مصدر: السماح للشركات بمهلة جديدة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات لجنة القيد بالبورصة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
صرح مصدر مسئول بالبورصة المصرية ، بأن قرارات لجنة القيد الصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/08/2023 أظهرت نهجا طالما سارت البورصة عليه بالتدرج في التطبيق وإعطاء مهلة زمنية تتيح للشركات توفيق أوضاعها عند إصدار أية قرارات جديدة تخص قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأشار المصدر إلى أن الأغلبية الكبيرة من الشركات المخاطبة بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قد التزمت بالإفصاح المتزامن عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية مما يعطي مؤشرا عن التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية - والتي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر- بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.
ويأتي ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بكافة فئاته، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية تحقيقا لأعلى مستوى ممكن من المعاملة العادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية. وأشار المصدر إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حاليا كافة الشركات التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعا لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة الهيئة العامة للرقابة الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مخصصات لتعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم
أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مخصصات مالية كافية ضمن الموازنة العامة الجديدة؛ لضمان تعيين أعداد كافية من العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوسع في الخدمات العامة واحتياجات المواطنين المتزايدة.
وأشار الوزير إلى أن التعيينات الجديدة تستهدف سد العجز في الكوادر البشرية، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة.
وأوضح أن دعم العنصر البشري في الصحة والتعليم يمثل أولوية استراتيجية في خطة التنمية المستدامة للدولة.