"قمة المنامة".. فرصة لترسيخ التكامل وتجديد الثقة
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
عبدالنبي الشعلة **
بعد يومين، تستقبل البحرين أصحابَ الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي- حفظهم الله ورعاهم- ضيوفًا على صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين- حفظه الله ورعاه- للمشاركة في الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى. والبحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ترحّب بالضيوف الكرام وتتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في أعمالهم.
وحين تفتح المنامة أبوابها لقادة دول الخليج، فإنها لا تستقبل وفودًا رسمية رفيعة المستوى فحسب؛ بل تحتضن آمال شعوب، وتطلعات أجيال، ورغبة صادقة في أن يكون هذا الكيان الخليجي أكثر قوة وتماسكًا في مواجهة عالم شديد الاضطراب وسريع التغير. فالقمة القادمة ليست مناسبة بروتوكولية على جدول السياسة؛ بل محطة تُختبر فيها إرادتنا الجماعية، ويُقاس فيها مدى تصميم دول المجلس على المضي نحو المستقبل بثقة وشجاعة.
لقد باتت الأزمات العالمية والأحداث الإقليمية تتقاطر على منطقتنا بلا انقطاع. تقلبات أسعار الطاقة، والاضطرابات في الأسواق المالية، وتغير خرائط النفوذ، والتوترات الأمنية… كلها تفرض نفسها دفعة واحدة، وكأن الزمن قرر أن يختبر صلابة الخليج وقدرته على الصمود أمام العواصف. وعلى الرغم من ذلك، فقد أثبتت دولنا مرارًا قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، وعلى الوقوف صفًا واحدًا حين تشتد الأزمات.
وتقف دول الخليج اليوم أمام فرص نوعية لإعادة رسم مستقبلها الاقتصادي والسياسي. فمشروعات التحول الوطني والتنويع الاقتصادي تنطلق بوتيرة غير مسبوقة، وقطاعات جديدة تتبلور في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعة والسياحة. فيما يبحث القطاع الخاص عن فضاء خليجي أوسع يساعده على التوسع والابتكار، وتتابع الأسواق العالمية باهتمام دور الخليج في قيادة التحولات الكبرى في الطاقة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا السياق، يصبح لزامًا على القمة القادمة أن تلتفت بجدية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدول الأقل حظًا في المجموعة؛ فهذه الدول قدمت عبر عقود نموذجًا في الالتزام بوحدة الصف والمصلحة الخليجية المشتركة، إلّا أن التحديات المالية التي تواجهها اليوم تتطلب برامج دعم وإسناد سخية، راسخة، وبعيدة الأثر، تُعيد إليها القدرة الكاملة على المشاركة في مشاريع التطور والنمو التي تحتاجها المنطقة؛ إذ لا ينبغي- ولا يصب في مصلحة أحد- أن تتحول هذه الدول إلى حلقات ضعيفة في مسيرة التكامل.
إنَّ الاستثمار في استقرار هذه الدول وقوتها هو استثمار في أمن الخليج كله، كما فعل الاتحاد الأوروبي عندما دعم إسبانيا والبرتغال واليونان بسخاء عند انضمامهما، ثم كرر التجربة مع عدد من دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فقد أثبتت تلك التجارب أن التكامل الحقيقي لا يقوم إلا على مبدأ التوازن بين المركز والأطراف، وأن النهضة الشاملة لا تتحقق إلا حين ينهض الأقوى بالأضعف.
وهنا يبرز دور القمة في المنامة، من خلال الانتقال من مرحلة النوايا الطيبة إلى مرحلة القرارات الجريئة، وتحويل الآمال والطموحات إلى برامج عمل واضحة قابلة للتنفيذ والقياس. نحن بحاجة إلى منظومة اقتصادية خليجية أكثر ترابطًا، وإلى أمن مشترك أكثر صلابة، وإلى صوت إقليمي أكثر حضورًا وتأثيرًا في عالم لا يعترف إلا بالقوة الجماعية.
أما في الجانب الأمني، فقد أصبحت الحاجة إلى رؤية دفاعية مشتركة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالتحديات الأمنية الحديثة تتجاوز الحدود، وتفرض على دول المجلس تعزيز التعاون العسكري والأمني، وتطوير القدرات السيبرانية، وإنشاء منظومات إنذار مبكر، وتنسيقا أعمق في مجالات الاستخبارات والدفاع. إن حماية الخليج مسؤولية جماعية، وركن أساس من أركان المصير المشترك.
واستضافة البحرين لأعمال القمة، هو تأكيد لدورها في تعزيز أواصر التعاون الخليجي ودفع الحوار نحو حلول متوازنة. فقد أثبتت المنامة دائمًا أنها صوت الحكمة والاتزان، وأنها قادرة على صوغ مساحات مشتركة تلتقي عندها الرؤى وتتوحد عندها المواقف، بعيدًا عن كل ما يفرق الصف ويشتت الجهود.
ونحن على أعتاب القمة، تتجدد آمال شعوب الخليج في أن تكون هذه القمة قمة للفرص، وقمة لقرارات جريئة ترسخ الثقة وتدفع بمسيرة التعاون خطوات واسعة إلى الأمام. فدول الخليج تمتلك اليوم رصيدًا استثنائيًا من الموارد، ومشروعات كبرى، وقدرات مالية واستثمارية متنامية، وشعوبًا شابة تتمتع بالإبداع والطموح، وتطمح أن ترى غدًا أكثر إشراقًا وتقدمًا.
إنَّ المطلوب اليوم هو التمسك بروح المبادرة، والالتقاء عند نقاط القوة، وتعزيز التكامل في كل المجالات، حتى يصبح مجلس التعاون منصة حقيقية لصناعة المستقبل، لا مجرد إطار للتشاور وتبادل الآراء. فقمة المنامة ليست مجرد اجتماع؛ بل رسالة واضحة بأن الخليج، رغم كل التحديات، لا يزال موحدًا في رؤيته، ثابتًا في مواقفه، مؤمنًا بثوابته، ومُصمِّمًا على مواصلة دوره الفاعل في صياغة مستقبل المنطقة والعالم.
** كاتب بحريني
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع 7 من سفراء الدول الأفريقية، شملت دول الجزائر، والكونغو الديمقراطية، ومالاوي، والكاميرون، وأوغندا، والسنغال؛ وذلك في إطار فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول، الذي نظمته صحيفة «الأهرام إبدو» تحت عنوان «أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل».
وشهد اللقاء مناقشات حول جهود تحقيق التنمية في القارة والعلاقات المشتركة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية، وتعزيز الترابط بين الدول من خلال مشروعات البنية التحتية المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وخلق شراكات فعالة بين القطاع الخاص.
تعاون مشترك
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُشدد باستمرار على دفع التعاون والتكامل مع دول القارة لخلق مستقبل اقتصادي مشترك، موضحة أن العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة التحديات والصراعات وبناء نموذج تنموي يقوم على تبادل الخبرات.
وأضافت أن تحقيق التنمية في قارة أفريقيا يتوقف على توثيق الروابط والتكامل بين دول القارة التي تُعد تكتلًا اقتصاديًا غنيًا بالموارد قادر على القيام بدور محوري في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر تحرص كل الحرص على بذل الجهد لوقف النزاعات والصراعات التي تعيق التنمية بدول القارة.
وأوضحت أن العلاقات التي تربط مصر بشركائها وأشقائها في قارة أفريقيا ليست مجرد رسائل دبلوماسية لكنها التزام فعالي بتعزيز العمل المشترك، من خلال نفاذ القطاع الخاص المصري للقارة عبر مشروعات بنية أساسية وتحتية هامة وتنفيذ مشروعات الربط مثل مشروع القاهرة كيب تاون، فضلًا عن التعاون المستمر لتبادل الخبرات مع دول القارة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وتعظيم الاستفادة من خبرات مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن اللجان المشتركة تعتبر واحدة من الآليات المبتكرة لتعزيز العلاقات، حيث انعقدت مؤخرًا اللجنة المشتركة المصرية الجزائرية؛ وهذه اللجان تساهم في تعزيز الأولويات واستكشاف مجالات التعاون المشترك.
كما أشارت «المشاط»، إلى ملف التحول الأخضر والموارد التي تتمتع بها القارة لتصبح مركزًا للطاقة المتجددة في ضوء ما تتفرد به من موارد طبيعية، وفي هذا الصدد فإن مصر ودول القارة تعزز شراكتها مع البنك الدولي لتنفيذ مبادرته الخاص بإتاحة الطاقة المتجددة لـ 300 مليون نسمة في القارة.
وتطرقت إلى دور بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات الدولية في الدعوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة : «بصفتي محافظ مصر في البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهما من المؤسسات، فإن هناك اهتماماً متزايدًا عالميًا بتعزيز التعاون مع أفريقيا. وقد أضاف البنك الأوروبي مؤخرًا دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى دول العمليات، وهو ما يعكس الاتجاه العالمي نحو القارة».
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في عام 2024 استراتيجية للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لتعظيم الاستفادة من التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتوسيع نطاق الحلول التنموية وبناء شراكات عابرة للحدود. وذكرت أن التكامل مع الأشقاء الأفارقة امتداد لدور مصر التاريخي في الدفاع عن مصالح القارة.
وخلال اللقاء، أكد السفراء الأفارقة تقديرهم للجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومحاولة وضع حلول جذرية لما تواجهه القارة من تحديات، وتحقيق الترابط والتكامل بين الدول على مختلف الأصعدة، خاص في ظل ما تمتلكه القارة من إمكانيات طبيعية وبشرية ثرية.
كما عبّر السفراء المشاركون، عن تقديرهم لما تقوم به وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من جهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والتنسيق في المحافل الدولية لإعلاء صوت القارة ومطالبها.
وطرح السفراء الأفارقة عددًا من المبادرات والمقترحات، أبرزها تعزيز السياحة البينية الأفريقية عبر ربط شبكات السياحة المصرية بقنوات السياحة في دول القارة لخلق مسارات جديدة، تشمل السياحة البيئية وسياحة الغابات والمناطق الطبيعية، والاستفادة من قدرة مصر على جذب السياح الأجانب لإعادة توجيه جزء من الحركة السياحية نحو دول أفريقية أخرى، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات: "التعليم، الصحة، الاتصالات، وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في دول القارة".