تأجيل أولمبياد الصحفيين وأسرهم إلى السبت 15 نوفمبر بمركز شباب الجزيرة
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، أولمبياد الصحفيين وأسرهم (النسخة الثانية).
وتشمل الفعاليات (كرة القدم - الدومينو - الطاولة - بلاي ستيشن - تنس طاولة - الدارتس - البادل – ( شد الحبل- بنات فقط)
ويقام أولمبياد الصحفيين وأسرهم، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، التابع لوزارة الشباب والرياضية.
فتح باب التسجيل فى البطولة خلال الفترة من السبت 1 نوفمبر وحتى الأربعاء 12 نوفمبر 2025م، على أن تقام البطولة يوم السبت 15 نوفمبر 2025 بمركز شباب الجزيرة.
وذلك بجوائز مالية وعينية للفائزين في أولمبياد الصحفيين وأبنائهم.
وعلى مَن يرغب في المشاركة، تسجيل بياناته على الواتس (01099744659) صورة الكارنية وبطاقة الرقم القومي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة النشاط الصحفيين أولمبياد الصحفيين أولمبیاد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.