85 مقعدا للنساء بمجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية بالإمارات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أظهر تقرير نشرته جامعة “هيريوت وات” بالتعاون مع شركة “غرانت ثورنتون”، أمس، أن النساء يشغلن 85 مقعدا في مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات، أي ما نسبته 15.8% وهي نسبة تتجاوز المعدل الوطني البالغ 14.8% وفق مؤشر النوع الاجتماعي لمجالس الإدارة في دول مجلس التعاون لعام 2025 ما يعكس التقدم الملحوظ للقطاع المالي مقارنة بقطاعات أخرى.
ويستند التقرير الذي حمل عنوان “المرأة تحدث تحولا في الخدمات المالية” إلى تحليل دقيق لبيانات السنة المالية 2025 في 73 شركة مدرجة في السوق بما يشمل بيانات 539 عضوا في مجالس الإدارة عبر ثلاث منصات رئيسية وهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
وأشار التقرير إلى أن ثماني شركات من بين 73 شركة لا تضم أي امرأة في مجالس إدارتها، ما يؤكد استمرار تحديات التوازن بين الجنسين. كما أظهرت الدراسة أن ثلاث شركات فقط من أصل 49 تضم امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر بنسبة 6% إضافة إلى 6 شركات تشغل فيها امرأة منصب رئيس التدقيق الداخلي بنسبة 10%، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز وصول المرأة إلى المناصب المرتبطة بالحوكمة والمخاطر والرقابة.
وأكد هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة “غرانت ثورنتون الإمارات”، أن دولة الإمارات تواصل بناء اقتصاد متقدم قائم على الابتكار والتمويل الذكي، مشددا على أن دعم تمكين المرأة في مجالس الإدارة والأدوار العليا يمثل عنصر قوة للمنظومة المالية، وأن السلسلة الاستكشافية باتت مرجعا عمليا لقياس التقدم وتوجيه السياسات الداعمة.
من جانبها أوضحت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة “هيريوت وات دبي”، أن هدف التقرير يتمثل في تقديم صورة قائمة على الأدلة حول التمثيل القيادي للمرأة داخل المؤسسات المالية إلى جانب تسليط الضوء على دورها في تشكيل الحوكمة وإدارة المخاطر وقيادة إجراءات الإصلاح المؤسسي.
وأضافت أن البيانات الواردة في التقرير تقدم مرجعا مهما لدعم تطوير السياسات ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بما ينسجم مع جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سكاي تنهي شراكتها في سكاي نيوز عربية بالإمارات وتحتفظ باتفاق ترخيص الاسم
أعلنت مؤسسة سكاي البريطانية إنهاء شراكتها في المشروع الإخباري المشترك الذي يجمعها بقناة "سكاي نيوز عربية" في دولة الإمارات، حيث أنهت علاقة تشغيلية واستراتيجية استمرت لسنوات.
وبحسب ما أوردته صحيفة الغارديان، فإن الاتفاق الجديد بين سكاي وشريكها الاستثماري "آي إم آي"، المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات ومالك نادي مانشستر سيتي، يقضي بتخلي سكاي عن أي ملكية تشغيلية أو استراتيجية للقناة الإخبارية التي تبث على مدار الساعة من أبوظبي، مقابل الإبقاء على اتفاق ترخيص يسمح باستخدام اسم "سكاي نيوز عربية".
القناة التي انطلقت عام 2010 كمشروع منافس لقنوات إخبارية كبرى مثل الجزيرة وخدمة الأخبار العربية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، بدأت بثها الفعلي في عام 2012.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي نيوز، ديفيد رودس، إن المؤسسة "فخورة بما تحقق عبر الشراكة مع آي إم آي خلال السنوات الماضية وبالحضور الإعلامي الذي تم بناؤه في المنطقة"، مضيفًا أن "الوقت قد حان لهذا التغيير"، مع تأكيده استمرار العلاقة في المرحلة المقبلة من عمل القناة.
وأضافت الغارديان أن خلال الفترة الأخيرة برزت مخاوف متزايدة من الخط التحريري الذي تتبناه القناة في تغطية الأحداث الإقليمية، خصوصًا ما يتعلق بالحرب في السودان، حيث وجهت اتهامات للقناة بأنها قدمت تغطيات وصفت بأنها تقلل من حجم الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات، والتي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة تصل إلى مستوى الإبادة.
ولفت الصحيفة أن الحكومة السودانية كانت قد قررت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي حظر عمل "سكاي نيوز عربية" داخل أراضيها، بعد أن بثت القناة تقريرًا من مدينة الفاشر في شمال دارفور، تضمن رواية تشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
كما أشارت تقارير لاحقة إلى أن الصحفي الذي أرسلته القناة لتغطية الأحداث في السودان كان متزوجًا من مسؤول بارز في إحدى الهياكل السياسية المرتبطة بقوات الدعم السريع، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لها.
وفي المقابل، دافعت القناة في تقاريرها ومحتواها المنشور عبر الإنترنت عن تغطيتها، مشيرة إلى عدم وجود أدلة ميدانية تدعم بعض المزاعم التي وردت في تقارير أخرى أو في صور الأقمار الصناعية وشهادات ناجين من مناطق النزاع.
وتابعت الغارديان أنه وفي شباط / فبراير الماضي، خلصت بعثة تحقيق دولية بتفويض من الأمم المتحدة إلى أن الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على مدينة الفاشر، وما تلاه من سيطرة واحتلال استمر لأشهر، تضمن استهدافًا ممنهجًا لمجتمعات من الأقليات العرقية، ووصفت ذلك بأنه يحمل “ملامح إبادة جماعية".
من جانبها، نفت دولة الإمارات أي مسؤولية عن الانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع، مؤكدة عدم تورطها في تلك الأحداث.
وذكرت الغارديان أن نخلة الهج، رئيس التحول في شركة "آي إم آي" علق على الاتفاق الجديد قائلا، إن الشركة ستتولى مستقبل المنصة بشكل كامل، معتبراً أن سكاي نيوز عربية تمثل "واحدة من أبرز قصص النجاح الإعلامي في العالم العربي"، وأنها نجحت خلال العقد الماضي في بناء حضور واسع على مختلف المنصات التلفزيونية والرقمية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستثمار وتطوير المنصة لتواصل دورها كواحدة من أهم مصادر الأخبار في المنطقة العربية.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة تغييرات أوسع في استراتيجية سكاي العالمية، إذ سبق أن أنهت الشركة اتفاقاً مماثلاً في أستراليا، كما تخلت شركة كومكاست الأمريكية المالكة لسكاي عن خطط سابقة لإطلاق قناة أخبار عالمية مشتركة مع شبكة "إن بي سي" تحت اسم "إن بي سي سكاي وورلد نيوز"، وهو المشروع الذي أُلغي في عام 2020.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو