سالي جورج: المنصات الرقمية تعيد رسم خريطة الاستثمار وتجذب رؤوس أموال جديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قالت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن المنصات الرقمية أصبحت اليوم أحد أهم الأدوات الداعمة لجذب الاستثمارات، لما توفره من آليات ترويج حديثة وفعّالة للفرص الاستثمارية المطروحة، إضافة إلى قدرتها على ضخ استثمارات تُدار باحتراف من خلال مديري استثمار متخصصين ومرخَّصين من الهيئة.
وأضافت جورج، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، الذي تنظمه سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية توظيف التكنولوجيا في توسيع قاعدة المستثمرين؛ إذ تتيح للمستثمرين اختيار الفرص العقارية بأنفسهم، دون الحاجة إلى امتلاك العقار بالكامل، مع إمكانية المشاركة بجزء من قيمة الاستثمار، بينما يتولى مدير الاستثمار إدارة الأصول بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن.
وتابعت مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية بأن منصات الملكية الجزئية الرقمية تعتمد على منظومة متكاملة تشمل إجراءات تعريفية دقيقة، واختبارات معرفية، وبنية تحتية تكنولوجية مؤمنة لإثبات التعاملات إلكترونيًّا، ما يمنح العمليات حجية رسمية قوية ويعزز ثقة المستثمرين.
وأشارت جورج إلى أن المنصات توفر تسعيرًا لحظيًّا للفرص الاستثمارية، إلى جانب تقييمات دورية وإمكانية الاسترداد وفق ضوابط واضحة، وهو ما يجعلها بيئة جاذبة خاصة لصغار المستثمرين.
وأوضحت سالي جورج أن صناديق الاستثمار تُعد من أهم الأدوات التمويلية لقدرتها على تجميع أموال المستثمرين ذوي الأهداف المشتركة، وتوظيفها من خلال كيانات متخصصة تمتلك الخبرات الفنية والإدارية الكافية، مؤكدةً أن هذا النموذج يعزز الاستثمار القطاعي ويضمن توجيه الأموال بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وشددت مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية على أن جميع عمليات الإصدار والإدارة تتم تحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والتنظيمية لحماية حقوق المستثمرين.
واختتمت جورج مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في استخدام المنصات الرقمية في مجال الاستثمار، خصوصًا في ظل الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية والتكنولوجيا المالية خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعم فرص التعاون والشراكة بين مصر وسلطنة عُمان في هذا القطاع الواعد.
وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية اخبار مصر مصر وسلطنة عمان صناديق الاستثمار العقاري العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية: الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة استراتيجية
شارك الدكتور/ إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، اليوم الخميس الموافق 20-نوفمبر-2025، في الجلسة النقاشية الرئيسية ضمن فعاليات مؤتمر (The Market 2.0) الذي نظمته بورصة البحرين بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، وقد عقدت الجلسة تحت عنوان "رؤى الرؤساء التنفيذيين للبورصات حول المشهد التكنولوجي المتغير" بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للبورصات العربية. وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من قيادات البورصات والمؤسسات المالية وخبراء أسواق المال من الدول العربية.
وأكد الدكتور عزام خلال الجلسة أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة استراتيجية، مشيراً إلى أن استثمارات البورصة المصرية في التكنولوجيا قد شهدت نمواً بنحو 100% خلال العام الماضي، كما ارتفعت استثمارات البورصة في الأمن السيبراني بنحو 40% خلال نفس الفترة. وأضاف: قامت إدارة البورصة في الفترة الماضية بالتركيز على تحديث منصة التداول الأساسية الجديدة والمقرر إطلاقها في عام 2026 كما قمنا بتطوير أكثر من 10 نظم دعم أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاعات التكنولوجية.
وسلط رئيس البورصة المصرية الضوء على عدد من الأنظمة الحديثة التي تم إطلاقها لتعزيز السيولة وزيادة عمق السوق، بما في ذلك نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)، ونظام شهادات الإيداع الدولية (GDR)، إضافة إلى تطبيق EGX Gate الذي يوفر تجربة رقمية متقدمة للمستثمرين.
وأشار عزام إلى أن البورصة المصرية ماضية في خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية –بما يتطلبه من تطوير وتحديث تكنولوجي – وأيضا توسيع استخدام التطبيقات الرقمية لدى شركات السمسرة، دعماً لجهود الشمول المالي ومواكبة لمسار التحول الرقمي في سوق رأس المال.
واختتم رئيس البورصة مشاركته بالتأكيد على أن تطوير فرق العمل التكنولوجية داخل البورصة يرتكز على تعزيز المهارات التقنية وبناء ثقافة مؤسسية مرنة، مشيراً إلى أن نحو 18% من العاملين بالبورصة يعملون حالياً في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في منظومة عمل البورصة المصرية.