وزارة الاقتصاد تكشف إجمالي «الإنفاق الحكومي» حتى سبتمبر
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي إنفاقها والجهات التابعة لها خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2025 بلغ 78,192,815.401 دينار ليبي، وذلك ردًا على ما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي إنفاقها المباشر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لم يتجاوز 3,922,165 دينارًا فقط، موزعة على بنود التسيير والتشغيل والصيانة، إضافة إلى 600,000 دينار لتسوية التزامات سابقة تخص 7 شركات محلية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق الجهات التابعة للوزارة 74,270,650.401 دينارًا، موزعة على 9 جهات، وفق البيانات الواردة من مصرف ليبيا المركزي المعتمدة وفق قانون الميزانية رقم (8) لسنة 2014. وأكدت الوزارة أنها لم تتجاوز أيًا من مخصصاتها المالية.
وتوزعت مبالغ الإنفاق على الجهات التابعة كالآتي:
???? ملخص تفصيلي لصرفيات الوزارة والجهات التابعة (يناير–سبتمبر 2025):| وزارة الاقتصاد والتجارة | 17,853,972.201 | 3,922,165.000 | 0 | 21,776,137.202 |
| صندوق موازنة الأسعار طرابلس | 13,514,058.612 | 4,041,665.000 | 0 | 18,202,965.062 |
| صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي | 8,413,322.382 | 9,944,445.000 | 0 | 15,357,767.382 |
| مركز المعلومات والتوثيق | 511,325.538 | 208,335.000 | 0 | 719,660.538 |
| وزارة الاقتصاد (مشروعات) | 1,931,603.507 | 1,083,335.000 | 0 | 3,456,597.197 |
| مجلس سوق ليبيا | 515,376.091 | 347,220.000 | 0 | 951,392.451 |
| الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة | 7,240,866.501 | 4,238,445.000 | 0 | 11,479,311.501 |
| البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة | 2,137,630.380 | 725,695.000 | 0 | 3,034,898.365 |
| مصلحة السجل التجاري | 2,403,730.660 | 706,945.000 | 0 | 3,124,085.700 |
| الإجمالي العام | 54,521,885.872 | 19,218,220.000 | 0 | 78,192,815.401 |
وأكدت وزارة الاقتصاد أن البيانات المالية المعتمدة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وأن جميع عمليات الصرف تمت وفق البنود المخصصة دون تسجيل أي تجاوز.
كما أوضحت أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تم نقله رسميًا إلى وزارة الحكم المحلي، وأن تبعيته الإدارية الجديدة لا تغيّر من صحة الأرقام المالية التي ترد للمصرف المركزي.
وشددت الوزارة على أن الجهات التابعة المدرجة في البيان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتم التعامل مع إجراءاتها المالية مباشرة عبر وزارة المالية، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالشفافية ونشر البيانات للرد على المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر منصات التواصل.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي العاصمة طرابلس حكومة الوحدة الوطنية وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو