المؤبد لاحد مهربي المشتقات النفطية في واسط
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الأحد, 3 سبتمبر 2023 10:06 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
أصدرت محكمة جنايات واسط ، اليوم الاحد ،حكما بالسجن المؤبد بحق احد مهربي المشتقات النفطية قام بربط أنبوب نفطي من حقل الأحدب.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “المجرم يقوم بنقل النفط والزيت عبر أنبوب مدفون في الأرض مربوط بحقل الأحدب وبيعها خارج المحافظة”.
وأضاف أن “القوات الأمنية ألقت القبض عليه بكمين محكم، فيما صدر الحكم بحقه وفقا لإحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية /2 والمادة 6/أولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية رقم 41 لسنة 2008”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»