وزير النقل: المملكة زادت حمولة أسطولها البحري 30% وتدعم 5 مشاريع دولية بمنظمة IMO
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التزام المملكة الراسخ في خدمة المنظمة وتعزيز برامجها، إيماناً بأهمية توحيد جهود الدول لدعم مستقبل الصناعة البحرية عالمياً.
وأشار خلال كلمته في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 34 للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، إلى أن المملكة تولي الأولوية للعنصر البشري والتعليم البحري، وتواصل تمكين البحارة عالمياً عبر مشروع “NextWave Seafarers" الموجه للدول النامية والجزرية والأقل نمواً، لضمان استدامة الكوادر البشرية في القطاع.
وأوضح وزير النقل أنه انسجاماً مع دور المملكة كداعم رئيسي للمنظمة، فقد دعمت 5 مشاريع دولية رئيسية تشمل مبادرة IMO CARES، وبرنامج GloNoise، ومشروع GloLitter، ومبادرة GloFouling، ومشروع التحول الرقمي في الكاريبي CaribSmart، إضافة إلى دعم الأبحاث والزمالات المتخصصة.
وعلى الصعيد الوطني، بين الجاسر أن المملكة تواصل تعزيز دورها في القطاع البحري من خلال إطلاق شركة 'فلك البحرية" لسفن التغذية عام 2024، مما ساهم في رفع الحمولة الطنية لأسطول المملكة بنسبة 30%، لتتقدم المملكة وتصبح ضمن أكبر 20 أسطولاً عالمياً.
معالي م. @SalehAlJasser وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للنقل_TGA، يقدّم كلمة المملكة في الجمعية العمومية 34 للمنظمة البحرية الدولية IMO.
H.E. Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser, Minister of Transport and Logistics Services and Chairman of the Board of… pic.twitter.com/kyyE8kaVK8
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة النقل أخبار السعودية وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مستهدفات توريد القمح تصل لـ 5 ملايين طن ومصر الثانية عالميا بإنتاجية الفدان
أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم توريد القمح الحالي يشهد تيسيرات وحوافز غير مسبوقة تترجم توجيهات القيادة السياسية بالتعامل مع المحصول كقضية أمن قومي ترتبط بلقمة عيش المواطن، مشيراً إلى أن باب التوريد مفتوح ومستمر حتى منتصف أغسطس 2026 للوصول إلى المستهدف البالغ 5 ملايين طن.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، أن الحوافز الحكومية شجعت المزارعين بشكل مباشر على زيادة المساحات المنزرعة والتسويق، لافتاً إلى أن حزمة الخدمات المقدمة شملت رفع سعر التوريد مرتين متتاليتين بواقع 150 جنيهاً قبل الزراعة و150 جنيهاً أخرى قبل الحصاد، مع التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط كحد أقصى من تاريخ التسليم.
بدائل بحثية وخطط الاكتفاء الذاتي
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروع القومي للصوامع يسير بالتوازي مع خطط التوسع الأفقي لرفع القدرة الاستيعابية والتخزينية على مستوى الدولة لتصل إلى 6 ملايين طن وأكثر خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يضمن تقليص الفاقد وتأمين المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن الرؤية الزراعية الحالية، المدعومة بالمشروعات القومية الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، تستهدف قفزة نوعية في معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح لتصل إلى 50% خلال عام أو 2 كحد أقصى (وهي النسبة الكافية لتأمين رغيف الخبز المدعم)، على أن تتجاوز معدلات الاكتفاء حاجز 60% بحلول عام 2030.
البحث العلمي وصدارة الإنتاجية العالمية
وعن ملف استنباط المقاومات الجينية والتغيرات المناخية، أفاد جاد بأن مركز البحوث الزراعية يمتلك البرنامج القومي للقمح، وهو واحد من أكبر البرامج البحثية عالمياً، ونجح في وضع مصر بالمرتبة 2 عالمياً في إنتاجية الفدان، حيث تصل القدرة الإنتاجية للأصناف الحديثة إلى ما بين 28 و30 إردباً للفدان، بينما تسجل الحقول الإرشادية فعلياً إنتاجية تبلغ 24 إردباً.
ولفت إلى أن المنظومة البحثية تمتلك حالياً 20 صنفاً معتمداً من القمح يتم توفير تقاويها للمزارعين بأسعار مدعومة بسعر التكلفة، كاشفاً عن خطة الوزارة لطرح 5 أصناف جديدة عالية الإنتاجية الموسم المقبل، تليها 3 أصناف أخرى في الموسم الموالي، لتعزيز "السياسة الصنفية" وتوزيع التقاوى جغرافياً حسب طبيعة التربة والطقس.
مواجهة الملوحة والتبادل الإقليمي
وذكر أن المواصفات الفنية للأصناف المستنبطة حديثاً تركزت على مجابهة التحديات البيئية، إذ تمتاز بأنها أصناف قصيرة العمر، وأقل استهلاكاً للمياه، ولديها قدرة عالية على تحمل الجفاف وملوحة التربة والارتفاع في درجات الحرارة، مما يجعلها مثالية للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثاً بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مستقبل مصر.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها منظومة البحث العلمي التطبيقي في مصر لم تقتصر على السوق المحلية فحسب، بل فتحت آفاقاً للتصدير والتبادل الإقليمي؛ حيث تقود مصر حالياً عمليات تصدير لتقاوى أصنافها المتميزة من القمح إلى عدد من الدول العربية والإفريقية للاستفادة من جودتها وملاءمتها للظروف المناخية الصعبة.
اقرأ المزيد..