محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي تزيد الإنتاج وتضيف مميزات تنافسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الحوافز والإعفاءات الضريبية التي وجه الرئيس السيسي الحكومة بتقديمها للقطاع الصناعي،غير مسبوقة وشديدة الأهمية، وتعمل على زيادة الإنتاج الصناعي، وإضافة مميزات تنافسية للمنتج المصري، وأن إعفاء المشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة، ويمكن مدها لـ 5 سنوات جديدة، يسرع وتيرة تعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسابق الزمن لتعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة والنهوض بالقطاعات الإنتاجية المصرية حتى يمكننا مواجهة الأزمات العالمية من حولنا
وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، يرفع أعباء كثيرة عن الصناعة المصرية ، التى تخضع لأنواع مختلفة من الضرائب ، ربما تثقل كاهل المصنعين وتدفعهم إلى رفع قيمة السلعة بناء على التكاليف الكلية ، ومن ثم فإن القرار يسهل كثيرا على المصنعين ويدفعهم للتوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة فى السوق المصرى
واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، من أهم القرارات الداعمة للتصنيع فى مصر، وسيكون له أثره الكبير فى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، وتوفير البيئة الملائمة للنمو والتوسع فى التصنيع وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسخ وجود المناخ الاستثماري الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة وخاصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة او التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في الأنشطة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المرافق العامة والبنية التحتية و الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والمواصلات والموانئ ومشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية يمثل دعماً قوياً للقطاع الصناعى، ويسهم فى جذب الاستثمارات وحل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين، ومنها مشكلات ترفيق الأراضى ، ويأتى توجيه الرئيس السيسي بإمكانية استرداد 50% من ثمن الأراضى الصناعية للمشروعات حال تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، ليمثل دعما كبيرا للمستثمرين الذين يسعون إلى ضغط الوقت وبدء الإنتاج وهو ما يصب أيضا فى المصلحة الوطنية التى تستهدف زيادة المشروعات الإنتاجية وتغطية الطلب فى السوق المحلى وزيادة نسبة الصادرات المصرية.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن العمل على نمو الصادرات المصرية بشكل ثابت ومستمر، يرتكزعلى دعم الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى لما تملكه مصر من سوق محلى كبير، وحتى لا تكون الزيادة فى الصادرات زيادة مؤقتة مرتبطة بعوامل خارجية ومنها تعثر المنافسين، علينا معا العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق الجديدة أمام المنتج المصرى وتعميق التصنيع المحلى وجذب الاستثمارات، لأن هدفنا النهائى المحدد خلال المرحلة الراهنة زيادة الصادرات المصرية لمستوى مائة مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد حلاوة صناعة الشيوخ الرئيس السيسي مجلس الشيوخ تعميق الصناعة توطين التكنولوجيا محمد حلاوة رئیس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشیوخ الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يطلق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين
المناطق_واس
أطلق معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، خلال رئاسته اجتماعًا مع الجانب البحريني، عُقد على هامش منتدى الصناعة السعودي 2025، بمركز معارض الظهران إكسبو.
وركزت المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين على وضع مستهدفات محددة، تتضمن تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية، وجذب الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى التكامل في مجال البنية التحتية الصناعية، وتكامل سلاسل الإمداد، وتحديد قائمة بالفرص التصديرية للسلع غير النفطية، وتسهيل إجراءات المصدرين والمستثمرين.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى 6 يونيو 2025 - 12:23 صباحًا وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع وزير التجارة والصناعة القطري 20 مايو 2025 - 6:05 مساءًوناقش الاجتماع منجزات مبادرات المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، التي تضمنت إنجاز عددٍ من المبادرات، تتضمن تفعيل برنامج مصانع المستقبل في المنشآت الصناعية بالبلدين، وتحويلها من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبني حلول صناعية متقدمة، إضافة إلى تعزيز معاملة المنتجات المحلية معاملة المنتجات الوطنية، وتسهيل إجراءات المصدرين.
وفي إطار انطلاق تنفيذ مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي، دشّن معاليه اليوم، مكتب خدمات المستثمرين البحرينيين بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام؛ لاستقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، وتقديم كل خدمات الاستثمار الصناعي للمستثمرين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة البحريني الأستاذ عبدالله بن عادل فخرو.
ويسهم المكتب الذي أُطْلِق على هامش منتدى الصناعة السعودي “SIF 2025″، في تعزيز مسيرة التكامل الصناعي بين المملكة والبحرين، ويقدم حزمة من خدمات وممكنات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمرين البحرينيين.
واختيرت المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لتكون مقرًا للمكتب، لمزاياها التنافسية التي تشمل وفرة الأراضي الصناعية، ومناسبتها للأنشطة الصناعية المستهدفة، وقربها الجغرافي حيث تبعد عن مملكة البحرين نحو 130 كم.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية الثالثة بالدمام (48) مليون متر مربع، وتتوفر بها بنية تحتية صناعية متطورة، تشمل شبكة طرق ومواصلات، وإمدادات للطاقة والمياه، وربط لوجستي إستراتيجي مع الميناء الجاف في مدينة “سبارك”، إلى جانب قربها من ميناء الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي، مما يعزز قدرتها على خدمة القطاعات الصناعية واللوجستية بكفاءة عالية.
ويأتي التكامل الصناعي بين البلدين، في إطار الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ركزت على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي بين دول المجلس على أساس تكاملي.