غوتيريش يدعو إلى إنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
#سواليف
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو #غوتيريش، أن #الشعب_الفلسطيني يملك الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، وأن هذه الحقوق انتهكت بشكل لا يصدق خلال العامين الماضيين.
وفي كلمته أمام اجتماع خاص في نيويورك، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، شدد غوتيريش على أن إقامة دولة فلسطينية حق أصيل غير قابل للتنازل، ودعا إلى #إنهاء #الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة.
وأشار الأمين العام لأمم المتحدة إلى تدمير غزة ومقتل عشرات الآلاف، معظمهم أطفال ونساء، و #عنف_المستوطنين في الضفة الغربية، ودعا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الأونروا، والتقدم نحو حل الدولتين على حدود 1967 مع القدس عاصمة مشتركة.
مقالات ذات صلة إيطاليا: احتجاجات ضد دعم “إسرائيل” غير المشروط تعطل عشرات الرحلات الجوية والقطارات 2025/11/29ووصف غوتيريش مقتل الصحفيين والعاملين الإنسانيين بأنه بأعلى معدلات منذ الحرب العالمية الثانية، محذرا من أن العدالة لفلسطين تعني الدفاع عن الحقوق عالميا.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غوتيريش الشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال عنف المستوطنين
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو