"جنيه واحد" غرامة عدم المشاركة بانتخابات الأطباء.. 4% حجم الحضور في آخر تجديد نصفي.. واللجنة المشرفة تبدأ طباعة استمارات التصويت
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تستعد النقابة العامة للأطباء، لإجراء عمليات التصويت فى انتخابات التجديد النصفى علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، فضلا عن اختيار مقرات الاقتراع بالتعاون مع النقابات الفرعية بالمحافظات، تمهيدا لإعلانها قبل التصويت.
ونص القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فى المادة 9 منه، على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة الفرعية المختص عن تأدية الواجب الانتخابى وإلا وقعت عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها جنيها واحدا، يُحصل إداريا لحساب صندوق النقابة، إلا أن تلك المادة من المواد التى عادة لا تُفعلها النقابة رغم أن نسبة المشاركة بعمليات التصويت لم تتعد نسبة الـ6% منذ عدة دورات نقابية، فقد بلغ معدل المشاركة فى التجديد النصفى فى 2021 نحو 11 ألفا و873 طبيبا، من إجمالى 291.294 طبيب مقيدين بالنقابة، أى حوالى 4% فقط من إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد فريد الأمين العام لنقابة الأطباء، إن غرامة "جنيه" لن تكون دافع يلزم الأطباء للمشاركة بالانتخابات لضعف قيمته، على عكس وضعه حين أُقر القانون فى 1969، مشيرا إلى أن النقابة تدعوا كافة الأطباء للمشاركة مؤكدا أنه كلما ارتفعت أعداد المشاركين بالانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء المجلس، كلما منح ذلك للنقابة قوة لمفاوضة الجهات الإدارية للحصول على حقوق الأطباء المشروعة، لافتا إلى أن المرشحين أيضا خلال جولاتهم الانتخابية على مقار عمل أعضاء الجمعية العمومية يحسونهم فى المشاركة بالتصويت، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعى أيضا.
من ناحيته، قال الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، إن اللجنة تواصلت مع مجلس الدولة بخصوص انتداب عدد من المستشارين للمشاركة فى أعمال الإشراف على الانتخابات خلال عمليات التصويت المقرر لها الجمعة 13 أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه سيشارك فى اللجنة العامة 3 مستشارين، بخلاف مستشارين فى كل اللجان الفرعية فى المحافظات كل حسب أعداد الصناديق، مؤكدا أن كافة اجراءات الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل.
وأضاف عشوب، أن اللجنة العامة بدأت فى طبع استمارات التصويت فى الانتخابات، بالتزامن مع إنتهاء كافة النقابات الفرعية من اختيار مقرات الاقتراع وإخطار اللجنة بها، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن أغلب النقابات الفرعية ستجرى الانتخابات فى مقرها أو بمقرات نوادى الأطباء، وعددا محدودا منها سيجريها خارج المقر نظرا لعدم ملائمته لعمليات التصويت.
ويتنافس فى انتخابات التجديد النصفى 2023، نحو 324 مرشحاً، من بينهم 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، و9 على مقعد النقيب العام، هم: "أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبدالالاه حجازى، على كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوى، محمد منير"، أما عن القوائم الانتخابية فحتى الآن تعد قائمتى الاستقلال والمستقبل هما الأبرز فى خوض المنافسة على المقاعد المقرر إجراء الاقتراع عليها على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتخابات التجديد النصفي إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: غرامة ودعوى تعويض عقوبة المضاعفات الطبية والخطأ المهني
قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان هناك بعض التخوفات بالنسبة لقانون المسئولية الطبية داخل وزارة العدل وبعض الجهات القضائية بأن الدستور المصري يعطي الحق لأي شخص أنه يلجأ إلى قاضيه الطبيعي، حيث يتقدم بالشكوى إلى النيابة أو للقضاء ويذهب إلى الجهة المنوطة بها في القانون، وبالتالي فهو القاضي الطبيعي.
وأضاف حاتم، خلال حواره لـ"صدى البلد": “وفي نفس الوقت عندما يكون لدى القاضي شيء فني يحوله إلى الطب الشرعي، أو يشكل لجنة فنية خاصة، وبالتالي فإن الفرق هنا أن قانون المسئولية الطبية شكل لجنة عليا للمسئولية الطبية موجودة في مجلس الوزراء، وهذه اللجنة العليا هي لجنة خبراء من الأساس وموجود معها الطب الشرعي ووزارة العدل، وهذه اللجنة هي بيت الخبرة الفني في كل الشكاوي و قضايا المسئولية الطبية، وبالتالي هناك جهة محددة ولو هناك شكوى يتم إرسالها إلى النيابة والقضاء والنقابات ومجلس الوزراء أو لأي جهة أخرى، وتحولها إلى هذه اللجنة لأنها بيت الخبرة الفني الذي يحدد 3 أمور”.
وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى الفرق أن لجنة الخبراء تشكل لجنة ثلاثية حسب الشكوى والتخصص، وهذه اللجنة الثلاثية تحدد 3 أشياء، وهي إما أن الشكوى من المريض أو أهله الذين يتقدمون بها هي مسألة مضاعفة طبية موجودة في الممارسة الطبية ومذكورة في المراجع الطبية وموجودة فيما يسمى “الموافقة المستنيرة”، وهذه المضاعفة الطبية ليس عليها شيء لأنها موجودة ومعروفة ومتعارف عليها، وليس عليها مسئولية طبية سواء من الطبيب أو المنشأة أو الفريق الصحي.
وتابع: “كما أنه من الممكن أن يكون هناك خطأ بشري مهني للطبيب أو لعضو الفريق الصحي من التمريض أو الصيدلي أو أي أحد من الفريق الصحي أو العلاج الطبيعي، وإذا كان خطأ مهني من الفريق الصحي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة ويعمل في تخصصه في مكان مرخص، وبه الإمكانيات اللازمة، فإنه سيكون خطأ بشريا، وكلنا من الممكن أن نتعرض لهذا الخطأ الذي تحدده اللجنة الثلاثية، وفي نفس الوقت ليس عليها عقوبة سالبة للحرية في قانون المسئولية الطبية، لكنها غرامة وبعد ذلك يستطيع المريض أن يرفع قضية تعويض”.
واختتم: “والجزء الثالث هو الخطأ الطبي الجسيم أو الخطأ الجسيم، وهو شخص يعمل في غير تخصصه ويعمل في مكان غير مرخص وليس به الإمكانيات اللازمة، وهذا اسمه خطأ طبي جسيم أو إهمال طبي وتوقع عليه غرامة، ومن الممكن أن تكون عقوبته حبسا أو غرامة حسب الأحوال وما تحدده اللجنة بشأن خطأ الطبيب أو خطأ الفريق الصحي أو خطأ المنشأة، كما أن المحكمة هي من تحدد ما إذا كانت العقوبة غرامة أو حبسا أو غيره لأنه خطأ جسيم وغير مقبول”.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي