البنك الأهلي المصري يفتتح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك ضمن جهودهما المشتركة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة للطلاب والمعلمين خاصة في صعيد مصر.
حضر الافتتاح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ومحمد عواره مدير التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري وفريق التنمية المجتمعية ووليد أحمد مدير الاتاحة التعليمية بمؤسسة مصر الخير وأحمد يونس مدير إدارة الشراكات بمصر الخير والدكتور على فتحي رئيس قطاع تطوير الأعمال مصر الخير.
من جانبه أوضح اللواء عماد كدوانى أن جهود التطوير تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة لأبنائنا الطلاب، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير ودورهما الفعال في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.
وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مؤكدًا أن تعاون هذه المؤسسات مع الأجهزة التنفيذية نجح في إحداث نقلة نوعية بالعديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم.
وأضاف أن المنيا تعتمد بشكل كبير على التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن مشروعات تطوير المدارس تمثل نموذجًا واضحًا للتنمية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة.
قالت دينا أبو طالب رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري أن استكمال دعم ملف المنظومة التعليمية في صعيد مصر، يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي في دعم المبادرات التنموية وتطوير البنية التعليمية بالقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة مصر الخير أسفر عن الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مدرسة السلام الإعدادية بمحافظة المنيا، وشملت تلك الأعمال تجهيز الفصول الدراسية والمعامل والمعدات الأساسية، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة التي تضمن توفير بيئة تعليمية مستدامة وبناء مبني بالكامل ليشمل مزيد من الفصول والمعامل لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.
وأكدت أبو طالب أن البنك الأهلي المصري يستمر في نهجه الثابت في دعم المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخاصة في صعيد مصر، وتعزيز دوره في مجال التنمية المجتمعية.
وأضاف محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن التعاون الاستراتيجي مع البنك الأهلي المصري ممتد منذ سنوات وقد حقق اهداف قومية في العديد من المجالات خاصة مجال التعليم وأكد أن الهدف الأسمى من هذه الشراكة الاستراتيجية هو توفير بيئة تعليمية يتحقق من خلالها عوامل الأمان والتكنولوجيا الحديثة للطلاب في المدارس المختلفة في قرى مصر.
وأكد الدكتور رفاعي أن المؤسسة تدعم الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال المسارات الرئيسية للدولة بكامل التدخلات من التطوير الانشائي للمدارس والتنمية المهنية للمعلمين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب الملتحقين مما يعزز دور شراكة المجتمع المدني لمؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری التنمیة المجتمعیة بیئة تعلیمیة مصر الخیر فی دعم
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو