الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي على اقتراح بشأن تعديل قانون الطفل؛ بعد وقوع بعض الجرائم المتعلقة بالأطفال مؤخرًا، مؤكداً أن الموضوع ذو بعد مجتمعي كبير.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تمتلك قوانينا شاملة تغطي كل المجالات، موضحًا أن الأهم ليس تعديل النصوص فقط؛ بل تنفيذ القوانين بشكل صارم ودون استثناء، لضمان تحقيق العدالة والحماية للأطفال.
تطوير الفكر والوعي المجتمعي
وشدد الرئيس على أن تطوير الفكر والوعي لدى المواطنين؛ يعد شرطًا أساسيًا لضمان التطبيق السليم للقوانين، مؤكدًا أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الشأن، سواء من خلال الأسرة، والمدارس، والجامعات، والمساجد، والكنائس، والإعلام، لضمان حماية الأطفال وبناء بيئة آمنة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي قانون الطفل تعديل قانون الطفل العدالة الحماية للأطفال الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
حدّد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المُخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّ القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم