قيادي إصلاحي: السعودية مرشحة لتكون القوة الثالثة عالميًا… وعلى الرياض التعامل بمنتهى القوة والصرامة في ملفي اليمن والسودان .. عاجل
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
قال مبخوت بن عبود، رئيس المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بمحافظة مأرب، إن المملكة العربية السعودية باتت قوة صاعدة على المستوى الدولي، مرجحاً إمكانية أن تصبح “القوة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين”، مستنداً إلى عدد من العوامل الجغرافية والدينية والاقتصادية والسياسية.
وأوضح بن عبود في منشور على منصة “إكس” رصدة موقع مأرب برس "أن السعودية تستند في صعودها إلى “مساحة جغرافية واسعة وسط الكرة الأرضية”، وإلى كونها تحتضن “أماكن مقدسة تهفو إليها أفئدة أكثر من ملياري مسلم”.
وأضاف أن المملكة تمتلك “اقتصاداً قوياً محكوماً وخالياً من الفساد”، إضافة إلى “أسرة متماسكة لديها ولاء مطلق للملك”.
وأشار أيضاً إلى أن الرياض تستند إلى “اتفاقية دفاع مشترك مع قوة نووية إقليمية هي باكستان”، وإلى “اتفاقية دفاع استراتيجي مع قوة عالمية هي الولايات المتحدة”، معتبراً أن هذه العوامل تجعل من السعودية “القوة الثالثة عالمياً”.
وقال بن عبود إن أمام المملكة ملفات إقليمية “ساخنة” ستحدد ما إذا كان هذا الصعود سيعزز مكانتها أو يعرقلها، مشيراً إلى أربعة ملفات رئيسية: الملف الفلسطيني الذي “يعاني شعبه منذ ما يقرب من مئة عام من الإبادة والتهجير وتدنيس المقدسات”، ثم الملف الإيراني “وتمدده في الوطن العربي”، إضافة إلى الملف اليمني والملف السوداني.
واعتبر القيادي في حزب الإصلاح أن “الملفين الفلسطيني والإيراني” يتطلبان من الرياض “توظيف علاقتها الاستراتيجية مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحلحلتهما”، فيما يمثل الملفان اليمني والسوداني – بحسب قوله – “الاختبار الحقيقي لصعود السعودية أو سقوطها”.
ودعا بن عبود المملكة إلى التعامل مع هذين الملفين “بمنتهى القوة والصرامة”، مضيفاً أن “على المنافسين الصغار الانسحاب بكرامة”. وأضاف أن السعودية “تقف اليوم أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لحسم هذين الملفين سلماً أو حرباً، وإلا فسيشكلان لها صداعاً في الرأس واستنزافاً للاقتصاد وخصماً من رصيدها وحضورها الدولي”.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: بن عبود
إقرأ أيضاً:
الفرنسية: الولايات المتحدة تطلب من اليمن الانضمام للقوة الدولية بغزة
طلبت الولايات المتحدة من الحكومة اليمنية المعترف بها الانضمام إلى القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، على ما أفاد مسؤولون يمنيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقد صوّت مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، على قرار وافق فيه على خطة ترامب التي تنص، بعد عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، على نشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في القطاع، تتولى خصوصا تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ونزع سلاح غزة وتجريد "الجماعات المسلحة غير الحكومية" من سلاحها.
لكنّ تنفيذها يواجه عقبات كبيرة في ظل تردد الدول العربية والإسلامية في المشاركة في قوة قد تصطدم بالمقاومة الفلسطينية.
وأفادت عدة مصادر حكومية يمنية، بينها دبلوماسي رفيع المستوى ومسؤول عسكري ومسؤول في مجلس القيادة الرئاسي، طالبة عدم كشف هويتها بأن الحكومة اليمنية لم تتخذ قرارها بعد في هذا الصدد.
وقال المسؤول في المجلس الرئاسي والدبلوماسي اليمني إن أي مساهمة في القوة ستكون رمزية إلى حد كبير.
وأوضح مسؤول عسكري كبير أن مشاركة اليمن في القوة الدولية نوقشت مع الأميركيين، "لكننا لم نتلقَّ بعد طلبا رسميا للانضمام إلى القوة".
وقال الدبلوماسي "إذا شاركنا، فلن يتجاوز الأمر إرسال عدد من الضباط أو الجنود إلى غرفة العمليات لأغراض لوجستية، ولن يشاركوا في أي عمليات أخرى"، مضيفا أن "المشكلة أننا لا يمكننا أن نقول لا".
وعند سؤاله عن الطلب الأميركي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للفرنسية، "لن نخوض في تفاصيل محادثات دبلوماسية خاصة"، وأضاف "كما قال الرئيس… ستكون هناك إعلانات رائعة في الأسابيع المقبلة".
ويشهد اليمن نزاعا بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي دخلوها في 2014.
إعلانوتعارض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنشاء هذه القوة، كما يُرجح أن تثير مشاركة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا غضب الحوثيين.