الذهب يرتفع مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في مسارها لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.
بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.
وأظهرت بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي" زيادة توقعات خفض الفائدة الأميركية في ديسمبر إلى 87%، مقارنة مع 85% قبل يوم و50% في الأسبوع الماضي، وفقًا لـ"رويترز". وتعززت هذه التوقعات بتصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، وعضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، خلال هذا الأسبوع.
كما قال كيفن هاسيت، المرشح البارز لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول، إن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل، متماشياً مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، في حين دعا عدد من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعليق التيسير النقدي مؤقتًا حتى يقترب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الازدهار في بيئة منخفضة الفائدة، بينما يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو، ما يزيد جاذبية الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. ويشير المستثمرون إلى أن تولي هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي قد يضغط على الدولار أكثر.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% لتصل إلى 54.18 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1634.82 دولار، محققين مكاسب أسبوعية بنسبة 7.4% لكل منهما. بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1428.62 دولار للأونصة، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الفائدة أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الجمعة المستثمرين المعاملات الفورية العقود الأميركية الآجلة دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقاماً قياسية والجنيه يرتفع أمام الدولار
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي، لتؤكد دورها المحوري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، في ظل التحسن الملحوظ في تدفقات العملة الأجنبية وتعافي مؤشرات القطاع المصرفي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، الممتدة من يوليو 2025 حتى نهاية مارس 2026، بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2024-2025.
ويعكس هذا النمو القوي استمرار الزخم الإيجابي في تدفقات التحويلات، التي تعد من أبرز روافد النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما كشفت البيانات عن تحقيق التحويلات أداءً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، مسجلة نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
الجنيه يستفيد من زيادة التدفقات الدولارية
وفي سياق متصل، واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بارتفاع تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وسجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، لينخفض إلى ما دون مستوى 52 جنيهاً في بعض المؤسسات المصرفية، بعد فترة من التداولات المستقرة بالقرب من مستوى 53 جنيهاً.
وجاء أعلى سعر للدولار في كل من بنك المصرف المتحد والبنك الأهلي الكويتي، حيث سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.
في المقابل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر لصرف الدولار عند 51.87 جنيه للشراء و51.97 جنيه للبيع.
كما بلغ سعر الدولار في بنوك مصر، والمصري الخليجي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، وميد بنك نحو 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك نكست وبيت التمويل الكويتي، سجل الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.
أما السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ 51.94 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
أداء قوي للجنيه خلال الفترة الأخيرة
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 على أداء قوي أمام الدولار، محققاً مكاسب بلغت نحو 6.7% منذ بداية العام، مستفيداً من الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية.
وتشير المؤشرات إلى أن استمرار نمو التحويلات وتدفقات النقد الأجنبي قد يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية وتحسين مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.