بعد شائعة وفاة المستشار أحمد الزند.. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكدت مصادر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي القضاة الأسبق، بصحة جيدة وعافية، ويتواجد في منزله بعد عودته من أداء فريضة العُمرة هذا الشهر، وأن كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا «كذب»، ولا صحة لما يتداول عن وفاته.
وانتشرت خلال الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة المستشار أحمد الزند، وتداول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الشائعة وأظهروا كمًا كبيرًا من الشماتة.
يُذكر أن المستشار أحمد الزند هو أحد أبرز القضاة في مصر خلال العقود الأخيرة، عرف بمواقفه الحادة ودفاعه المستمر عن استقلال القضاء.
شغل منصب رئيس نادي القضاة لسنوات، وتميّز خلال فترته بنشاط كبير في مواجهة ما اعتبره تدخّلًا في شئون السلطة القضائية، ما جعله شخصية مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية.
ولد الزند في محافظة الغربية، وتدرّج في السلك القضائي حتى وصل إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
في عام 2015، عُيّن وزيرًا للعدل، حيث اتسمت فترة تولّيه المنصب بالتصريحات القوية والملفات الحساسة، إلى أن غادر الوزارة في 2016 بعد جدل إعلامي واسع.
يُعرف الزند بصلابته وخطاباته المباشرة، وبدوره في تعزيز صورة نادي القضاة ككيان مدافع عن حقوق القضاة ومكانة القضاء في الدولة، وظلّ اسمه حاضرًا في المشهد القضائي حتى بعد خروجه من المنصب الرسمي.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار أحمد الزند الع مرة السوشيال ميديا الشماتة لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: هكذا يعزز قانون إعدام الأسرى اليمين المتطرف
قال الأكاديمي الإسرائيلي رون دوداي، في مقال نشرته مجلة +972 العبرية، إن القانون الذي يلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين يمثل تحولا ذا نزعة انتقامية في سياسات الدولة، بهدف ترسيخ صعود اليمين الراديكالي بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وإزالة ما تبقى من قيود على عنف الدولة.
وينص القانون على أن "الإرهابي الذي قتل مواطنا إسرائيليا لأسباب عنصرية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي يُحكم عليه بالإعدام".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: خط غزة الأصفر قد يصبح دائما وحرب السودان تهدد المنطقةlist 2 of 2بلدة سودانية نائية تستقبل مئات الأطفال الفارين من الفاشر بدون ذويهمend of listويرى الكاتب أن القانون المقترح يمثل خطوة متطرفة حتى بمعايير إسرائيل الحالية، فهو يبتدع جريمة جديدة تستوجب الإعدام، ويجعل الإعدام إلزاميا بموجب شروط غامضة التعريف، ويلغي أي دور لسلطة القضاء.
كما أن لغته تمييزية تماما وتطبق على الفلسطينيين فقط، دون أن تشمل اليهود الذين يقتلون فلسطينيين. ووفق المقال، قالت النائبة الإسرائيلية ليمور سون هار ميلخ: "لا يوجد شيء اسمه إرهابي يهودي".
يهدف اليمين الراديكالي إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة
ويوضح هذا التصريح -برأي الكاتب- التوجه العنصري الصريح للقانون، الذي لا يسعى لتحقيق الردع، بل لترسيخ فكرة الانتقام وإزالة القيود القانونية عن العنف المؤسسي.
وأقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إصدار حكم الإعدام وتنفيذه على مقاومين فلسطينيين بناء على اقتراح من حزب بن غفير "عوتسما يهوديت" وحزب "إسرائيل بيتنا"، ضمن الصراع السياسي الذي يقوده اليمين للسيطرة على الفضاء العام في إسرائيل.
تحول واضحوقال الكاتب -وهو أستاذ في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة بن غوريون- إن التصويت لم يثر ضجة كبيرة رغم تعارضه مع القانون الدولي الذي يحمي الحق في الحياة، مذكرا أن النقاش حول الإعدام يأتي في ظل مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين خلال العامين الماضيين.
وأكد دوداي أن معارضة المؤسسة القديمة للإعدام كانت "محض نفاق"، بسبب استمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء. ومع ذلك، كانت مسألة الإعدام -ولو شكليا- خطا أحمر.
إعلانأما الآن، فيهدف اليمين المتطرف إلى التخلي عن "ادعاء ضبط النفس" وإضفاء طابع مؤسسي على "روح الانتقام" التي شكلت حرب إسرائيل على غزة، وفق تعبير الكاتب.
وركز الكاتب في مقاله على أن الهدف الحقيقي من القانون هو ترسيخ سلطة اليمين وإضعاف قوة مؤسسات الدولة والمساءلة.
ويعد ذلك جزءا من خطة اليمين المتطرف للاستيلاء على السلطة، فالمشروع جزء من أجندة "الإصلاح القضائي" الأوسع، ويهدف إلى تجميع السلطة في يد بن غفير وحلفائه على حساب المؤسسة العسكرية والقضائية.
ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحوّل إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة
وفي هذا الصدد أشار الكاتب إلى أن القانون يجعل عقوبة الإعدام إلزامية، ويلغي سلطة القاضي في تقدير العقوبة، كما أنه يسحب من قائد الجيش سلطة تخفيف أو استبدال الحكم في المحاكم العسكرية.
وبالتالي، يغير القانون موازين القوى، ويضعف نفوذ المؤسسات التقليدية -مثل الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والقضاء- مما يمهد لصعود سلطة اليمين المتطرف، بحسب المقال.
وعبر الكاتب عن قلقه من أن فرض عقوبة الإعدام سيخلق "آلة عنف كاملة" تشمل من ينفّذ الحكم وكيفية القتل والوظائف المرتبطة به، وقد يتحول إلى مشهد عام وتنافس بين السياسيين لإظهار القوة، مما سيؤدي إلى نشر ثقافة الاحتفاء بالعنف في المجتمع.
وحذر من أن تطبيق عقوبة الإعدام سيؤدي إلى تسلسل متطرف في القوانين، إذ سيصبح من الصعب حماية الفلسطينيين من إجراءات أشد، بما في ذلك تجريدهم من الجنسية.
ومع تصدر الإعدام هرم العقوبات -يتابع الكاتب- سيعاد هيكلة النظام بأكمله، ولن يمثل السجن مدى الحياة بعد الآن الحد الأعلى لسلطة الدولة القمعية.
كما شدد على أن هذه السياسة ستدفع إسرائيل نحو "نادي الاستبداد العالمي"، الذي يضم برأي الكاتب إيران والصين وكوريا الشمالية حيث تطبق أحكام الإعدام. ومن شأن ذلك أن يزيد عزلة إسرائيل عن أوروبا التي تُعرّف نفسها حاليا كـ "منطقة لا تقبل بعقوبة الإعدام".
وخلص الكاتب إلى أن القانون "انتقام دموي"، وحذر من أن ترسيخ عقوبة الإعدام وثقافتها سيحول إسرائيل إلى مجتمع "أكثر سوءا مما هو عليه"، يتجاوز جميع الحدود الحمراء بسهولة ودون مساءلة.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم