السابق الحکم الصادر غیر المشروع هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في قضية التمرد
حضر الرئيس الكوري الجنوبي السابق "يون سيوك-يول" اليوم الاثنين محاكمته فيما يعرف بقضية التمرد، وهي المرة الثانية التي يمثل فيها أمام المحكمة منذ الأسبوع الماضي، بعد غيابه عن الإجراءات القضائية لمدة 4 أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) "أن الرئيس المخلوع يحاكم بتهمة قيادة التمرد وإساءة استخدام سلطته من خلال محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر من العام الماضي".. مشيرة إلى أنه لم يحضر محاكمته منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية في يوليو، متذرعا بأسباب صحية، لكنه بدأ في حضور المحاكمة يوم الخميس الماضي.
وسيشهد "كواك جونغ-كيون"، الرئيس السابق لقيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية، في جلسة يوم الاثنين، وقد ادعى "كواك" أن "يون" أمره بجر النواب من الجمعية الوطنية خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
ويقول "يون" بأن نشر القوات في مبنى البرلمان كان ضروريا للحفاظ على النظام العام دون قمع المدنيين.
وبحسب ما ورد، قرر "يون" حضور المحاكمة لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، حيث يدلي شهود رئيسيون بشهاداتهم في المحكمة.
وقد حضر الجلسة الأولى لمحاكمة أخرى بتهم تتعلق بالأحكام العرفية في سبتمبر، بالإضافة إلى جلسة منفصلة بشأن طلبه الإفراج عنه بكفالة.
ويُعتقد أيضًا أن "يون" قد اعتبر أن الغياب المطول عن الإجراءات قد يؤثر سلبا على نتيجة المحاكمة.
وكانت المحكمة قد حذرت في وقت سابق من أن المتهم سيتحمل مسؤولية غيابه عن الإجراءات.
وقال محامي "يون" إنه ما زال يخطط لحضور الجلسات بصورة انتقائية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني