كود موحد وموقع إلكتروني.. سياحة اليخوت خطة الدولة لتعظيم الإيرادات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تمثل سياحة اليخوت نمطا جديدا أو نوعا من أنواع السياحة على أرض مصر وتعتبر منطقة البحر الأبيض مركزا هاما لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوب المنطقة أكثر من 30 ألف يخت سنويا واهتمت مصر بتشجيع سياحة اليخوت وإقامة الموانئ المتخصصة على شواطئها.
تعتبر سياحة اليخوت هي نوع من أنواع السياحة الرياضية وهي أغلى أنواع السياحة حيث إن أصحابها من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة.
تطور صناعة سياحة اليخوت تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد وجذب الأجانب من جميع أنحاء العالم، فالرحلات البحرية أحد أهم وسائل الترفيه الفريدة وتعزز من تنوع العروض السياحية المصرية.
أصدر قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل بياناً اعلامياً بشأن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر و تبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية
وأشار بيان القطاع إلى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.
وبحسب البيان فإن هذه النافذة هي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال.
وتقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوم .
وتطرق البيان إلى أنه تم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحى الدولى " قناة السويس " إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.
كما تم الإشارة إلى أنه تم إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية ) .
هذا بالإضافة إلى أنه تم تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل وبعملة واحدة لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادى اليخوت الأجنبية فى اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته كما أنه يدخل من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
كما اشار البيان الى انه إستكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعياً وبالتالي تعظيم موارد الدولة ، فقد صدرت رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف.
وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.
وكشف رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، أن سياحة اليخوت مميزة ومن أولويات السائح فيها أن تكون الدنيا ميسرة في التحرك والتنقلات.
وأضاف إسماعيل خلال تصريحات خاصة على قناة "صدى البلد"، أنه تم العمل خلال العام الماضي 2022، على إعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت.
وأكد أنه تم عمل منصة إلكترونية تجمع كل جهات الدولة المعنية في هذا النوع من السياحة، بحيث لا يلتقي السائح إلا جهة واحدة وهي النقل البحري والدفع.
ولفت اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن السائح يمكنه الدخول على المنصة بسهولة ويسجل بيانات اليخت الخاص به وبرنامج الزيارة المخطط له.
وأوضح أن الإجراءات الخاصة بسياحة اليخوت كانت تستغرق 15 يوما واليوم تقلصت المدة إلى 30 دقيقة فقط، مؤكدا أن سياحة اليخوت في مصر مميزة وسهلة.
وأردف أنه يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بكل يخت من المكان المتواجد فيه، وهناك تخفيض في سياحة اليخوت يتراوح من 15% إلى 20 % عن الدول المجاورة.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات فإن سياحة اليخوت أغلب أصحابها من الأثرياء وذوي الملايين حول العالم، وتعتبر أحد الأنواع المربحة في القطاع السياحي، لذلك تحاول مصر جاهدة الاستفادة منها والتخطيط لتعظيم من سياحة اليخوت.
ويساعد مصر في ذلك امتلاكها موقعا جغرافيا متميزا لاسيما على صعيد السواحل، والتي يبلغ طولها 2400 كيلو متر على البحرين الأبيض والمتوسط، فضلًا عن أن مصر لديها 23 ميناء سياحيا تعكف الحكومة الآن على تطويرها لأجل سياحة اليخوت.
وتمتلك مصر 3 مراين لليخوت في محافظات مختلفة؛ وهي بورسعيد والإسماعيلية والسويس على طول مجرى القناة، والتطوير الحالي الذي يجري بها سيكون على المستوى الرقمي وتحسين آليات العبور منها وتطوير المراسي الخاصة بها.
ويعتبر مارينا الغردقة واحدا من أهم مراسي اليخوت في مصر على مساحة 60 ألف متر، ويضم ما يقرب من 188 يختًا وهي إحدى المراين التي تعد نموذجًا مثاليًا لسياحة اليخوت في مصر وبها 128 وحدة سكنية فندقية.
ويضم البحر الأبيض المتوسط بورتو مارينا، التي بها ما يقرب من 1400 يخت سياحي، ويعد الميناء بها هو الأول في إفريقيا وبه شاطئ كامل للنساء ومدن ترفيهية وملاهي تجذب السياح.
أما مارينا نعمة تعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ تم إنشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية، وكان المشروع خطوة هامة على طريق تنمية سياحة اليخوت.
وتضم طابا أيضًا مارينا تسمى مراسي، في منطقة المياه البالغ مساحتها 11500 متر مربع بعمق 2.5 إلى 3 أمتار، وتضم ما يقرب من 50 يختا وتوفر المراسي الليلية وخدمات إعادة التزويد بالوقود، كما تتوافر في المارينا متاجر معدات السفن ومرافق الإصلاح، وتعتبر مراسي آمنة وبها صيانة عالية.
وأخيرًا مرسى أبوتيج الذي يضم ميناء لليخوت، ويعتبر مدخلا إلى مدينة الجونة بالغردقة، ومرسى دولي يوفر كل وسائل الراحلة لرسو اليخوت وتوفير الراحة اللازمة لأصحابها، ويتم عمل به صيانات دورية من أجل تحقيق الأمان الكافي.
وتستهدف مصر نمو إيرادات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 في إطار خطة الدولة لزيادة الموارد الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية بنسبة 25.7% على أساس سنوي، لتسجل 10.3 مليار دولار، من 8.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
واستقبلت مصر 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15 مليون سائح، وتشير هذه الأرقام إلى أن الدولة حققت زيادة بنسبة 43% في أعداد الزوار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت فيه أعداد الزوار نحو 4.9 مليون سائح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سياحة اليخوت النقل البحري السياحة لتعظیم سیاحة الیخوت سیاحة الیخوت فی مصر قطاع النقل البحری الإجراءات الخاصة النافذة الرقمیة الیخوت الأجنبیة وزارة النقل من العام إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة