17 قطعة أثرية تعود إلى مصر بعد حكم المحكمة العليا الأسترالية

استعادت مصر 17 قطعة أثرية فرعونية نادرة بعد قرار من المحكمة العليا الأسترالية، حيث تمثل هذه القطع إرثًا غنيًا من الحضارة المصرية القديمة وتعود إلى حقب متعددة، فيما جاءت عملية استردادها بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وجاءت عملية إعادة القطع إثر متابعة السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني منذ عام 2019، قبل أن يصدر حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 إيلول / سبتمبر الماضي بالتحفظ على القطع وإعادتها إلى موطنها الأصلي.

 وأكد نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، أن هذه الخطوة تعكس التزام أستراليا بحماية التراث الإنساني والوقوف ضد الإتجار غير المشروع بالآثار.

وشهدت العاصمة الأسترالية كانبرا لقاءً رسميًا رفيع المستوى، حيث استقبل الوزير توني برك، وزير الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي، السفير المصري وأعضاء الوفد المرافق.

وقال حبشي إن إعادة القطع تأتي أيضًا احتفالًا بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، ما يجسد عمق الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين، خاصة في مجال صون التراث الثقافي.

ولم تقتصر المحادثات على الجانب الثقافي، بل تناولت أيضًا سبل تعزيز التعاون في الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواجهة المخاطر العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتطوير آليات فاعلة تعزز الحماية السيبرانية للفضاء الرقمي، مستفيدين من الخبرات المصرية المتراكمة والريادة الأسترالية في المجال.

وفي ملف الهجرة، ناقش المسؤولون تعزيز إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية في أستراليا، مع وضع أطر تنظيمية وفنية لضمان استفادة الطرفين وتعزيز الروابط الاقتصادية.

وأشاد الوزير توني برك بالدور البارز للجالية المصرية، مشيرًا إلى التزامها بالقانون وقدرتها على الاندماج الفعال في المجتمع الأسترالي، ودورها في مواقع قيادية ومهنية متعددة.

من جهة أخرى، كشف حبشي عن ارتفاع السياحة الأسترالية إلى مصر بنسبة 11 بالمئة خلال النصف الأول من 2025، مع توقعات بمزيد من الزيادة بفضل تعديل الحكومة الأسترالية لإرشادات السفر وافتتاح المتحف المصري الكبير، ما يعكس التعاون المثمر بين البلدين على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: عربي21