آبل تواجه دعوى قضائية بسبب معادن الكونغو الديمقراطية ورواندا
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
قدّمت منظمة المحامون الدوليون للدفاع عن الحقوق (إنترناشونال رايتس أدفوكيتس) دعوى قضائية جديدة ضد شركة آبل أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، متهمة إياها بالاستمرار في دمج معادن مرتبطة بالنزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا ضمن سلسلة توريدها العالمية.
وتشير المنظمة إلى أن الدعوى تستهدف 4 معادن أساسية تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية، وهي الكوبالت والقصدير والتنتالوم والتنجستن.
وتتهم الدعوى آبل بأن هذه المعادن يتم استخراجها في ظروف مرتبطة بعمالة الأطفال والعمل القسري، فضلا عن تمويل جماعات مسلحة في الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وتستند المنظمة في دعواها إلى تقرير صادر عن جامعة نوتنغهام مطلع العام الجاري، يربط بعض مورّدي آبل بممارسات غير قانونية.
وتطالب المنظمة المحكمة بإثبات انتهاك قوانين حماية المستهلك، ووقف ما تعتبره "تسويقا مضللا"، إضافة إلى تحميل الشركة تكاليف الدعوى.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها آبل مثل هذه الاتهامات، ففي مطلع عام 2024 رفعت المنظمة نفسها دعوى ضد الشركة وعدد من المجموعات الأخرى بشأن الكوبالت، لكن محكمة الاستئناف الأميركية رفضتها.
وفي نهاية العام ذاته، تقدّمت حكومة الكونغو الديمقراطية بشكاوى جنائية في فرنسا وبلجيكا ضد فروع لآبل، على خلفية مزاعم مشابهة.
وكانت الشركة قد أعلنت حينها أنها طلبت من شركائها تعليق التوريد من الكونغو ورواندا، لعدم قدرتها على ضمان "العناية الواجبة" عبر تدقيقات مستقلة.
القضية في فرنسا أُغلقت، بينما ما زالت الإجراءات في بلجيكا مستمرة.
غير أن آبل لم تصدر حتى الآن تعليقا رسميا على الدعوى الجديدة.
وتؤكد الشركة أن تقاريرها المتعلقة بسلسلة التوريد وحقوق الإنسان ومدونة سلوك المورّدين متاحة عبر بوابتها الإلكترونية المخصصة لذلك.
تسلّط هذه القضايا الضوء على التحديات المستمرة في قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث يعتمد إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية على معادن نادرة غالبا ما تُستخرج في مناطق نزاع.
إعلانوتثير هذه الاتهامات تساؤلات حول فعالية آليات التدقيق الدولية، ومدى قدرة الشركات العملاقة على ضمان سلاسل توريد خالية من الانتهاكات الحقوقية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو