اتحاد الإعلاميين يدين خطوات تكميم الأفواه ووإغلاق الصفحات ويصفه بالتصعيد الخطير

صنعاء|يمانيون

 ندّد اتحاد الإعلاميين اليمنيين بالقرار “التعسفي وغير المبرر” الذي اتخذته شركة “ميتا” بحق عشرات الصفحات التابعة لشخصيات يمنية إعلامية واجتماعية وسياسية وفكرية، مؤكداً أن الشركة “لا زالت تقوم بإغلاق صفحات أخرى حتى اللحظة”.

وشدد الاتحاد في بيان له على أن هذا الإجراء يمثل “انتهاكاً صارخاً لحقوق هذه الشخصيات في استخدام الفضاء الرقمي للتعبير عن آرائها ومناقشة قضايا مجتمعها”، محذراً من أن استهداف الأصوات المؤثرة في بلد مثل اليمن “يهدد بتقويض الحوار المدني ويحدّ من التنوع الفكري الضروري لأي مجتمع ديمقراطي يؤمن بحرية الرأي والتعبير”.

ولفت الاتحاد إلى أن قرار الإغلاق يتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن “المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير بما في ذلك البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها عبر أية وسيلة”، كما يتناقض الإجراء مع “الشمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأكد البيان أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت بمثابة “ساحات عامة رقمية” يفرض عليها التزامٌ صارم بالمعايير الدولية، مشيراً إلى أن ممارسة الرقابة يجب أن تكون “وفقاً لمسوغات قانونية واضحة وضيقة للغاية”.

واعتبر الاتحاد أن الإغلاق دون إتاحة فرصة للطعن أو الدفاع “خرق لمبدأ الإجراءات القانونية الواجبة”.

وأشار إلى أن قرارات شركة “ميتا بلاتفورمز إنك” ينبغي أن تكون “شفافة ومبنية على سياسات معلنة ومطبقة بعدالة، لا وفق تقديرات أحادية”، معتبراً أن غياب الشفافية في عمليات الحجب “يثير الشكوك حول دوافع هذه القرارات، ويمنح الشركة سلطة غير مقيدة لتقييد الحريات الفكرية، بما يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والرأي في المنطقة”.

وطالب الاتحاد شركة ميتا بالعدول الفوري عن قرارها و”إعادة تفعيل جميع الصفحات التي تم إغلاقها تعسفياً”، إضافة إلى تقديم “تفسير رسمي وعلني يوضح الأساس القانوني الذي استندت إليه، إن وجد”.

ودعا الشركة إلى وضع آليات واضحة للطعن في قرارات الإغلاق وضمان تعويض المتضررين.

كما دعا الاتحاد المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية الرأي والتعبير، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإعلامية والحقوقية الدولية، إلى التدخل العاجل للضغط على الشركة لاحترام التزاماتها تجاه الحقوق الرقمية، مؤكداً أن على المنصات التكنولوجية الكبرى “أن تدرك مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية كحراس للبوابة الرقمية، وأن تتوقف عن ممارسة الرقابة التعسفية التي تخدم أجندات غير معلنة”.

واختتم اتحاد الإعلاميين اليمنيين البيان بالتأكيد على أن حماية حرية التعبير للشخصيات المؤثرة في اليمن “جزء لا يتجزأ من دعم صمود المجتمع المدني في وجه التحديات الراهنة”.

المصدر: يمانيون