الشرع يؤكد أهمية الشفافية والمشاركة الواسعة بانتخابات مجلس الشعب
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
دمشق- أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس 10 يوليو 2025، أهمية الشفافية والمشاركة الواسعة في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقبلة.
جاء ذلك خلال لقائه في قصر الشعب بدمشق، أعضاء اللجنة العليا لانتخابات المجلس، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت الوكالة، إن الشرع اجتمع "بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، واطلع على نتائج الجولات التعريفية التي قامت بها اللجنة على المحافظات السورية، وما تضمنته من سماع وجهات نظر المواطنين حول الاستحقاق الانتخابي".
وشدد الشرع على "أهمية الشفافية، وضمان مشاركة واسعة تعكس إرادة الشعب السوري في اختيار ممثليه".
وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الشرع مرسوما بتشكيل اللجنة، تم فيه توزيع 150 مقعدا على 14 محافظة.
ويترأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وتضم في عضويتها حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، إلى جانب محمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبده.
وفي 18 يونيو، أعلنت اللجنة بدء عملها، ورجحت تشكيل المجلس الجديد خلال مدة تراوح بين 60 و90 يوما.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ملتقى مسقط يؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل
خرج ملتقى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي اختتم أعماله اليوم في مسقط بمجموعة من التوصيات من بينها تشجيع الجامعات والكليات الخاصة على إدراج موضوع حقوق الإنسان في بيئة الأعمال من ضمن مفردات المقررات الدراسية ذات الصلة، واستحداث سياسات تعزز هذه القيم في البيئة الأكاديمية، وحث شركات القطاع الخاص على استحداث ميثاق أخلاقي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في بيئة العمل، وتضمين مبادئ الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الانسان في سياسات الشركات مع ايجاد آلية للرقابة والتفتيش للتأكد من هذا الالتزام.
ودعا الملتقى إلى تبادل الخبرات بين الجهات المطبقة لمعايير حقوق الانسان خاصة في سلاسل التوريد ونشر تقارير حول تطبيق هذه المعايير للإفصاح ولتعزيز الشفافية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق الانسان والتنمية المستدامة في بيئة العمل، وتشجيع شركات القطاع الخاص على إطلاق مبادرات تركز على إعمال حقوق الانسان في الأعمال التجارية، إلى جانب تعزيز وجود الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مع مراعاة أنواع الاعاقات ومدى موائمتها للعمل، ونشر ثقافة احترام حقوق الانسان في الاعمال التجارية بين جهات انفاذ القانون في إطار التعامل القضائي في الدعاوى التجارية، ومشاركة عدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص في مثل هذه الملتقيات لعرض جهودهم ومعرفة التحديات التي تواجههم في هذا الشأن.
وحث الملتقى على استدامة إقامة هذا الملتقى بشكل دوري لتعزيز تبادل المعرفة بين مختلف الجهات المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الانسان، ووضع خطة تنفيذية لجعل الأعمال التجارية وحقوق الانسان واقعا بحيث تتضمن هذه الخطة برامج معنية بإعمال حقوق الانسان في بيئة العمل.
وضمن جلسات الملتقى، تم استعراض ورقة بعنوان" تجربة مجموعة أوكيو في تعزيز حقوق الإنسان ضمن قطاع النفط والغاز، قدمتها علياء بنت سالم الإسماعيلية، مدير عام الاستدامة، تحدثت فيها عن مبادرات الشركة في مجال تعزيز حقوق الإنسان منها متابعة الالتزام بحقوق الإنسان في بيئة العمل، والامتثال للقوانين العمانية، إضافة إلى وضع مدونة السلوك للأطراف الخارجية، والالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة، مبينة أن الشركة عملت على تعزيز أخلاقيات العمل من خلال إصدار نشرات دورية على مدار العام لتسليط الضوء على أهمية الالتزام بمدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل، وتنظيم حلقات عمل وجلسات تدريبية في مسقط وصلالة وصحار والكاتب الدولية، وتنظيم أسبوع خاص للتوعية بأخلاقيات العمل، وإطلاق تدريب إلكتروني جديد بدأ بموضوع "تضارب المصالح"، مع خطط لإطلاق برامج إضافية خلال العام.
وجاءت الورقة الثانية بعنوان " تجربة شركة عمان للاتصالات (عمانتل) في مواءمة الأعمال مع حقوق الإنسان، قدمها سعيد بن زهران الكيمياني، أخصائي أول إدارة المخاطر المؤسسية، ناقش فيها السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان في الشركة كتوجيه سلوك الموظفين وتأكيد احترام حقوق الآخرين داخل وخارج مكان العمل، وتأكيد التزام الموظفين بأعلى معايير الصدق والنزاهة، إلى جانب تأكيد حماية حق الأفراد في سرية المعلومات والخصوصية، وتوفير قنوات للإبلاغ عن الشكاوي والتظلمات، وتأكيد التزام الشركة باحترام حقوق الآخرين وتغطية قضايا مختلفة مثل العمل القسري وعمالة الأطفال والتمييز.
الورقة الثالثة "تجربة الكلية الحديثة للتجارة والعلوم في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، قدمها محمد الجداوي.
الجلسة الثانية "دور المجتمع المدني والقطاعات الأخرى لتعزيز حقوق الإنسان، قدمتها كوثر الخايفية، خبيرة تخطيط استراتيجي في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وورقة أخرى بعنوان " صياغة سياسات حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية، قدمها داميولاس أولاوي، والورقة الثالثة بعنوان " دور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان قدمها سعود بن صالح المعولي.
واختتم الملتقى بجلسة "تعزيز الشراكات المؤسسية وإدماج حقوق الإنسان في قطاع الأعمال، وبدأت بورقة "التعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق شراكات فعالة، قدمها عبدالله بن موسى الحسيني، من الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، استعرض فيها عددا من النماذج التي تعكس تعاون الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مع المنظمات الدولية، بهدف بناء شراكات فاعلة تدعم الحقوق العمالية وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والورقة الثانية "إرشادات لصياغة خطة عمل لإدماج حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح