البرلمان الأوروبي يصدم الدعم السريع ويمنح حكومة البرهان الشرعية ويطالب بعقوبات على حميدتي وقائد الجيش السوداني

البرلمان الأوروبى أدان بقوة قوات الدعم السريع مباشرة وأكد وحدة السودان وسيادته ورفض أي حكومات موازية وطالب بضبط تجارة الذهب التي تموّل الدعم السريع وناقش تعليق اتفاقية التجارة مع الإمارات بسبب تسريب الأسلحة عبر أراضيها، وثّق تحقيقات الأمم المتحدة والعفو الدولية في الأسلحة الأوروبية التي وصلت لقوات الدعم السريع

 

متابعات تاق برس- دان البرلمان الأوروبى، الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي يرتكبها قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة بلغت 503 أصوات مقابل 32 معارضًا وامتناع 52 عضوًا.

 

وأوضح البرلمان في بيانه أن الانتهاكات تشمل الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، والتجويع المتعمد، واستخدام الأطفال جنودًا، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، معتبرًا أنها قد ترقى إلى أعمال إبادة جماعية.

أعرب أعضاء البرلمان الأوروبى عن قلقهم البالغ من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.

وأكدوا وجود مجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، ومحذرين من أن الصراع الحالي يؤجج ما وصفوه بـ أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم اليوم، وحث القرار قوات الدعم السريع على وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، وأكد النواب ضرورة أن تُعطى النساء والفتيات أولوية خاصة في جهود معالجة آثار النزاع، في ظل استمرار العنف الجنسي المرتبط بالحرب.

وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.

 

ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.

 

وطالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.

وأكد البرلمان الأوروبي على سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعلى شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، رافضًا إنشاء أي سلطات موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

كما شدد على أن المسؤولية الأساسية لوقف الحرب تقع على عاتق قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة.

دان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث الدول المتورطة على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما عبّر عن دعمه القوي لجهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لدفع عملية السلام، مشيدًا ببيان المجموعة الرباعية (مصر، الإمارات، السعودية، الولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر 2025.

طالب القرار بفتح تحقيقات دولية ومحاسبة الجناة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، وفرض عقوبات محددة على قادة رئيسيين في الجيش وقوات الدعم السريع، من بينهم محمد حمدان دقلو (حميدتي) وعبد الفتاح البرهان، كما دعا إلى تقييم إدراج قوات الدعم السريع على قائمة الإرهاب الأوروبية.

البرلمان الأوروبي الجيش السودانيالدعم السريع

المصدر: تاق برس