هيئة الاستثمار وغرفة تجارة قطر تبحثان ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
في إطار زيارته لدولة قطر، التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعددا من أعضاء الغرفة، بحضور السفير المصري بالدوحة، وذلك لعرض آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
جذب الاستثمارات
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تغطي خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الأنظمة المختلفة للاستثمار في مصر، ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إنه تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وأضاف أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.
وأكد رئيس الغرفة اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة بإقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
دعم الاستثمارات القطرية
وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على ضخ استثمارات فيها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، والتأكيد على حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها وتشغيلها في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار غرفة قطر مصر المناطق الاستثمارية قناة السويس هیئة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يكرم فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية
كرم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، وذلك خلال حفل تسليم جوائز "Y-CHAMPIONS" أبطال الشباب للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي وتكريم المدربين الماليين المعتمدين بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، حيث قدم الدكتور فريد شكر خاص وتقدير كبير للأستاذ محمد يحي مستشار رئيس الهيئة لجودة التقارير المالية ومعايير المراجعة على قيادته لفريق العمل من الهيئة الذي تولى مهام دراسة وإعداد النسخة المحدثة من معايير المراجعة المصرية.
يأتي إصدار معايير المراجعة المصرية المحدثة، وفق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3725 لسنة 2025، بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث لها. وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وأعرب الدكتور فريد، عن بالغ تقديره وامتنانه لفريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي بذلوها تمثّل نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي القائم على المعرفة والانضباط والدقة. وأوضح أن ما قدمه الفريق من جهد مهني وعلمي في تحديث وتطوير المعايير يُعد خطوة محورية تعزز من جودة أعمال المراجعة والرقابة وتدعم مصداقية التقارير المالية في السوق المصري، بما ينعكس إيجابًا على حماية المستثمرين واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور فريد أن عملية تطوير معايير المراجعة جاءت نتاج عمل جماعي متكامل، اجتمع فيه المتخصصون والخبراء بروح مسؤولية وطنية عالية، مشيدًا بمهنيتهم وحرصهم على مواءمة المعايير المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المحلية. وشدد على أن هذا الإنجاز سيظل علامة فارقة في مسيرة تطوير البنية الرقابية والمحاسبية في مصر، مثمنًا كل جهد ساهم في صياغته أو مراجعته أو دعمه.
وبيّن الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالإعراب عن فخره بفريق العمل الذي عمل بإخلاص واحترافية، مؤكدًا أن الهيئة تعوّل دائمًا على الكفاءات الوطنية المتميزة لتحقيق التطوير المنشود في مختلف مجالات الرقابة المالية.