ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة عبر "القلم الآلي"
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قرر إلغاء جميع الأوامر التنفيذية والوثائق التي وقّعها الرئيس السابق جو بايدن باستخدام نظام التوقيع الآلي المعروف بـ"القلم الآلي"، مؤكداً أن هذه القرارات "عديمة الأثر" لأنها لم تُوقَّع شخصياً من قبل بايدن.
وقال ترامب في بيان إن "أي وثيقة وقّعها بايدن عبر القلم الآلي سيتم إلغاؤها"، مشدداً على أن بايدن "لم يكن مشاركاً في عملية التوقيع"، وأن اللجوء إلى هذه الوسيلة يجعل القرارات غير صالحة لاعتمادها رسمياً.
وأضاف ترامب أنه بصدد "إلغاء كل الأوامر التنفيذية وأي شيء آخر وُقّع عبر القلم الآلي"، في خطوة قال إنها تهدف إلى إعادة النظر في جميع الإجراءات التي صدرت خلال إدارة بايدن عبر هذه التقنية.
ونشر ترامب على منصة "تروث سوشال" رسالة مطوّلة قال فيها إن "أي وثيقة وقّعها بايدن عبر القلم الآلي– والتي يقدَّر أنها نحو 92 بالمئة من الوثائق – تُعد لاغية ولا مفعول لها". وأضاف أن "القلم الآلي لا يجوز استخدامه ما لم يحصل على موافقة محددة من الرئيس"، متهماً ما وصفهم بـ"اليساريين المتطرفين" بأنهم أحاطوا بايدن وانتزعوا منه صلاحياته.
وتابع ترامب: "أنا ألغي كل الأوامر التنفيذية وأي شيء لم يوقّعه بايدن بنفسه، لأن الأشخاص الذين استخدموا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني"، مضيفاً أنه في حال قال بايدن إنه كان مشاركاً في العملية "فسيواجه تهمة الحنث باليمين".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب القلم الآلي التوقيع بايدن ترامب القلم الآلي بايدن التوقيع الإلكتروني ترامب القلم الآلي التوقيع بايدن أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو