كود موحد وموقع إلكتروني.. سياحة اليخوت خطة الدولة لتعظيم الإيرادات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تمثل سياحة اليخوت نمطا جديدا أو نوعا من أنواع السياحة على أرض مصر وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزا هاما لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوب المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنويا واهتمت مصر بتشجيع سياحة اليخوت وإقامة الموانئ المتخصصة على شواطئها.
تعتبر سياحة اليخوت هي نوع من أنواع السياحة الرياضية وهي أغلى أنواع السياحة حيث إن أصحابها من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة.
تطور صناعة سياحة اليخوت تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد وجذب الأجانب من جميع أنحاء العالم، فالرحلات البحرية أحد أهم وسائل الترفيه الفريدة وتعزز من تنوع العروض السياحية المصرية.
أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر و تبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية
وأشار بيان القطاع إلى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.
وبحسب البيان فإن هذه النافذة هي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال.
وتقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .
وتطرق البيان إلى أنه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.
كما تم الإشارة إلى أنه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ) .
هذا بالإضافة إلى أنه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
كما اشار البيان الى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف.
وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.
وكشف رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أن سياحة اليخوت مميزة ومن أولويات السائح فيها أن تكون الدنيا ميسرة في التحرك والتنقلات.
وأضاف إسماعيل خلال تصريحات خاصة على قناة "صدى البلد"، أنه تم العمل خلال العام الماضي 2022، على إعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت.
وأكد أنه تم عمل منصة إلكترونية تجمع كل جهات الدولة المعنية في هذا النوع من السياحة، بحيث لا يلتقي السائح إلا جهة واحدة وهي النقل البحري والدفع.
ولفت اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن السائح يمكنه الدخول على المنصة بسهولة ويسجل بيانات اليخت الخاص به وبرنامج الزيارة المخطط له.
وأوضح أن الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت كانت تستغرق 15 يوما واليوم تقلصت المدة إلى 30 دقيقة فقط، مؤكدا أن سياحة اليخوت في مصر مميزة وسهلة.
وأردف أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل يخت من المكان المتواجد فيه، وهناك تخفيض في سياحة اليخوت يتراوح من 15% إلى 20 % عن الدول المجاورة.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات فإن سياحة اليخوت أغلب أصحابها من الأثرياء وذوي الملايين حول العالم، وتعتبر أحد الأنواع المربحة في القطاع السياحي، لذلك تحاول مصر جاهدة الاستفادة منها والتخطيط لتعظيم من سياحة اليخوت.
ويساعد مصر في ذلك امتلاكها موقعا جغرافيا متميزا لاسيما على صعيد السواحل، والتي يبلغ طولها 2400 كيلو متر على البحرين الأبيض والمتوسط، فضلًا عن أن مصر لديها 23 ميناء سياحيا تعكف الحكومة الآن على تطويرها لأجل سياحة اليخوت.
وتمتلك مصر 3 مراين لليخوت في محافظات مختلفة؛ وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس على طول مجرى القناة، والتطوير الحالي الذي يجري بها سيكون على المستوى الرقمي وتحسين آليات العبور منها وتطوير المراسي الخاصة بها.
ويعتبر مارينا الغردقة واحدا من أهم مراسي اليخوت في مصر على مساحة 60 ألف متر، ويضم ما يقرب من 188 يختًا وهي إحدى المراين التي تعد نموذجًا مثاليًا لسياحة اليخوت في مصر وبها 128 وحدة سكنية فندقية.
ويضم البحر الأبيض المتوسط بورتو مارينا، التي بها ما يقرب من 1400 يخت سياحي، ويعد الميناء بها هو الأول في إفريقيا وبه شاطئ كامل للنساء ومدن ترفيهية وملاهي تجذب السياح.
أما مارينا نعمة تعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ تم إنشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية، وكان المشروع خطوة هامة على طريق تنمية سياحة اليخوت.
وتضم طابا أيضًا مارينا تسمى مراسي، في منطقة المياه البالغ مساحتها 11500 متر مربع بعمق 2.5 إلى 3 أمتار، وتضم ما يقرب من 50 يختا وتوفر المراسي الليلية وخدمات إعادة التزويد بالوقود، كما تتوافر في المارينا متاجر معدات السفن ومرافق الإصلاح، وتعتبر مراسي آمنة وبها صيانة عالية.
وأخيرًا مرسى أبوتيج الذي يضم ميناء لليخوت، ويعتبر مدخلا إلى مدينة الجونة بالغردقة، ومرسى دولي يوفر كل وسائل الراحلة لرسو اليخوت وتوفير الراحة اللازمة لأصحابها، ويتم عمل به صيانات دورية من أجل تحقيق الأمان الكافي.
وتستهدف مصر نمو إيرادات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 في إطار خطة الدولة لزيادة الموارد الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية بنسبة 25.7% على أساس سنوي، لتسجل 10.3 مليار دولار، من 8.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
واستقبلت مصر 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح، وتشير هذه الأرقام إلى أن الدولة حققت زيادة بنسبة 43% في أعداد الزوار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه أعداد الزوار نحو 4.9 مليون سائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياحة اليخوت النقل البحري السياحة لتعظیم سیاحة الیخوت سیاحة الیخوت فی مصر قطاع النقل البحری الإجراءات الخاصة النافذة الرقمیة الیخوت الأجنبیة وزارة النقل من العام إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
التامين الصحي الشامل: 42% نموا في الإيرادات من يوليو 2024 حتى مارس 2025
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصروأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علماً بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.