شيمى: صناعة الدواء ركيزة استراتيجية للأمن الصحي والنمو الاقتصادي في أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تعد من أهم القطاعات الصناعية الحيوية، والتي أصبحت تعتمد على تكنولوجيات متقدمة، وتستند إلى استثمارات ضخمة في البحث العلمي والتطوير، مضيفا أنها تمثل أيضا قطاعا استراتيجيا ذا قيمة مضافة عالية، وداعما رئيسيا لمنظومات الرعاية الصحية، ومؤثراً في تحقيق النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أثناء مشاركته في جلسة وزارية بالمؤتمر الأفريقي حول إنتاج الأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي تستضيفه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية"، بتنظيم من وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة في الجزائر وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة في مجال الصناعة الدوائية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتتبنى سياسات واضحة لتطوير الصناعة في مختلف مراحلها، بدءاً من المواد الخام والكيماويات الأساسية، مروراً بعمليات التصنيع والتعبئة، وصولاً إلى التسويق والتصدير للأسواق الخارجية، معربا عن استعداد مصر لتقديم الدعم والتعاون مع الأشقاء في الدول الأفريقية في قطاع الصناعات الدوائية، من خلال مجالات عديدة منها نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، تلبية الاحتياجات الدوائية الوطنية، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي. وشدد على أن تكامل الجهود بين الدول الأفريقية هو السبيل لتعزيز الأمن الصحي للقارة وتقليل الاعتماد على الخارج.
واستعرض الوزير، الإمكانات الكبيرة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تعد أحد أهم روافد قطاع الصناعات الدوائية في مصر، وتمثل نموذجاً صناعياً يمكن البناء عليه في التعاون الإفريقي، حيث يتبعها 8 شركات لإنتاج الأدوية إضافة إلى شركة متخصصة في تصنيع العبوات الدوائية، ويصل عدد خطوط الإنتاج بها إلى أكثر من 130 خطاً تغطي مختلف الأشكال الصيدلانية، فيما تعد شركة مصر للمستحضرات الطبية التابعة للقابضة، أول شركة لصناعة الدواء في مصر، والتي يعود تأسيسها إلى عام 1939. وأشار إلى أن القابضة تمتلك محفظة دوائية قوية تضم نحو 600 مستحضراً تغطي حوالي 70 مجموعة علاجية، إضافة إلى 150 مستحضراً بيطرياً، مضيفا أن شركات القابضة للأدوية شهدت خلال الفترة الأخيرة عملية تطوير شاملة شملت تحديث البنية التصنيعية، ورفع كفاءة المصانع، وتطبيق نظم الجودة المتطورة، والتوافق الكامل مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
و تقدّم المهندس محمد شيمي بخالص الشكر والتقدير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز لهذا المؤتمر الهام، موجهاً شكره أيضا إلى الدكتور وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية على الدعوة الكريمة. كما ثمّن مشاركة الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن التعاون والتكامل بين دول القارة هو حجر الأساس لبناء مستقبل صحي وصناعي أكثر قوة وازدهاراً، وسيسهم في تعزيز قدرة أفريقيا على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود الدولة لتطوير قطاع التمور تمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.
وأضافت أن تحسين جودة التمور وتطبيق أحدث تقنيات التصنيع؛ يرفع من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت متي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن تطوير صناعة التمور لا يقتصر على الجانب الزراعي فقط؛ بل يشمل بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل “التعبئة والتغليف والمعالجة والتسويق”، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاع.
وأكدت أن مصر- بوصفها أكبر منتج للتمور عالميًا- تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها وفتح أسواق جديدة، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم في زيادة إيرادات الدولة من الصادرات غير النفطية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص- بما في ذلك اتحاد الغرف السياحية والمزارعين- يشكل ركيزة أساسية لتطبيق السياسات الحديثة في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين وللقطاع الصناعي على حد سواء.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد أن تطوير صناعة التمور يعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية، وتعظيم فرص النمو الاقتصادي، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال الاستراتيجي.