“الزرقاء” رد الشارع الليبي الرافض لتطبيع الدبيبة أسرع من الاتهامات التي طالت مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء إنه لا يوجد توظيف من قبل مجلس النواب لتطبيع الدبيبة فالشارع الليبي كان أسرع منالجميع عندما عبّر عن رفضه سلوك حكومة الدبيبة، الذي خرج للتظاهر بالعاصمة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، وهو من وجّه الاتهامات للدبيبة بالوقوف وراء ترتيب الاجتماع الذي شهدته إيطاليا، بهدف استرضاء القوى الدولية لتبقيه في سدة الحكم.
وأكد الزرقاء في تصريحات صحفية أن القانون الليبي يجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني، مدافعاً عن موجة الاتهامات التي طالت المجلس إذ أن المجلس استغل اجتماع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية نجلاء المنقوش المقالة ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا سياسياً، كما أنه قبل أن يتم الإعلان عن هذا اللقاء مع الوزير الإسرائيلي، كان البرلمان في تواصل دائم مع البعثة الأممية والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد توافق نهائيحول القوانين الانتخابية، مما يعني وجود سعي مستمر لاستبدال حكومة الدبيبة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
برعاية النائب الجراح.. انطلاق جلسات حوارية حول قضايا المرأة في الزرقاء
صراحة نيوز ـ انطلقت في محافظة الزرقاء الجلسات الحوارية التي تنظمها جمعية الغصون للثقافة والتراث، تحت عنوان “هي… من تكون”، برعاية النائب هالة الجراح، وبمشاركة عدد من الشخصيات النيابية والمهتمين بقضايا المرأة.
وأكدت النائب الجراح، خلال الجلسة، أن اللجنة القانونية واللجنة المعنية بشؤون المرأة في مجلس النواب عقدتا سلسلة اجتماعات موسعة، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء حول مشروع قانون المرأة، بمشاركة ممثلين عن دائرة الإفتاء العام، ووزارة الأوقاف، ورجال دين مسيحيين، بالإضافة إلى مختصين ومهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي.
وأوضحت الجراح أن القانون الجديد لا يستحدث هيئة جديدة، بل يُقنن عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تعمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع هذا العمل ضمن إطار قانوني واضح.
وشددت الجراح، النائب عن الحزب الوطني الإسلامي، على أن اللجنة عملت بروح تستند إلى القيم الإسلامية والدستور الأردني، مؤكدة أنه لم تكن هناك أي ضغوط خارجية في إعداد هذا القانون، كما يروّج له البعض.
وأشارت إلى أن اللجنة القانونية والمرأة كانت قد أدرجت عبارة “الشريعة الإسلامية” ضمن نص القانون، إلا أن مجلس النواب، وبصفته صاحب القرار، ارتأى عدم الحاجة لها، كون جميع القوانين الأردنية تستند أصلاً إلى الدستور، الذي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام.
وأعربت الجراح عن ثقتها في أن القانون سيسهم في دعم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة رسمية تعنى بوضع السياسات والاستراتيجيات لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها، أكدت النائب نسيم العبادي أهمية هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح المجال أمام النساء للإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بحقوقهن وشؤونهن، وتعزز من مشاركتهن المجتمعية والبرلمانية.
وتأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن جهود جمعية الغصون للثقافة والتراث لتعزيز دور المرأة الأردنية في المجتمع، من خلال الحوار والانفتاح على القضايا التي تمس واقعها وتطلعاتها.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب