الحل السياسي هو أحد أدوات شعبنا لتحقيق أهدافه «5- 7»
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الحل السياسي هو أحد أدوات شعبنا لتحقيق أهدافه «5- 7»
صديق الزيلعي
أرسل لي عدد من الزملاء والأصدقاء مقالا للدكتور احمد عثمان عمر بعنوان: “الخلاف بين قوى التغيير الجذري وقحت استراتيجي وليس تكتيكي”. وقصدوا من ارسال المقال انني من دعاة تحالف كل القوى المدنية الداعية لإيقاف الحرب، ويجب أن انتبه للخلاف مع قوى قحت.
كتب الدكتور أحمد عثمان عمر، في مقالته الهامة، ما يلي:
(بل تنادي علنا بالعودة الى العملية السياسية (استكمال الاتفاق الاطاري المفروض على شعبنا بواسطة الدول الاستعمارية)، اي بالعودة لشراكة الدم، وبدمج الجنجويد في الجيش بدلا من حل هذه المليشيا المجرمة. وهذا يعني ان (قحت) مازالت راغبة في مشاركة طرفي اللجنة الامنية للإنقاذ حتى بعد انقسامها في السلطة!! فكيف يمكن ان تتحالف مع من يرفض شراكة الدم ويطالب بدولة مدنية خالصة؟ وحتى لا يقول قائل ان الشراكة تكتيك باعتبارها مؤقتة، يجب توضيح ان الشراكة تحالف يقوم على برنامج متفق عليه، وهي مع التكتيكات والادوات الاخرى تشكل الخط السياسي اللازم لإنجاز المشروع، لذلك هي وثيقة الصلة بالاستراتيجية وبمشروع المرحلة).
تكرر، نفس الطرح حول الحل السياسي والعملية السياسية، من كافة قادة ومناصري قوى التغيير الجذري، في بياناتهم وخطبهم وكتاباتهم، الرفض التام والمطلق للحل السياسي كأحد خيارات شعبنا لتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة.
أعتقد ان للحزب الشيوعي موقف واضح من الحل السياسي، كأحد اشكال النضال، وليس الشكل الوحيد أو المنفرد، لتحقيق اهداف شعبنا. وسأقتطف من بعض مواقف الحزب الشيوعي حول دعوة الحل السياسي خلال صراع التجمع الوطني الديمقراطي ضد نظام الاسلامويين.
جاء في مذكرة الحزب الشيوعي الى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بتاريخ 11 نوفمبر 1999 وتحت عنوان (مبادئ الحل السياسي الشامل والموقف التفاوضي للتجمع) ما يلي:
(نؤكد قناعتنا بان الحل السياسي الشامل يدخل أيضا ضمن الخط الاستراتيجي للتجمع، لكن في موقعه الصحيح بالنسبة لأولويات تكتيكات العمل المعارض، بحيث يأتي هذا الحق متوجا لخط هجومي متصاعد قوامه دعم توجهات الانتفاضة في الداخل وتصعيد العمل العسكري في الخارج.) (من جانبنا نعتمد الحل السياسي كخيار له، مثل خياري الانتفاضة والعمل المسلح، كل مقومات وأساليب العمل النضالي، ويمكن ان تشارك فيه أوسع القوى السياسية والشعبية وتخوض به معارك، وفق شروط معينة، الى تحقيق اهداف مؤقتة او بعيدة المدي، تكتيكية او استراتيجية. هذا يتطلب الوضوح الكامل والحاسم في تحديد الأهداف) كما ارفق الحزب الشيوعي ورقة تفصيلية حول الحل السياسي قدمت لاجتماع هيئة قيادة التجمع الذي انعقد في كمبالا في نوفمبر 1999، اقتطف منها ما يلي: (ان المطالبة بالجدية بشأن الحل السياسي ينبغي ان توجه للنظام وليس للتجمع. فجديتنا نحن في التجمع تمثلت في الآتي: حددت قيادة التجمع قبولها من حيث المبدأ لخيار الحل السياسي. حددت الأهداف التي تسعى لتحقيقها بالحل السياسي (تصفية الانقلاب، محاسبة قادته، واستعادة الديمقراطية، إعادة بناء الدولة السودانية على أساس مقررات اسمرا 1995) طالبت النظام بتهيئة المناخ بتوفير جو ملائم ومشجع للحوار وذلك وفق تدابير محددة ومعلنة اتفق الراي العام الداخلي والخارجي على مشروعيتها ومعقوليتها. أعلنت هيئة قيادة التجمع انها هي التي تتولى ملف التفاوض وتبت في نتائجه. مرة أخرى نجدد ترحيبنا مع أطراف التجمع الأخرى بكافة المبادرات الإقليمية والدولية الجادة والتي تهدف الى تحقيق السلام والوحدة والاستقرار والديمقراطية في السودان. لقد كانت المواقف العملية للتجمع تجاه الحل السياسي كما عبرت عنها مقررات القضايا المصيرية وقرارات هيئة القيادة ومذكرات الداخل، هي ثمرة العمل الجماعي والإرادة الجماعية لكافة أطراف التجمع والمعارضة الشعبية ومن ضمنها الشخصيات الوطنية. ومن ثم فإنها تتحول الي قوة قادرة على انتزاع الانتصار من خلال الإرادة الجماعية والعمل الجماعي لجماهير شعبنا وقيادته في الداخل والخارج. ومن هنا ينبثق مطلب تهيئة المناخ الملائم للحوار فهو مطلب مشروع لان ن حق شعبنا في الداخل (بجماهيره وقيادته على السواء) ان يشارك مشاركة حقيقية وكاملة في أي حوار يتعلق بمستقبله ومصيره وان يتابع بعيون وآذان مفتوحة أي تفاوض من هذا النوع)هذا هو موقف الحزب الشيوعي المبدئي من الحل السياسي كأحد أساليب النضال المشروعة.
كان أحد أبرز انتقادات الحزب الشيوعي لمفاوضات مشاكوش بين حكومة الاسلامويين والحركة الشعبية، انها ثنائية، ابعدت القوي الحزبية والمدنية عن التفاوض.
كما ان موقف الحزب الشيوعي من اتفاقيات القاهرة وجدة، ثم مشاركته في المجلس الوطني بثلاثة نواب، وكذلك ترشيح نقد في انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤشرات على موقف ومنهج الحزب الشيوعي من الوصول لعملية سياسية سلمية للمشكل السوداني.
سأناقش بقية القضايا المطروحة من الصديق أحمد حول الاطاري والحكومة المدنية وحل الجنجويد في الحلقة القادمة.
نواصل
siddigelzailaee@gmail.com
هل سنواصل هتاف لن يحكمنا البنك الدولي ام هناك بدائل؟ «4- 7»
الوسومأحمد عثمان عمر التجمع الوطني الديمقراطي الحزب الشيوعي الحل السياسي السودان صديق الزيلعي قوى التغيير الجذري كمبالاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان عمر الحزب الشيوعي الحل السياسي السودان قوى التغيير الجذري كمبالا التغییر الجذری الحزب الشیوعی الحل السیاسی
إقرأ أيضاً:
الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة
الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة
عمر سيد أحمد
مقدمة: ماضٍ ملكي وثروة منسيةلآلاف السنين، كان الذهب محورًا للحضارات التي ازدهرت في ما يُعرف اليوم بالسودان، لا سيما مملكتي كوش ونبتة. سُمّيت المنطقة “نوبيا” أو “أرض الذهب” عند المصريين والإغريق القدماء، في إشارة إلى وفرة هذا المعدن وارتباطه بالسيادة والتجارة. وتشهد على ذلك النقوش في نبتة ومروي، والمسارات التجارية التي ربطت أسوان، حلفا، مروي، وسواكن (وزارة المعادن، 2024).
لكن ما كان مصدرًا للسيادة، أصبح في العقود الأخيرة وقودًا للفوضى والانقسام، حيث يُستغل الذهب لتمويل الصراعات، ويُهرّب في ظل ضعف مؤسسي وانهيار أجهزة الدولة (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025).
الذهب: خزينة حرب بدلًا من مورد للتنميةرغم أن السودان يمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، إلا أن هذه الثروة تُستغل لتمويل الحرب والتهريب بدلاً من دعم الاقتصاد. تُقدّر التقارير أن الإنتاج الرسمي بين أبريل وأغسطس 2023 بلغ نحو 2 طن فقط، بينما يُهرّب ما بين 50% إلى 80% من الإنتاج الفعلي، خصوصًا عبر الإمارات العربية المتحدة (Sudan Tribune، 2023؛ Time Magazine، 2024).
ويُستخدم الذهب في تمويل كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 (Chatham House، 2025).
الإنتاج والتصدير: أرقام مضللةشهد قطاع الذهب نموًا كبيرًا بعد 2010، وبلغ ذروته في 2016 بإنتاج بلغ 93 طنًا، لكنه تراجع لاحقًا ليصل إلى 34.5 طنًا في 2022، ثم ارتفع مجددًا إلى 65 طنًا في 2024 (وزارة المعادن، 2024). ومع أن الإنتاج ارتفع، انخفضت الإيرادات من 2.02 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 30% (مجلس الذهب العالمي، 2024).
تُشير هذه الفجوة إلى خلل في نظم التسويق والرقابة، ما يعزز فرضية التهريب واسع النطاق (Global Witness، 2022).
الاقتصاد الموازي، التلاعب والفسادأصبح الذهب أحد أعمدة الاقتصاد الموازي في السودان، حيث يتم تداوله خارج النظام المصرفي الرسمي، وتُدار كثير من الشركات من قبل جهات ذات نفوذ، بعيدًا عن الرقابة المؤسسية (مبادرة الشفافية السودانية، 2020). تشير تقارير إلى أن بعض الشركات المسجلة تشارك في التهريب بدعم من جهات أمنية، وتُمنح الامتيازات غالبًا بعلاقات سياسية لا بمعايير اقتصادية (سليمان، 2021؛ Africa Intelligence، 2023).
التهريب: الفجوة الأكبريُقدّر أن 70% إلى 80% من الإنتاج يُهرّب سنويًا عبر حدود السودان مع مصر، ليبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، من خلال شبكات محلية ودولية (Sudan Tribune، 2023؛ Global Witness، 2022). وقد أصبح التهريب نمطًا مؤسسيًا، بتشابك مصالح بين أطراف داخل الدولة وخارجها (Chatham House، 2025؛ ICG، 2023).
الآثار البيئية والصحيةيرتبط التعدين التقليدي باستخدام الزئبق والسيانيد بطرق غير خاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور التربة وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصًا في ولايات نهر النيل، جنوب كردفان، ودارفور (WHO، 2023؛ BBC Africa، 2021؛ مركز الطاقة المتجددة، 2023).
الحرب: الذهب كوقود للنزاعمنذ 2023، أصبحت مناجم الذهب في دارفور وجنوب كردفان خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، التي تستخدم عائداتها لشراء السلاح وتمويل العمليات العسكرية (Chatham House، 2025؛ Global Witness، 2022). وقد أدى هذا إلى فصل المناجم عن سيطرة الدولة وتحويلها إلى “مناطق سيادية” خارجة عن القانون.
خسائر عقد من الذهب المهربتشير تقارير مستقلة إلى أن ما بين 50% و80% من الإنتاج يُهرّب خارج السودان، ما يحرم الدولة من إيرادات ضخمة (Global Witness، 2022؛ Sudan Tribune، 2023). بناءً على متوسط سعر الذهب العالمي عام 2024 (64,000 دولار/كجم)، فإن خسائر السودان خلال العقد الماضي تُقدّر بين 23 مليار و36.8 مليار دولار:
| البند | الكمية (طن) | القيمة بالدولار |
| الإنتاج الإجمالي (2014–2024) | 719.7 | 46.06 مليار |
| التهريب بنسبة 50% | 359.85 | 23.03 مليار |
| التهريب بنسبة 80% | 575.76 | 36.84 مليار |
وزارة المعادن، 2024؛ STPT، 2024؛ Chatham House، 2025)
من بوركينا فاسو… درس عمليقدّمت بوركينا فاسو تجربة رائدة في استعادة السيادة على قطاع الذهب، رغم ظروفها الأمنية الهشة. فمنذ عام 2022، شرعت الدولة في إصلاحات شملت:
تعديل قانون التعدين. تأسيس شركة وطنية لإدارة المناجم الكبرى مثل Boungou وWahgnion. إنشاء احتياطي ذهبي وطني.في 2025، ارتفع الإنتاج السنوي إلى 62 طنًا، وجمعت الحكومة أكثر من 11 طنًا من التعدين الحرفي خلال ربع واحد فقط (Chatham House، 2025). كما ساهم القطاع في تمويل الميزانية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ما فعلته بوركينا فاسو ليس معجزة. بل هو نموذج عملي لما يمكن أن يتحقق في السودان إن توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية.
الإصلاحات العاجلةرقابة ذكية:
إصدار سندات ذهب مقابل الذهب المسلّم. إنشاء مراكز شراء متنقلة لتقليل التهريب. إطلاق منصة إلكترونية وطنية لعرض أسعار الذهب (STPT، 2024).إصلاح مؤسسي وهيكلي:
نشر عقود الامتياز والتقارير الإنتاجية. تجريم امتلاك أو تشغيل شركات تعدين من قِبل الجهات الرسمية. تعزيز التعاون الإقليمي لتفكيك شبكات التهريب (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025).مقترحات استراتيجية:
سبائك ذهبية سيادية سودانية. سندات ذهب لتمويل مشروعات استراتيجية. مدينة الذهب السودانية. نموذج تقاسم الإنتاج. شركات مساهمة بين الدولة والمنقبين. جمعيات تعاونية للحرفيين. حصر التصدير والشراء بالبنك المركزي. مصفوفة استيراد وطنية مقابل الذهب. ربط التعدين بالطاقة المتجددة. بورصة سودانية للذهب والمعادن. الذهب كأصل ماليبورصة وطنية وسندات ذهبية تعني أن الذهب لم يعد وقودًا للفساد أو السلاح، بل أصل مالي قابل للتوظيف في إعادة الإعمار والاستثمار طويل الأجل (World Bank، 2022؛ Al Jazeera، 2023).
الخاتمة: استرداد الذهب من قبضة الفوضى- الذهب اختبار السيادةلم يعد قطاع الذهب في السودان مجرد مورد اقتصادي أو أحد فروع النشاط التعديني، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لسيادة الدولة، ولمدى صدق نواياها في الإصلاح وبناء مؤسسات وطنية حقيقية. إن الطريقة التي تُدار بها هذه الثروة ليست مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل هي انعكاس مباشر لطبيعة السلطة، وشكل الدولة، وتوازن القوى داخلها.
إما أن يُدار الذهب بعقلية الدولة الحديثة — دولة القانون، والمحاسبة، والشفافية، والمؤسسات — أو يظل رهينة للفوضى، ومصدر تمويل للميليشيات، وأداة لشراء الولاءات وإدامة الصراع. وبين هذين الخيارين، تتحدد ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي للسودان.
الذهب في السودان اليوم يعكس عمق الأزمة الوطنية، لكنه يحمل في الوقت ذاته بذور الحل. فكما أنه غذّى الحرب، يمكن أن يكون وقودًا لإعادة البناء. وكما أنه مَثَّل موردًا مهدورًا لعقود، يمكن أن يتحوّل إلى أصل مالي واستراتيجي، إذا وُضعت له قواعد شفافة، وأُخضع لرقابة حقيقية.
التجارب الدولية تثبت أن هذا التحول ممكن. لقد فعلتها بوركينا فاسو، وسبقتها دول أخرى كانت تعاني ظروفًا مشابهة. لكنها لم تكتفِ بالإصلاح الإداري، بل تبنّت مشروعًا سياديًا يعيد للدولة دورها الطبيعي: أن تكون المنظّم والضامن والحامي للثروات العامة.
ما نحتاجه اليوم ليس قرارات معزولة أو إجراءات تقنية، بل رؤية وطنية شاملة تعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والموارد، بين المجتمع والثروة، بين السياسة والاقتصاد. بورصة وطنية شفافة، مصفاة حكومية مستقلة، مؤسسة رقابية فاعلة، وقطاع تعدين حرّ من سطوة الأجهزة — كل هذه ليست رفاهيات، بل شروط لبناء سودان جديد.
إن الذهب اليوم لم يعد مجرد ملف من بين الملفات، بل أصبح الامتحان الأوضح: إما أن ننجح ونستعيده لصالح الجميع، أو نتركه في أيدي تجار السلاح والدم، فيواصل دوره كأداة لتفكيك الدولة.
القرار الآن، والفرصة ما زالت قائمة — لكنها لن تنتظر طويلًا.
الصرخة الأخيرة: من يملك الذهب… يملك القرارفي بلد يُشترى فيه السلاح من عائد منجم، لم يعد الذهب مجرد ثروة طبيعية خام، بل تحوّل إلى أداة حاسمة في الصراع على السلطة والنفوذ. لم يعد الحديث عن الذهب في السودان نقاشًا اقتصاديًا، بل أصبح معركة على مستقبل الدولة نفسها.
اليوم، يقف السودان أمام قرار مصيري: إما أن تنتزع الدولة هذا المورد السيادي من قبضة الفوضى والفساد والتهريب، وتعيد توجيهه نحو البناء والإنقاذ، أو أن تواصل قوى السلاح والظل استخدامه كوقود للانهيار.
الخيار واضح. إما أن ننقذ الذهب ليكون ركيزة لبناء السودان الجديد، أو نتركه غنيمة لتجار الدم والسلاح.
المراجع والمصادرمصادر عربية:
وزارة المعادن السودانية. تقرير الأداء السنوي 2016–2024. وزارة المعادن. خطة تطوير قطاع الذهب. 2023. مركز الدراسات المستقبلية. قطاع التعدين التقليدي، 2020. سليمان، أحمد. اقتصاد الظل للذهب في السودان، المركز العربي، 2021. Sudan Tribune، تقارير متنوعة 2022–2024. STPT. تقرير الشفافية في قطاع الذهب، 2020. Al Jazeera Net، “ذهب السودان والاقتصاد الموازي”، 2023. Al Jazeera Net، “تعدين الزئبق في السودان”، 2022. مركز دراسات الطاقة المتجددة. 2023.مصادر دولية:
Chatham House، إنتاج الذهب خلال الحرب، 2025. Chatham House، السودان ونظام الصراع الإقليمي، 2025. Time Magazine، ذهب الدم وعلاقات السودان والإمارات، 2024. Wikipedia، الحرب الأهلية السودانية 2023–الآن. Global Witness، عسكرة الذهب في السودان، 2022. Global Witness، الشفافية والمحاسبة في قطاع الذهب، 2022. STPT. تعقب الذهب غير المشروع في السودان، 2023–2024. International Crisis Group، الذهب والحرب في السودان، 2023. WHO، أثر الزئبق في التعدين السوداني، 2023. BBC Africa، استخراج الذهب السام، 2021. World Bank، نظرة على اقتصاد السودان، 2022. World Gold Council، اتجاهات الطلب Q1 2024. Africa Intelligence، تقارير قطاع التعدين السوداني، 2020–2024.البريد الإلكتروني: [email protected]
التاريخ: مايو 2025
الوسومأفريقيا الذهب السلاح السودان بوركينا فاسو عمر سيد أحمد
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة