موسكو: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تستغل صلاحياتها في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الثورة نت/
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تستغل صلاحياتها في الأمم المتحدة “لتمرير أجنداتها السياسية”.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الخارجية الروسية في بيان الجمعة قولها إن:” خطوات تلك الدول تؤدي إلى “تآكل المرجعيات القانونية الدولية” التي تنظم عمل قوات حفظ السلام في مختلف المناطق من العالم، مشيرة الى أن ذلك يؤدي الى تعقيد عمل تلك القوات على الأرض ويتسبب بسحبها، مثلما حدث في عدد من البلدان الإفريقية.
وأوضحت الوزارة أنها قررت الامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2695 حول تمديد تفويض بعثة اليونيفيل الأممية في لبنان، لأنه لم يتسن إدراج حل وسط على الوثيقة النهائية من شأنه أن يأخذ موقف لبنان بعين الاعتبار بصفته الدولة التي تستضيف على أراضيها قوات حفظ السلام الأممية، مشددة على ضرورة تنسيق القوات الأممية مع ممثلي الدول التي تستضيفها مع احترام سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها دون أي تدخل خارجي.
وقالت الخارجية الروسية إن “التأثير الهدام للعمليات التعسفية الإسرائيلية، بما فيها انتهاك أجواء لبنان، يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ويؤدي إلى زيادة التوتر على الخط الأزرق”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى يوم 31 أغسطس قرارا بتمديد عمل بعثة اليونيفيل الأممية في لبنان عاما آخر ،ولأول مرة لم يتم تبني القرار بالإجماع، حيث امتنعت روسيا والصين عن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته فرنسا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى دعم جهود التعافي في لبنان
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت الأمم المتحدة إلى تحرك عاجل ومنسق لإطلاق جهود التعافي في لبنان لمواجهة تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني من آثار الحرب وأزمات أخرى متعددة.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» في بيان أمس، إن تقريراً جديداً صادراً عن عدد من منظمات الأمم المتحدة حمل عنوان «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» تناول الآثار المدمرة للنزاع الذي اندلع في أكتوبر 2023 وتصاعد في سبتمبر 2024 إضافة إلى الخسائر في الأرواح والأضرار في البنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1,2 مليون شخص فيما تعرض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر وتوقف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب.
وأشار إلى أن 15% من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (التي تشكل 90 بالمئة من الاقتصاد اللبناني) أغلقت بشكل دائم فيما علقت 75% منها نشاطها خلال الحرب وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها.
وأظهر انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024 وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010 ما يمثل تراجعا بمقدار 14 عاما نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب.