شارك  د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور عمر مهنا رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والسلك الدبلوماسى الاجنبى ومجتمع الأعمال المصري الأمريكى.

القى الوزير عبد العاطي كلمة أشاد فيها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مثمنا عمق العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات، مبرزا ما تمثله الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من محور رئيسى فى هذه الشراكة، مؤكدا أن ملف التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية يمثل أولوية رئيسية.

 

كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية وتسهيل عملها في السوق المصرية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتعزيز استثماراتها. 

وأبرز وزير الخارجية في هذا السياق الإجراءات الهيكلية والإصلاحات المؤسسية التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص تنافسية متقدمة أمام المستثمرين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري ازاء التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها جهود مصر فى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق نسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية. 

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، مستعرضاً الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وان مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومنوها بأن مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.

كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر والملف النووى الايرانى، مشيراً إلى أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لإقرار الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعم مسارات التسوية السياسية والحلول الدبلوماسية. 

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية استعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر في ضوء ما تفرضه التطورات الأخيرة من انعكاسات مباشرة على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يعد مصلحة دولية مشتركة.

وفي ختام اللقاء، شارك الوزير عبد العاطي في جلسة نقاشية تفاعلية مع أعضاء الغرفة، تناول فيها التحديات الجيو-سياسية فى الشرق الأوسط وموقف مصر منها.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بدر عبد العاطي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وزير الخارجية الخارجية السلك الدبلوماسي مصر والولايات المتحدة الوزیر عبد العاطی وزیر الخارجیة

إقرأ أيضاً:

هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية

البلاد (الرياض)

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.

وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م​، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع عراقجي وويتكوف تطورات مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية
  • توجيهات عاجلة من وزير الزراعة لضمان جودة الصادرات وتسهيل إجراءات المصدرين
  • سفير بكين بالقاهرة: الشاي جسر للحوار بين الحضارات والعلاقات المصرية الصينية نموذج للتعاون
  • بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
  • البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
  • وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
  • وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
  • وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
  • وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة