الوضع ليس كما تسمعون.. الصومال يسعى لإحياء قطاع السياحة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
يبذل الصومال جهودا سعيا لجذب السياح، مراهنا على مياهه الصافية وشواطئه الرملية، ولو أن الوضع الأمني يبقى غير مستقر خارج حدود العاصمة مقديشو.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شيريل القادمة من الولايات المتحدة بعد نزهة على شاطئ ليدو "لم أكشف لعائلتي صراحة إلى أين أنا ذاهبة، لكن.. منذ لحظة نزولي من الطائرة، شعرت بارتياح تام".
وتضيف شيريل "الوضع ليس إطلاقا كما تسمعون".
ويسعى الصومال لتحسين صورته لا سيما بعد أن حقق الجيش منذ نهاية 2023 تقدما سمح له باستعادة السيطرة على حوالي 200 مدينة وقرية.
وتؤكد السلطات أن الهجمات تراجعت بنسبة 86% في العاصمة بفضل نشر المزيد من كاميرات المراقبة والحواجز الأمنية والشرطيين باللباس المدني لمراقبة الحشود.
ورغم كل هذه التدابير، شهدت مقديشو خلال الأشهر الـ6 الماضية محاولة اعتداء على الموكب الرئاسي وإطلاق قذيفة قرب المطار وهجوما على مركز اعتقال.
ولم يمنع الوضع المضطرب في الصومال وزير السياحة داود أويس جامع من الإشادة ببلاده كقبلة سياحية خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال جامع "السياحة في كل أنحاء العالم رديفة للاستقرار" مؤكدا "السياحة ستغير صورة الصومال".
وأفاد بأن حوالي 10 آلاف أجنبي زاروا الصومال العام الماضي، وهو عدد يأمل أن يتضاعف هذه السنة، موضحا أنهم قدموا في معظمهم من الصين والولايات المتحدة وتركيا، من غير أن يوضح أسباب زيارتهم للبلاد.
ورافق جندي مسلح شيريل وزوجها ريتشارد الخمسينيين في نزهتهما في مقديشو، وتقول السائحة "إننا نتجول بحرية، الناس لطفاء كما يكون الناس عادة، والمكان مثير فعلا للاهتمام".
غير أن الزوجين، اللذين رفضا الإفصاح عن كنيتهما، سبق لهما أن زارا دولا لا تعرف بكونها وجهات سياحية تقليدية، مثل أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية.
إعلانويقول علي حسن أحد مؤسسي وكالة السفر "فيزيت مقديشو" -التي نظمت رحلة شيريل وريتشارد- إن معظم الأجانب "تثنيهم التنبيهات التي يرونها في وسائل الإعلام الغربية والأوروبية".
فالمملكة المتحدة تنصح بعدم زيارة الصومال، محذرة من خطر "مرتفع" بالتعرض للخطف في بلد يعتبر البريطانيون فيه "أهدافا مشروعة" وتقول الولايات المتحدة صراحة "لا تسافروا إلى الصومال".
لكن حسن يرد على ذلك مؤكدا أن "الأمن تحسن في العديد من مناطق البلاد وبإمكان السياح التواصل مع السكان المحليين بدون أي مشكلة".
وتتقاضى وكالته حوالي 500 دولار في اليوم للزائر الواحد، وهو ثمن يشمل التقديمات التقليدية لوكالات السفر من تأشيرة الدخول والفندق ووجبات الطعام، إضافة إلى المواكبة المسلحة.
وفي سعيها لتشجيع قطاع السياحة الذي يوظف على حد قولها 30 ألف شخص، عمدت الحكومة الصومالية إلى إصلاح الطرق، كما اعتمدت مؤخرا نظام تأشيرات دخول إلكترونيا، غير أنه تعرض للقرصنة، مما أثار تحذيرات جديدة من واشنطن ولندن.
ويروي البريطاني أنتوني ميدلتون البالغ 42 عاما الذي دفع حوالى 1500 دولار لقضاء ليلتين في مقديشو، من ضمنها التكاليف الأمنية، أن مصرفه جمد 4 من بطاقاته المصرفية عند اكتشاف موقعه الجغرافي.
ويقول إن الصومال "بلد خطير حتى لو أن الوضع يتحسن" لكنه يؤكد وجود ثمة "فرق بين مكان خطير ومكان معادٍ".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تتخذ قرارا لصالح السوريين في الولايات المتحدة
علّقت قاضية أمريكية، يوم الأربعاء، قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب القاضي بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة من الترحيل وسحب تصاريح العمل من أكثر من 6100 لاجئ سوري، وذلك إلى حين الفصل في الطعن القانوني المقدم ضد القرار.
وأوضحت القاضية كاثرين بولك فايلا في محكمة مانهاتن أن الإنهاء المفاجئ للوضع القانوني المؤقت للسوريين يُرجّح أن يكون غير قانوني، متفقة في ذلك مع طلب قدمه سبعة مهاجرين سوريين يسعون لوقف تنفيذ السياسة قبل دخولها حيّز التنفيذ يوم الجمعة.
ويؤكد مقدمو الطعن أن القرار "تعسفي" و"مدفوع باعتبارات تمييزية على أساس عنصري".
وخلال جلسة استماع افتراضية، أشارت فايلا إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم تتبع الإجراءات المعمول بها عند إلغاء الوضع المحمي، بما في ذلك مراجعة الظروف الإنسانية والأمنية في سوريا، معتبرةً أن القرار تأثر بدوافع سياسية غير مناسبة.
وأضافت فايلا، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن إدارة ترامب ألغت الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين من دول متعددة خلال فترة وجيزة، ما يدل على غياب التقييم الدقيق لكل حالة كما يفرضه القانون الفيدرالي. ومن المتوقع أن تستأنف الإدارة القرار لاحقًا.
ويُعد برنامج الحماية المؤقتة (TPS) وضعًا إنسانيًا يمنح للمهاجرين من دول تعاني من حروب أو كوارث طبيعية أو أزمات كبرى، ويوفر لهم الحماية من الترحيل مع السماح بالعمل داخل الولايات المتحدة. وقد مُنح السوريون هذا الوضع لأول مرة عام 2012 في عهد إدارة أوباما، عقب تفجّر الحرب في بلادهم.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد مهدت الشهر الماضي الطريق أمام إدارة ترامب لإلغاء الوضع ذاته عن نحو 600 ألف مهاجر فنزويلي، فيما لا يزال قضاة آخرون ينظرون طعونًا مماثلة تتعلق بمواطنين من هايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا.
وتبرّر الإدارة الأمريكية إنهاء البرنامج بالقول إنه استُخدم بشكل مبالغ فيه، وإن عددًا كبيرًا من المستفيدين لم يعودوا بحاجة إلى الحماية. بينما يحذّر الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق المهاجرين من أن إعادة هؤلاء الأشخاص قد تعرّضهم لظروف خطرة، فضلًا عن اعتماد قطاعات اقتصادية عديدة في الولايات المتحدة على عملهم.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026