85 مقعدا للنساء بمجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية بالإمارات
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أظهر تقرير نشرته جامعة “هيريوت وات” بالتعاون مع شركة “غرانت ثورنتون”، أمس، أن النساء يشغلن 85 مقعدا في مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات، أي ما نسبته 15.8% وهي نسبة تتجاوز المعدل الوطني البالغ 14.8% وفق مؤشر النوع الاجتماعي لمجالس الإدارة في دول مجلس التعاون لعام 2025 ما يعكس التقدم الملحوظ للقطاع المالي مقارنة بقطاعات أخرى.
ويستند التقرير الذي حمل عنوان “المرأة تحدث تحولا في الخدمات المالية” إلى تحليل دقيق لبيانات السنة المالية 2025 في 73 شركة مدرجة في السوق بما يشمل بيانات 539 عضوا في مجالس الإدارة عبر ثلاث منصات رئيسية وهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
وأشار التقرير إلى أن ثماني شركات من بين 73 شركة لا تضم أي امرأة في مجالس إدارتها، ما يؤكد استمرار تحديات التوازن بين الجنسين. كما أظهرت الدراسة أن ثلاث شركات فقط من أصل 49 تضم امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر بنسبة 6% إضافة إلى 6 شركات تشغل فيها امرأة منصب رئيس التدقيق الداخلي بنسبة 10%، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز وصول المرأة إلى المناصب المرتبطة بالحوكمة والمخاطر والرقابة.
وأكد هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة “غرانت ثورنتون الإمارات”، أن دولة الإمارات تواصل بناء اقتصاد متقدم قائم على الابتكار والتمويل الذكي، مشددا على أن دعم تمكين المرأة في مجالس الإدارة والأدوار العليا يمثل عنصر قوة للمنظومة المالية، وأن السلسلة الاستكشافية باتت مرجعا عمليا لقياس التقدم وتوجيه السياسات الداعمة.
من جانبها أوضحت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة “هيريوت وات دبي”، أن هدف التقرير يتمثل في تقديم صورة قائمة على الأدلة حول التمثيل القيادي للمرأة داخل المؤسسات المالية إلى جانب تسليط الضوء على دورها في تشكيل الحوكمة وإدارة المخاطر وقيادة إجراءات الإصلاح المؤسسي.
وأضافت أن البيانات الواردة في التقرير تقدم مرجعا مهما لدعم تطوير السياسات ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بما ينسجم مع جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز التعاون بين شركات القابضة للأدوية والجزائر
شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات المعرض الجزائري للرعاية الصحية "كلينفست إكسبو"، بصحبة الدكتور وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية بالجزائر، والبروفيسور محمد صديق آيت مسعودان وزير الصحة الجزائري، المنعقد على هامش المؤتمر الوزاري الإفريقي للتصنيع المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، وذلك بقصر المعارض بالعاصمة الجزائرية.
وجرت مراسم الافتتاح وسط مشاركة واسعة لوزراء وممثلي الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، حيث يضم المعرض، نحو 100 عارض من الشركات العاملة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى بنوك ومؤسسات دعم المشاريع، وهيئات متخصصة في البحث والتطوير والرقمنة في المجال الصيدلاني.
وخلال جولته جولته داخل أروقة المعرض، أشاد المهندس محمد شيمي بجودة المنتجات الدوائية والمستلزمات الصحية المعروضة، وما تعكسه من تطور ملحوظ تشهده الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين شركات القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والجانب الجزائري، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الأمن الدوائي بالقارة الأفريقية.
فرص الاستثمار الدوائي
ويتضمن المعرض جلسات نقاش وموائد مستديرة حول تحديث الإطار التنظيمي لقطاع الصناعات الدوائية، وتسهيل تبادل الأدوية وتسجيلها داخل القارة الأفريقية.
كما يناقش الخبراء آفاق بناء سوق دوائية موحدة، وتوسيع فرص الاستثمار الدوائي ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.
ويُنظم المعرض تحت رعاية وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الصناعة الصيدلانية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الأفريقي للإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، المنعقد في الفترة ذاتها، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتم افتتاح المؤتمر من قبل سيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية". ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الأفريقي في مجالات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.