عاجل | الإعلان عن 1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمحطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 28th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
وتشمل الوظائف المتاحة: 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10.
وتتضمن المزايا المقدمة: توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا، على أن يتم التقديم من اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام، من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/79JCCd5XWeDCLMyn9
يمكن التواصل للاستفسار عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام: «01271817923 - 01553700906».
وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.
اقرأ أيضاًعاجل.. «التعليم» تكشف حقيقة إلغاء نظام التقييمات الأسبوعية بداية العام القادم
اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في 11 محافظة
وزير البترول يبحث فرص التعاون في المعادن النادرة مع شركة أسترالية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وظائف شاغرة فرصة عمل محمد جبران وزارة العمل وزير العمل مشروع محطة الضبعة مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية شركة حسن علام للإنشاءات شركة حسن علام
إقرأ أيضاً:
لتلافي الآثار الكارثية للظاهرة.. السعودية: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (نيويورك)
أكّدت السعودية اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة لدى الأمم المتحدة، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل؛ بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول. وأكّد أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية. ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.