إغلاق أبواب اللجان الإنتخابية فى اليوم الأول للمرحلة الأولى من إنتخابات النواب 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أُغلقت أبواب اللجان الانتخابية في ختام اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد انتهاء فترة التصويت التي بدأت في التاسعة صباحًا واستمرت حتى التاسعة مساءً، التزامًا بالجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية.
وانطلقت اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات داخل البلاد تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، فيما تستمر عمليات الاقتراع على مدار يومين، وسط متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتشمل هذه المرحلة 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين للتصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية. ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة واحدة مخصصة لقطاعي الانتخاب بنظام القوائم.
ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية في جميع المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية، حيث تُجرى عملية التصويت يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام جميع الأطراف بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة "الصمت الدعائي" التي يُمنع خلالها أي شكل من أشكال الترويج للمرشحين أو التأثير على الناخبين أمام اللجان. كما شددت الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات، والتي قد تصل إلى إبطال نتائج اللجنة التي تشهد تجاوزات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الوطنية للانتخابات المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية