هجوم قطار بيترفورد.. تهم جديدة لمرتكب الحادث وبطولة الركاب والسائق قللت الخسائر
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أعلنت الشرطة البريطانية أن أنتوني ويليامز، 32 عامًا، من بيترفورد، المتهم بطعن 10 أشخاص على متن قطار، وُجهت إليه سبع تهم إضافية مرتبطة بالحادثة، بما في ذلك محاولة قتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا، ومحاولة إلحاق إصابات جسيمة برجلين آخرين في مدينة بيترفورد.
كما تشمل التهم الجديدة الاعتداء والمشاجرة وحيازة سلاح أبيض وسرقة سكاكين من متجر أسدا في هيرتفوردشاير، بالإضافة إلى اعتداء على راكب يبلغ من العمر 31 عامًا على متن قطار بين هيتشن وبيغلزوايد.
وكان ويليامز قد مثل في وقت سابق أمام محكمة بيترفورد بتهم عشر محاولات قتل إثر الهجوم العنيف على قطار “دونكاستر – لندن كينغز كروس”، والذي اضطر القطار للتوقف في محطة هانتينغدون بعد تدخل الطاقم والركاب لمنع وقوع مزيد من الإصابات.
أثناء الهجوم، برز سمير زيتوني، 48 عامًا، موظف خدمة العملاء بشركة LNER، الذي تصدى للمشتبه به محاولًا حماية الركاب، مما أسفر عن إصابته بجروح بالغة، وقد خرج من المستشفى بعد أسبوعين من الحادث.
السائق أنقذ الأرواحكما أبدى أندرو جونسون، سائق القطار، الذي شارك في الحرب الخليجية الثانية، براعة في التعامل مع الأزمة، حيث عمل بسرعة بالتنسيق مع موظفي شبكة السكك الحديدية لتوجيه القطار للتوقف الطارئ في هانتينغدون، مما ساعد على إنقاذ الأرواح.
وأشارت الشرطة البريطانية للنقل (BTP) إلى أن التحقيقات مستمرة، مع التركيز على الحوادث السابقة المبلغ عنها والمتصلة بالمشتبه به، بالتعاون مع الشرطة المحلية في كامبريدجشاير وهيرتفوردشاير ومكتب الادعاء العام.
كما شدد نائب قائد الشرطة ستيوارت كاندي على أهمية عدم نشر أي معلومات قد تؤثر على سير العدالة أو التحقيقات الجارية.
حتى الآن، تم إخراج خمسة من المصابين من المستشفى، بينما يواصل سمير زيتوني التعافي من إصاباته الخطيرة، وأكدت أسرته على تقديرها الكبير للدعم العام وطلبت احترام خصوصيتهم خلال مرحلة التعافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة البريطانية هيرتفوردشاير هيتشن دونكاستر
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية لنقل الركاب والتعويضات حال وقوع أضرار
وضع قانون التجارة، عدة ضوابط واضحة لنقل الأشخاص، مع تحديد المسؤوليات المترتبة على شركات النقل أو الناقلين عند وقوع أي ضرر للركاب؛ وذلك بهدف ضمان سلامة الركاب وتأمين حقوقهم، بما في ذلك التعويض العادل عن الإصابات أو الوفاة الناتجة عن الحوادث.
ونصت المادة (292) من القانون على أنه لا يجوز فى حالة نقل الأشخاص أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين ألف جنيه بالنسبة إلى كل مسافر، إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ.
وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع؛ لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند التسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك؛ التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل، إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشيء.
وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة المسافر أثناء السفر؛ لا يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مسافر عن تلك الأشياء خمسمائة جنيه.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026