هيئة الاستثمار وغرفة تجارة قطر تبحثان ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
في إطار زيارته لدولة قطر، التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعددا من أعضاء الغرفة، بحضور السفير المصري بالدوحة، وذلك لعرض آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
جذب الاستثمارات
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وأضاف أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.
وأكد رئيس الغرفة اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة بإقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
دعم الاستثمارات القطرية
وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على ضخ استثمارات فيها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، والتأكيد على حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها وتشغيلها في السوق المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار غرفة قطر مصر المناطق الاستثمارية قناة السويس هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو