تعاون بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ونظيرتها الروسية
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
موسكو (وام)
وقّعت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، اتفاقية تعاون مع نظيرتها الروسية، خلال اجتماع عقد، أمس، على هامش المؤتمر الدولي لحماية النزاهة الرياضية، الذي استضافته الوكالة الروسية يومي 18 و19 نوفمبر في موسكو.
وترأست وفد الوكالة الوطنية الدكتورة مي الجابر، رئيس الوكالة، فيما ترأس معالي ألكسندر نيكيتين، وزير الدولة، نائب وزير الرياضة في روسيا الاتحادية، الوفد الروسي، كما شارك الوفد الإماراتي في جلسات المؤتمر التي ناقشت عدداً من قضايا مكافحة المنشطات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تعاطي المواد المحظورة من خلال تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة والارتقاء بالمعرفة العلمية والتقنية، بما يتوافق مع معايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
وتتضمن الاتفاقية مجالات عدة تشمل تبادل الخبراء والكوادر الفنية في مجالات الفحوص والتحاليل المخبرية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريب مشتركة، وتعزيز برامج التوعية الموجهة للرياضيين والمدربين، إضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة وتبادل الدراسات والأبحاث العلمية.وأكدت الدكتورة مي الجابر أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن جهود الوكالة لتوسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز جاهزية منظومة مكافحة المنشطات في الدولة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يسهم في رفع كفاءة الفحوص، وضمان عدالة المنافسات.
وأضافت أن تحقيق النزاهة في الرياضة يتطلب توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات، بما يدعم حماية الرياضيين، ويعزز بيئة تنافسية عادلة.
أخبار ذات صلةمن جانبها، أشادت الوكالة الروسية بمستوى التعاون، مؤكدة أن الاتفاقية ستسهم في تطوير أساليب الكشف والوقاية وبناء قاعدة معرفية مشتركة تدعم حماية الرياضيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا
إقرأ أيضاً:
فعالية أممية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات
نظّم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في القاهرة، ورشة عمل وطنية حول تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ولاسيما المرتكب من خلال الجرائم الالكترونية، بمشاركة ممثلين عن السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/، أنه مع تطور التكنولوجيا، تتطور أيضاً التهديدات التي تواجه النساء والفتيات وبالتالي يعمل المكتب مع الشركاء الوطنيين لتعزيز التنسيق وضمان حماية الناجيات، سواءً على الإنترنت أو خارجه.
وأوضح أن برنامج الورشة تناول على مدار ثلاثة أيام: الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة وأنماط العنف المرتكب من خلال التقنيات الرقمية وجمع وتحليل المعلومات الجنائية من المصادر المفتوحة ومقبولية الأدلة الرقمية وآليات التعامل معها والآثار النفسية على الناجيات وكذلك على العاملين في مجال إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل بتمويل من مملكة هولندا.