وزارة الاقتصاد تكشف إجمالي «الإنفاق الحكومي» حتى سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي إنفاقها والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025 بلغ 78,192,815.401 دينار ليبي، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي إنفاقها المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز 3,922,165 دينارًا فقط، موزعة على بنود التسيير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى 600,000 دينار لتسوية التزامات سابقة تخص 7 شركات محلية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة للوزارة 74,270,650.401 دينارًا، موزعة على 9 جهات، وفق البيانات الواردة من مصرف ليبيا المركزي المعتمدة وفق قانون الميزانية رقم (8) لسنة 2014. وأكدت الوزارة أنها لم تتجاوز أيًا من مخصصاتها المالية.
وتوزعت مبالغ الإنفاق على الجهات التابعة كالآتي:
???? ملخص تفصيلي لصرفيات الوزارة والجهات التابعة (يناير–سبتمبر 2025):| وزارة الاقتصاد والتجارة | 17,853,972.201 | 3,922,165.000 | 0 | 21,776,137.202 |
| صندوق موازنة الأسعار طرابلس | 13,514,058.612 | 4,041,665.000 | 0 | 18,202,965.062 |
| صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي | 8,413,322.382 | 9,944,445.000 | 0 | 15,357,767.382 |
| مركز المعلومات والتوثيق | 511,325.538 | 208,335.000 | 0 | 719,660.538 |
| وزارة الاقتصاد (مشروعات) | 1,931,603.507 | 1,083,335.000 | 0 | 3,456,597.197 |
| مجلس سوق ليبيا | 515,376.091 | 347,220.000 | 0 | 951,392.451 |
| الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | 7,240,866.501 | 4,238,445.000 | 0 | 11,479,311.501 |
| البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة | 2,137,630.380 | 725,695.000 | 0 | 3,034,898.365 |
| مصلحة السجل التجاري | 2,403,730.660 | 706,945.000 | 0 | 3,124,085.700 |
| الإجمالي العام | 54,521,885.872 | 19,218,220.000 | 0 | 78,192,815.401 |
وأكدت وزارة الاقتصاد أن البيانات المالية المعتمدة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وأن جميع عمليات الصرف تمت وفق البنود المخصصة دون تسجيل أي تجاوز.
كما أوضحت أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تم نقله رسميًا إلى وزارة الحكم المحلي، وأن تبعيته الإدارية الجديدة لا تغيّر من صحة الأرقام المالية التي ترد للمصرف المركزي.
وشددت الوزارة على أن الجهات التابعة المدرجة في البيان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتم التعامل مع إجراءاتها المالية مباشرة عبر وزارة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالشفافية ونشر البيانات للرد على المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي العاصمة طرابلس حكومة الوحدة الوطنية وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش الأوضاع المالية والاقتصادية ويشدد على تنفيذ مسار الإصلاحات الحكومية
أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، مساندة الكاملة لجهود الدولة والحكومة الهادفة إلى معالجة الاختلالات وتعزيز مسار الإصلاحات في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال اختام اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، في دورته التاسعة للعام 2025، اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي، احمد غالب، لبحث مستوى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وآفاق تطوراتها في ضوء قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الإجتماع ناقش جملة من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وعلى رأسها اوضاع الموازين المالية والنقدية، وموقف القطاع الخارجي، والعلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في ضوء استكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي من المقرر مناقشة نتائجها في مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر القادم.
وشدد المجلس، على أهمية استكمال تنفيذ إجراءات الإصلاحات المقرّة، والهادفة إلى تعزيز الموارد، واعادة تخطيط الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، والخروج من دائرة الاختناقات المستمرة في الخدمات الأساسية والمرتبات.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى العروض المقدمة من شركات المراجعة الدولية لتدقيق بيانات البنك المركزي للعام 2025، وقرر تكليف لجنة المراجعة التابعة للمجلس باستكمال التواصل مع تلك الشركات ورفع نتائج التواصل إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.
واستمع المجلس، إلى إحاطات موجزة حول أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الواردات وتطور أدائها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ برنامج نظم المدفوعات، المدعوم من البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته مؤسسة تنفيذية، وبمشاركة لجنة تسيير البرنامج التابعة للبنك المركزي.
بالأرقام.. دراسة مثيرة تقارن بين القدرات العسكرية لروسيا وأوروبا